فواد پویا، دانشجوی مقطع دکترای حقوق بین‌الملل/

محیط زیست سالم، به‌عنوان یکی از ارزش‌های بنیادینِ جامعه و از مهم‌ترین مصادیق نسل سوم حقوق بشر به‌حساب می‌رود. چالش‌های زیست‌محیطی بنابر سطح توسعه‌یافته‌گی، چگونگی ساختارهای اقتصادی، کاربرد تکنالوژی در تولیدات و سیاست‌های زیست‌محیطی در کشور‌های مختلف، متفاوت استند. همچنین، دشواری‌های زیست‌محیطی گهی ناشی از توسعه‌نیافته‌گی است. مانند، نداشتنِ دسترسی به آب آشامیدنیِ صحی. گاهی هم، مشکل در فعالیت‌های که منجر به رشد اقتصادی می‌شوند. مثلن، آلودگی آب و هوا. اما در افغانستان چالش‌های محیط زیستی در کنارِ توسعه نیافته¬گیِ اقتصادی، بیشتر به بی¬برنامه¬گی دولت افغانستان در حلِ این معضل بزرگ برمی‌گردد. به‌ویژه، حکومت وحدت ملی کمتر به این موضوع توجه کرده و حتا در هیچ یک از برنامه‌های کلانِ حکومتی، به مسایل زیست‌محیطی ارجحیت داده نشده است. از کنفرانس‌های حکومتی تا برنامه‌های روی کاغذ، هیچگاهی محیط زیست به‌عنوان یک مسئله‌ای مهم و حیاتی مطرح نبوده است.
قانون اساسی افغانستان در پاراگراف دهمِ مقدمه خویش به این مسئلۀ مهم پرداخته و یکی از اهداف وضع این قانون را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓــﻪ ﻭ ﻣﺤﯿـﻂ ﺯﯾسـﺖ ﺳﺎﻟﻢ برﺍﯼ ﻫـﻤﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ افغانستان می‌داند. از سوی دیگر، ماده پانزدهم قانون اساسی، دولت افغانستان را ملزم به اتخاذ تدابیر لازم در مورد حفظ جنگلات و بهبود محیط زیست می‌سازد. درعین حال، مسوولین امور، هر چند بدون مطالعه دقیق و عدم توجه به نیازمندی‌های کشور، اکثر معاهدات بین‌المللی که منجر به ایجاد مکلفیت‌های حقوقی ناشی از مسایلِ زیست‌محیطی می شوند، را به امضا رسانیده اند. اما در تطبیق و رعایتِ همه‌ای این هنجارها، کمتر توجه صورت گرفته است. از جانبی هم، حکومت افغانستان به‌جز از ایجاد اداره ملی حفاظت محیط زیست یا NEPA و گماشتنِ یکی از نوه‌های شاه پیشین افغانستان در رأس آن، گام مثبتِ دیگری در عملی‌ساختن احکام مندرج قانون اساسی کشور و تعهدات بین المللی نه‌برداشته است. با تأسف، رهبری این نهاد نیز در مدت بیش از ده سالِ پس از ایجادِ این اداره، کوچک‌ترین اقدامی غرضِ به‌زیستی شهروندان و تدوین استراتیژی¬های بلندمدتِ زیست محیطی نکرده است.
در کنارِ حکومت افغانستان، قوه مقننه و نهادهای عدلی- قضایی نیز مسوولیت دارند تا در بهبود وضعیت محیط ‌زیست تلاش بورزند. از آن‌جایی‌که قانون محیط زیست در افغانستان تا حال فرمان تقنینی است و نیازِ جدی به تعدیل دارد. قوه مقننه می‌تواند با ایجاد تعدیلات لازم، با مسوول ساختنِ شهروندان از راهِ تشویق و مشارکت رضاکارانه و جرم‌انگاری‌ای رفتارهای مغایر با محیط زیست سالم، به حمایت و تقویت به‌زیستی بپردازد. علاوه براین، منطق حقوقی حکم می‌کند تا رعایت قواعدی که محیط زیست و حفاظت آن را تضمین می کند، نه تنها به تدابیر اداری و مسوولیت مدنی نیازمند است، بلکه حمایت جزایی از آن نیز ضروری پنداشته می شود. از این‌رو، شناسایی مسوولیت جزایی برای اشخاص ناقض و ایجاد و تقویت نهادهای نظارت‌کننده از مسایلِ بنیادی در این بخش شمرده می‌شوند که در تعیین رفتارها و ایجاد و توسعه اخلاق زیست‌محیطی نقش سازنده‌ای را ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، این نیز مهم می‌نماید که جرم‌انگاری‌ای رفتارهای مغایر با محیط زیست نباید مانعی برای توسعه اقتصادی کشورهای هم‌چون افغانستان باشد. بدین گونه، دولت باید با ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست سالم در کشور سعی نهایی خویش را به‌خرچ دهد.
