سومین نشست سالانۀ اتحادیۀ اروپا برای مبارزه با فساد، زیر نام «تشدید مبارزه با فساد در افغانستان»، در ارگ برگزار گردید.
در این نشست که در آن شمار زیادی از مسوولان سفارت‌خانه‌ها و نماینده‌گی‌های سیاسی کشورهای خارجی و مقام‌های حکومت وحدت ملی اشتراک کرده بودند، نمایندۀ اتحادیۀ اروپا گفت که مردم افغانستان قربانی اصلی فساد اداری هستند و همواره از بی‌عدالتی و فساد رنج می‌برند.
از سویی هم، مسوولان حکومت وحدت ملی در این نشست از نداشتن پالیسی و استراتژی تدوین شدۀ مبارزه با فساد یاد کردند و گفتند، وزارت داخله قلب فساد و وزارت خارجه قومی‌ترین نهاد در دولت افغانستان به شمار می‌روند.
فرانز مایکل میلبن، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان در این نشست از برگزاری سومین کنفرانس اتحادیۀ اروپا برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان ستایش کرده گفت که برگزاری این کنفرانس نشان دهندۀ جدیت حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری است.
آقای میلبن ابراز امیدواری کرد که حکومت وحدت ملی و جامعۀ بین‌المللی تلاش‌های جدی را برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان روی دست گرفته است.
آقای ملبن ایجاد ادارۀ مبارزه با فساد اداری را یکی از دست‌آوردهای خوب حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد عنوان کرد.
نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا هم‌چنان بر ادامۀ همکاری‌های جامعۀ جهانی با افغانستان در امر مبارزه با فساد تأکید کرد و یادآور شد: جامعۀ جهانی به همکاری با دولت افغانستان در این زمینه ادامه می‌دهد.
در عین حال، محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی در این نشست گفت: پدیدۀ فساد اداری برای حکومت وحدت ملی از گذشته به میراث مانده است و ما در امر مبارزه با این پدیده گام‌های جدی برداشته‌ایم.
آقای غنی افزود که از دو سال به این‌سو، تغییرات چشم‌گیری در راستای مبارزه با فساد به وجود آمده، اما گسترده‌گی  فساد در بخش‌های مختلف نظام به حدی است که به آسانی محو نخواهد شد.
او بر این باور است که از زمان شکل‌گیری حکومت وحدت ملی تاکنون، در بخش‌های مالی، اداری، عدلی و قضایی و سکتور امنیت اصلاحات بنیادی به وجود آمده است که به گفتۀ او، این اصلاحات بسنده نیست و نیاز به تلاش بیشتر دارد.
رییس حکومت وحدت ملی در این نشست بر شناسایی عوامل اصلی فساد در بخش‌های مختلف نظام تأکید کرد و بیان داشت: “حکومت وحدت ملی از آغاز شکل‌گیری تا کنون نزدیک به ۹۰۰ قرارداد تدارکاتی را که پیش از این بستر مناسب برای دستبرد و فساد مالی فراهم می‌کرد، رسیده‌‌گی کرده، از اجرای آن به گونۀ مستقیم نظارت می‌کند و این کار سبب شده تا از حیف و میل نزدیک به ۲۰۰ میلیون دالر جلوگیری شود”.
محمداشرف غنی در قسمتی از سخنانش، وزارت امور داخله را قلب فساد خواند و رهبری وزارت خارجۀ را نیز متهم به گزینش افراد بر بنیاد سلیقه‌های قومی کرد و خاطرنشان ساخت: “قراردادی‎های بزرگ، عامل فساد اند که ما توانستیم با ایجاد کمیتۀ تدارکات تا حد زیادی از حیف و میل پول‌ها جلوگیری کنیم. هنوزهم شماری از قراردادهای کوچک یا فرعی توسط شرکای مخفی اداره می‌شوند. وزارت امور داخله در بخش قوای مسلح قلب فساد است و هنوز هم در این نهاد امنیتی موجودیت فساد گسترده گزارش می‌شود و باید اصلاح شود”.
رییس حکومت وحدت ملی با اشاره به این‌که برخی از نهادهایی که برای مبارزه با فساد ایجاده شده، خود سبب پیدایش و گسترش فساد شده است، تصریح کرد که میلیون‌ها دالر در کشور هدر رفته و مهارت‌های تخنیکی نیز بالای کسانی به مصرف رسیده که ظرفیت و تعهد برای مبارزه با فساد ندارند.
عدم شفافیت در روند استخدام کارکنان اداره‌های دولتی، مداخله در امور نهادهای عدلی و قضایی و نبود میکانیزم درستِ حساب‌گیری و نظارت، از عوامل دیگری است که به باور محمد اشرف غنی، سبب فساد اداری در کشور شده است. او گفت: “به زودی قانون جدیدی را زیر نام قانون حساب‌دهی به تصویب خواهیم رساند تا برخلاف گذشته، افرادی که در رأس ادارات قرار دارند، از عملکردشان حساب بدهند و خود عامل گسترش فساد نشوند”.
