سرپرست وزارت معادن می‌گوید که از امکانات دسته داشته در بخش معادن استفاده درست صورت نگرفته است.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و نفت دیروز ( اول جوزا) در یک نشست خبری گفت که در بخش معادن افغانستان امکانات وجود دارد، اما دست‌آوردها قناعت بخش نیست.
بانو نهان افزود که به اساس آمار ارایه شده از طرف وزارت اقتصاد ۱،۳ میلیون دالر در بخش معادن سرمایه‌گذاری شده است؛ اما، سرمایه‌گذاری در این بخش به مراتب کمتر از سایر بخش‌ها بوده است.
به گفتۀ او، در حالی که منابع نفتی می‌تواند به خود کفایی افغانستان موثر تمام شود و معادن افغانستان برای ایجاد کار و انکشاف اجتماعی کشور ممد واقع گردد.
سر پرست وزارت معادن بیان کرد که به اساس توافق‌های صورت گرفته میان افغانستان – کشورهای منطقه و همسایه، مشکلات ترانزیتی افغانستان کاهش می‌یابد و این کار باعث رشد در انکشاف زیربنایی کشور می‌شود.
او گفت: افغانستان نسبتِ موقعت جغرافیایی‌اش جایگاه پل ارتباطی میان کشورهای آسیایی میانه و جنوب آسیا را دارد.
بانو نهان تصریح کرد که تلاش‌ها برای تعدیل قانون معادن جریان دارد و صحبت‌هایی که با نهادهای مسوول صورت گرفته،روی مکانیزم جدیدی کار می‌شود تا قراردهای معادن به ادارۀ تدارکان ملی نرود. در حالی که بیشتر قراردادهای استخراج معادن کشور به شرکت‌هایی واگذار شده که تجربه و امکانات قوی در دست ندارند.
او خاطر نشان کرد که در حال حاضر وزارت معادن هیچ شناختی از شرکت‌هایی که در بخش استخراج معادن کار می‌کنند، ندارد. امکانات و سرمایه‌ این شرکت‌ها نیز برای این وزارت معلوم نیست. برای دریافت معلومات شرکت‌هایی که برای استخراج معادن کار می‌کنند، برنامۀ ثبت و راجستر روی دست گرفته شده تا یک تصویر کلی از این شرکت‌ها داشته باشیم.
بانو نهان می‌گوید که شرایط در کشور تغییر کرده است، چند سال پیش معادن به‌خاطر ناامنی استخراج نمی‌شد، اما امروز بیشتر معادن به‌شکل غیر قانونی استخراج می‌شود.
این در در حالی است که گزارش‌های نشر شده نشان می‌دهد که در چند سال گذشته ۷۱۰ مورد استخراج غیر قانونی از معادن صورت گرفته است و معادن افغانستان همانند بسیاری دیگر از عرصه‌های مربوط سرمایه‌های ملی این کشور به صورت بی رحمانه به حراج گذاشته شده و تاراج می شود.
هم چنان، خان جان الکوزی معاون اتاق‌های تجارت و صنایع، در این نشست گفت که تاجرانی که در بخش معادن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، کارشان به چالش‌های زیاد روبرو است و باید میان قاچاقبران و تجاری که در معادن سرمایه گذاری کرده تفکیک صورت گیرد.
آقای الکوزی گفت که برای تجار و سرمایه‌گذاران باید برق و زمین توزیع گردد و گرفتن جواز فعالیت سرمایه‌ گذاری در معادن، باید از حالت بروکراسی فعلی کشیده شود، در این مورد چندین مرتبه پشنهاد شده، اما این کار عملی نشده و این بروکراسی‌ کار را پیچیده‌تر کرده است.
به گفتۀ او، استخراج سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به شرکت‌های داده شود که امکانات پروسس را در افغانستان فراهم کند. تمام شرکت‌های باید با ظرفیتی که دارند ثبت و راجستر وزارت معادن شوند و ظرفیت‌های تولیدی در ولایات برزگ کابل، قندهار، مزار و … باید مورد بررسی قرار گیرد.
او گفت که معادن ذعال سنگ در کشور وجود دارد و باید استخراج آن با تکنالوژی پیشرفته صورت گیرد. در حالی که در بخش پروسس ذغال سنگ سرمایه گذاری نشده است.
دولت افغانستان تاکنون ۱۴۰۰ منطقه را شناسایی کرده که گفته می شود در آن ذخایر زیرزمینی و معدنی سرشاری وجود دارد که در صورت استخراج می تواند اقتصاد کشور را دستخوش یک جهش عظیم کند.