آن‌گونه که قوانین محیط زیستی نقش برجسته‌یی را در تضمین محیط زیست سالم بازی می‌کنند. هندوستان برای اولین بار، در زمان صدارت اندراگاندی و پس از کنفرانس استاکهلم در سال ۱۹۷۲، با طرح سیاست‌ها و برنامه‌های جدید، به تعدیل قانون اساسی خویش پرداخت. براساس این تعدیل، حقِ داشتن محیط زیست سالم، یکی از حقوق اساسی شهروندان پنداشته شد و در برابر آن شهروندان مکلف به حفظ و نگهداشت محیط زیست شدند. به گونه‌ای مثال، در اکثر ایالت‌های هند، شکار حیوانات و پرندگان ممنوع شده است وهیچ فردی نمی‌تواند بدون اجازه شهرداری و مقامات مسوول، به قطع درختان بپردازد. چین نیز به‌عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، پس از کنفرانس استاکهلم، دست به یک‌سلسله تغییراتِ ساختاری در قوانین و نهادهای مدیرتی و حفاظتی محیط زیست زد. در نخستین گام، چوکات حقوقی ویژه‌ای را برای مدیریت زباله‌های صنعتی ایجاد کرد و پس از آن، استراتیژی بلندمدت برای توسعه پایدار و سرمایه گزاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را روی دست گرفت. همچنین، در روسیه مسایل محیط زیستی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حتا آن را در چارچوب امینت ملی قابل تعریف می‌دانند.
همین‌طور، قوه قضاییه می‌تواند در جهت اجرایی‌شدن احکام قانون اساسی و قوانین مرتبطِ دیگر، نقش سازنده‌ای را ایفا کند. در کشورهای درحال توسعه‌ای چون هندوستان، نقش قضا خیلی برجسته بوده و حتا قاضی‌های ویژه‌ای ملقب به قاضی سبز یا Green Judge به مسایل محیط زیستی می پردازند.
از این‌رو، تقاضا می‌گردد تا حکومت وحدت ملی- برای مدیریت مسایلِ زیست‌محیطی، ساختارهای حقوقی و نظارتی را اصلاح کرده و استراتیژی میان‌مدت و درازمدت را با نظرداشتِ توسعه پایدار، طرح و به منصه‌ی اجرا درآورد. ایجاد شورای عالی مدیریتِ محیط زیست در سطح ملی، یکی دیگر از مهماتی اند که حکومت وحدت ملی را در چگونگی تدوین، مدیریت و نظارت بهتر از سیاستگذاری‌های محیط‌ زیستی کمک میکند. درپی، دولت با برخوردِ جدی با آلاینده گان محیط زیست اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، تعیین مجازات مناسب و اقداماتِ تنبهی در چارچوب قوانین برای افرادی که در قطع جنگلات (جدا از بحثِ قاچاق آن) و دفن مواد آلایندهِ زهری و شکارِ پرندگان و حیوانات سهیم اند، وارد عمل شود. هم‌چنین، دولت با راه‌اندازی و تشویق سیستم ارزان قمیتِ بازیافتِ زبالهها، ایجاد کمربندهای سبز و اجباری‌ساختنِ غرس نهال به تعدادِ اعضای خانواده‌های ساکن -به‌ویژه در شهر کابل- و نام‌گذاری هر نهال به نامِ یکی از اعضای این خانواده‌ها و با شعارِ “یا سبزه یا اسفالت” و با استفاده از CNG درعوضِ پترول/دیزل به حیث مواد سوخت در موترها، حداقل در کوتاه مدت، می‌تواند نقش موثری را جهتِ برخودار ساختن شهروندان از محیط زیست سالم، بازی کند. در پایان، جایگاهِ سیستم‌های پژوهشی و علمی و حتا ایجاد ادبیات سبز با کتاب‌های رومان و شعرِسبز را نمی‌توان در گسترش اخلاق و آموزشِ ارزش‌های زیست‌محیطی نادیده گرفت.