شماری از فعالان مدنی ولایت دایکندی که به کابل آمده‌اند، دیروز با برگزاری یک نشست رسانه‌یی گفتند، معصومه مرادی، والی این ولایت بیکاره، فاقد اراده و صلاحیتِ اداری است در ترورِ بعضی از شخصیت‌های این ولایت دست دارد.
آنان بانو مرادی را متهم به فرمان گرفتن از شوهرش کردند و بیان داشتند که والی دایکندی و شوهرش که وظیفۀ رسمی در حکومت محلی این ولایت نیز ندارد، در غصب نمرات رهایشی، تجارتی و اعمال زور بر ادارات دولتی و فرستادن پول به افراد خالی دست دارد.
فعالان مدنی دایکندی از حکومت مرکزی خواستند تا معصومه مرادی را از مقام ولایت برکنار کرده و همرا با شوهرش یکجا محاکمۀشان کند.
سخی سعادت، یکی از فعالان مدنی دایکندی در این نشست گفت: “خلیل پیلوت شوهر والی دایکندی، هیچ‌گونه وظیفۀ رسمی در ادارۀ دایکندی ندارد، اما والی بدون اجازۀ شوهرش صلاحیت یک امضا را هم ندارد”.
آقای سعادت افزود که شوهر والی دایکندی در غصب نمرات رهایشی، تجاری، اعمال زور بر ادارات دولتی و فرستادن پول به افراد خیالی دست دارد.
این فعال مدنی بامیان، اوراق، فایل‌های شنیداری و ویدیویی را ارایه به رسانه‌ها به نمایش گذاشت و مدعی بود که این اسناد، دست داشتن والی دایکندی و شوهر او را در فساد، اختلاس و تهدیدها بر مردم در این ولایت، ثابت می‌سازد.
ه‌مزمان بااین، ثریا توحیدی، یکی دیگر از فعالان مدنی دایکندی در این نشست گفت که بانوان در ولایت دایکندی برای تقرر در بست‌های کاری دولتی مجبور به پرداخت رشوه می‌شوند.
بانو توحیدی گفت: با توجه به زمینۀ کاری برای بانوان در دایکندی، اما در حدود ۱ تا ۵ درصد از بانوان در این ولایت دارای شغل می‌باشند. بسیاری از آنان تحصیلات عالی نیز دارند، اما باید رشوه پرداخت کنند تا در ارگان‌های دولتی کار کنند.
به گفتۀ این فعال مدنی دایکندی، برای بانوان برچسب حزبی زده می‌شود. مردم در هر ولسوالی با برخوردهای حزبی ناسالم که ناشی از ضعف مدیریت رهبری ولایت است، به جان هم افتاده‌اند.
در عین حال، فعالان مدنی دایکندی مدعی‌اند که والی دایکندی و هم‌کاران او در طرح ترور بعضی از شخصیت‌های این ولایت دست دارند. آنان گفتند که نشانه‌هایی از کشته شدن سمیه محمدی در زیارت سخی کابل، دست داشتن والی در این رویداد را ممکن می‌سازد.
سمیه محمدی، عضو شورای ولایتی دایکندی، در حمله‌یی که در شب عاشورای سال ۱۳۹۵ بر زیارگاه سخی در کابل صورت گرفت، کشته شد؛ مسوولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته بود.
اما فعالان مدنی دایکندی دیروز مدعی شدند که سمیه محمدی با ضرب ۴ گلوله کشته شد، در حالی که بانوان دیگری نیز در حول و هوش او قرار داشتند، اما به هیچ‌یک از آنان آسیبی نرسید و تنها او کشته شد.
سمیه محمدی که در زیارتگاه سخی کشته شد، در آن زمان با برخی دیگر از نماینده‌گان و فعالان مدنی دایکندی، به هدف اعتراض از کارکردهای والی دایکندی به کابل آمده بود.
خویش‌خوری های والی
فعالان مدنی دایکندی در قسمتی از سخنان‌شان بانو مرادی را به تفرقه‌افگنی سیاسی و حزبی در این ولایت متهم کرده بیان داشتند: “خانم مرادی در تعیینات اداری این ولایت، به وابسته‌گان حزبی خود ترجیح می‌دهد و نسبت به دیگران بی‌اعتنایی می‌کند”.
به گفتۀ آنان، ضعف اداری والی دایکندی موجب شده است که بودجۀ انکشافی این ولایت، حداقل آن به مصرف برسد و حتا مسترد شود.
فعالان مدنی دایکندی بر این باور اند که ناکارآمدی خانم مرادی سبب شده است که ثبات سیاسی و امنیتی در این ولایت بهم بخورد و با گذشت هر روز، به ناامنی و قتل‌های جنایی، افزوده شود.
فعالان مدنی دایکندی در اخیر نشست‌شان قطعه‌نامه‌یی را صادر کردند که در مادۀ دوم آمده است: “اسناد تصویری، صوتی و کتبی حکایت از فساد گستردۀ مقام آن ولایت و حلقۀ همکار آن دارد، نشان می‌دهد که در دوران مأموریت خود به جز زراندوزی، نفاق‌افگنی و حتا طرح ترور بعضی از شخصیت‌های دایکندی، دیگر هیچ دستاوردی نداشته و ندارد.”
در مادۀ چهارم این قطع‌نامه چنین گفته شده است: “ناامنی، قتل و ترور به شکل روزافزون آن رو به گسترش بوده و حکومت با بی‌توجهی در مورد، بر پیچیده‌گی و شدت آن افزوده‌اند. تا کنون بیش از ۱۰ قتل در مدت مأموریت والی مرادی رخ داده است که عاملان آن نه‌تنها که دست‌گیر نشده‌اند، بلکه‌ به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد حمایت بعضی از حلقات حکومت محلی بوده است. ما خواستار مجازات و سپردن آنان به پنجۀ قانون هستیم”.
مادۀ سوم قطع‌نامه چنین صراحت دارد: بودجۀ انکشافی دایکندی در ۶ ماه نخست سال، ۹ درصد مصرف شده بود، در دو ربع آخر سال گذشته، حکومت محلی به رسانه‌ها معلومات نداد؛ اما در ۴ ماه مالی سال جاری، حتا ۱ درصد هم به‌مصرف نرسیده است. این نشان می‌دهد که رهبری ولایت دایکندی، ناکارآمد، فاقد یک برنامه و استراتژی تعریف شدۀ حکومت‌داری در بخش اصلاحات بوده است. لذا از حکومت می‌خواهیم که افراد آگاه، توان‌مند و مدبر را ولو از هر جناح و قومی بوده باشد، در این ولایت معرفی کند، تا از یک طرف شایسته‌سالاری تمثیل شود و از جانب دیگر، طبق وعدۀ محمد اشرف غنی، انحصار جغرافیایی این ولایت، شکسته شود.”
این درحالی است که پیش از این نیز باشنده‌گان ولایت دایکندی بارها والی دایکندی را متهم به دست داشتن در فساد کرده و خواهان برکناری او شده بودند.
معصومه مرادی، از وابسته‌گان حزبی «حزب وحدت اسلامی افغانستان» به رهبری محمد محقق است و از حمایت این حزب و معاونت ریاست‌ اجرایی در این پست، برخوردار است.