گفتنی است که این گفتۀ محمد اشرف غنی با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شده است. بسیاری بر این باور اند که رییس حکومت وحدت ملی نسبت به فساد و مبارزه با این پدیده نگاه قومی دارد و در گزینش فساد پیشه‌گان نیز گزینشی برخورد می‌کند.
آقای غنی گفت که افغانستان ملت بزرگی دارد، اما دولتش ضعیف است. مردم افغانستان خواستار مبارزه با فساد شده و از آن بیزار اند، اما دولت نتوانسته که به خواست مردم جواب مثبت بدهد.
رییس حکومت وحدت ملی در ادامه از نماینده‌گان مجلس خواست که در روند قضایی دولت مداخله نکنند. او گفت: کسانی که در انتخابات آیندۀ مجلس افغانستان شرکت می‌کنند، باید تعهد بسپارند که در روند قضا مداخله نمی‌کنند.
همزمان بااین، محمد سرور دانش، معاون دوم محمد اشرف غنی در این نشست گفت: “ناامنی‌ها، جعل، مافیای مواد مخدر، اقتصاد جرمی، فقر، فرهنگ قوم‌گرایی و حزب گرایی، عدم احساس مصونیت شغلی کارمندان، پایین بودن سطح معاش‌های کارمندان، فقدان سیستم مجازات و مکافات و کاستی در قولنین و نظام اداری و سیستم نظارتی در کشور از عمده‌ترین دلایل و عوامل گسترش فساد اداری به شمار می‌رود که از گذشته برای حکومت وحدت ملی به میراث مانده است”.
معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی می‌پذیرد که در حکومت وحدت ملی «سیستم فراگیر» لازم در رابطه به مبارزه با فساد اداری وجود ندارد. او می‌گوید: “برخی از اداره‌های دولتی هدایت‌های رییس حکومت و کابینه را آنچنان که باید، اجرا نمی‌کنند و گاهی به سلیقه و دلخواه خود عمل می‌کنند”.
آقای دانش بر این باور است که حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری، پالیسی و استراتژی تدوین شده‌یی ندارد، هرچند در سال‌های گذشته اسنادی در این زمینه تهیه شده، اما کاستی‌های زیادی در این اسناد وجود دارد.
او با تأکید بر این‌که قانون مبارزه با فساد اداری در حالت بلاتکلیفی قرار دارد، از رهبری حکومت وحدت ملی خواست تا کارگروهی را با همکاری متخصصان داخلی و بین‌المللی مشخص سازد تا هم برای تدوین پالیسی جدید و هم برای تعدیل و اصلاح قانون مبارزه با فساد اداری در کشور، کار کنند.
به گفتۀ این مقام حکومت وحدت ملی، مهم‌ترین عرصه‌یی که در دولت افغانستان مورد استفادۀ سوء قرار می‌گیرد، نهادهای مالی و مسایل مربوط به امور مالی است. او گفت: در بخش گمرکات و جمع‌آوری مالیات هنوز سوءاستفاده‌هایی وجود دارد. هم‌چنان ثبت دارایی‌های مقام‌های حکومتی مهم‌ترین کاری است که باید انجام شود.
معاون دوم ریاست‌جمهوری در قسمتی از سخنانش اظهار داشت که در دو سال گذشته، رهبری حکومت وحدت ملی به منظور تطبیق صریح اصلاحات در وزارت‌خانه‌ها و ریاست‌خانه‌ها، به وزیران و رییسان مستقل اداره‌ها، بخش عمده‌یی از صلاحیت در تعینات را تفویض کرد، اما برخی از آنان در استفاده از این صلاحیت‌ها، سوءاستفاده کردند.
او هم‌چنان از چالش‌ها در وزارت داخله، دادستانی و دادگاه عالی یاد کرد و در ادامه اظهار داشت که آزادی رسانه‌ها و فرصت دادن به آن‌ها برای دسترسی به اطلاعات و تهیۀ گزارش‌های تحقیقی، می‌تواند کمک بزرگی برای کشف و افشای پرونده‌های اختلاس، رشوه و مسایل فساد اداری کند.
آقای دانش از مسوولان رسانه‌ها و جامعۀ مدنی خواست تا در امر مبارزه با فساد اداری هیچ ملاحظه‌یی را در نظر نگیرند و با در نظر داشت منافع مردم، افشاگری کنند.
اتحادیۀ اروپا پیش از این نیز بارها بر امر مبارزه با فساد در افغانستان تأکید کرده بود. مسوولان این اتحادیه گفته بودند که برای برقراری صلح در افغانستان باید از قدرت‌مند شدن طالبان جلوگیری کرد و با پدیده فساد به ویژه در میان نیروهای امنیتی افغانستان به مبارزه پرداخت.
این در حالی است که ارگ در تلاش برای مبارزه با فساد و ارتقای رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، پست وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی و تعیین افسران ارشد نظامی را در دولت ایجاد کرده است.
با وجود تلاش‌های حکومت در راستای مبارزه با فساد در نیروهای امنیتی و دفاعی هنوز هم اتحادیۀ اروپا و جوامع مدنی از وجود فساد در این نیروها هُشدار می‌دهند.