بخش سوم/

بدون شک که صحیح بخاری و مسلم درست‌ترین کتاب‌ها بعد از کتاب خدا اند و مجمل احادیثِ آن‌ها به گونۀ درست به رسول خدا رسیده است، اما این به این معنی نیست که هر حدیثی که در این دو کتاب ذکر گردد، صحیح باشد؛ زیرا چندین حافظ حدیث بر صحیح بخاری و مسلم رد کرده‌اند که از جملۀ آن‌ها: أحمد بن حنبل، علی بن المدینی، یحیى بن معین، أبو داود، أبو حاتم، أبو زرعه، الترمذی، العقیلی، النسائی، أبو نعیم، الدارقطنی، ابن منده، البیهقی، ابن الجوزی، ابن حزم، ابن عبد البر، ابن تیمیه، ابن القیم، والألبانی…الخ. و شخص امام بخاری یک و یا دو حدیث صحیح مسلم را تضعیف کرده است.
در بخاری و مسلم تقریباً چهل حدیث وجود دارند که یکی از علما و نوابغِ علم حدیث آن‌ها را رد کرده‌اند. به گونۀ مثال چندی از آن‌ها را ذیلاً بیان می‌دارم:
حدیث ابو زبیر است که در صحیح بخاری آمده است: «أن رسول الله صلى الله علیه وسلم زار البیت لیلا»(رسول خدا خانۀ کعبه را در شب زیارت کرد). ذهبی می‌گوید: این حدیث نزد من منقطع است . ابن قیم می‌گوید: “این حدیث اشتباه آشکاری است، و مخالفت با چیزی دارد که از رسول خدا به اثبات رسیده که هیچ کسی از اهل علم در آن شک و تردید ندارند.
حدیث ابوسفیان به گونه‌یی که در صحیح مسلم آمده است که «ابوسفیان از رسول خدا خواست تا با دخترش ام حبیبه ازدواج کند». ابن قیم بعد از بحث مفصلی پیرامون این حدیث می‌گوید:« واقعیت این است که این حدیث محفوظ نیست، بلکه در آن خلط و اشتباهی صورت گرفته». و از ابن حزم نقل می‌کند که وی گفته «این حدیث بدون شک موضوعی است» . و ابن تیمیه می‌گوید: «گروهی از حافظان حدیث، مسلم را در نقل این حدیث متهم به غلط کرده اند» .
حدیث مسلم در ارتباط به نماز کسوف (آفتاب گرفته‌گی) را که هشت رکعت گفته است. البانی می‌گوید: «این حدیث ضعیف است اگرچه مسلم آن را اخراج کرده است» . ابن تیمیه می‌گوید: «حاذقان اهل علم، این حدیث را ضعیف می‌دانند» .
حدیث مسلم که در آن آمده است: «لا تذبحوا إلا مسنه» (جز یک‌ساله – در قربانی- ذبح نکنید). البانی دربارۀ این حدیث می‌گوید: «مناسب بود این حدیث را در زمرۀ احادیث ضعیف می‌آوردند» .
و تنی چند از علمای حدیث کتاب مستقلی در نقد برخی از احادیث مسلم و بخاری نوشته و علت ضعف در سند و متن را نیز بیان کرده‌اند، که مشهورترین آن کتاب‌ها، دو کتاب دارقطنی است به نام‌های: «الالزامات» و «التتبع». و کتاب «غررالفوائد المجموعه فی بیان ما وقع فی صحیح مسلم من الأسانید المقطوعه» عطار، و کتاب «علل الأحادیث فی کتاب الصحیح لمسلم» ابوالفضل بن عمار.
و علامه ناصرالدین البانی – که از شیوخ علم حدیث در عصر حاضر به‌حساب می‌آید – ده‌ها حدیث مسلم و بخاری را تضعیف کرده است. البته بیشتر احادیث تضعیف‌شده از مسلم اند تا بخاری.
اما امروز، برخی‌ها تمام احادیث وارده در صحیح بخاری و مسلم را صحیح می‌دانند و اجماع علما را در این زمینه نقل می‌کنند. چنین طرز تفکری زمانی رواج یافت که علوم حدیث با انحطاط مواجه شد و تقلید حاکم گردید.
ترابی چند حدیث بخاری و مسلم را با استناد به فهمی که داشت و آن‌ها را معارض با نصوص قرآن‌کریم می‌دانست، رد کرد. این کارِ وی به معنای تشکیک و یا طعن در حجت بودنِ سنت نبوی نیست. راهِ درست این بود که اهل علم با وی به گفت‌وگو نشسته و از وی دلیلِ رد و یا نپذیرفتنِ احادیث را جویا می‌شدند به‌جای این‌که به تکفیر و تفسیق او بپردازند.
دیدگاه جنجال‌برانگیز ترابی در باب مسایل زنان
ترابی در مسایل زنان، گفتمانی را پذیرفته و مبنا قرار داده که به جنبش‌های آزادی زنان و فمینیسم معاصر در غرب نزدیک‌تر است تا به گفتمان اسلامی و حتا به گفتمان شرقی. ترابی در این مسیر چندان پیش می‌رود که به برابری مطلق میان زن و مرد، حتا در اصلِ آفرینش تأکید می‌کند و خواهان آزادی زن در کار و پوشش و اختلاط می‌شود و حجاب را ویژۀ زنان پیامبر می‌داند. تشکیلات حسن ترابی، یعنی«الجبهه الاسلامیه القومیه»، نخستین تشکیلات و سازمان اسلامی است که اختلاط را حتا در درون ساختار تشکیلاتی خود پذیرفته است.
او مدعی شده است که زن و مرد از دیدگاه قرآنی یک‌سان هستند و خطاب‌های قرآنی به «ناس» ـ مردم ـ اعم از زن و مرد است و نوع خطاب‌ها با تعبیر: «الرجال» یا «النساء» در آیات قرآنی دیده نمی‌شود.
در رابطه با مسایل مربوط به زنان، ترابی تصریح کرد که شهادت یک زنِ آگاه و دانشمند، می‌تواند برتر از شهادتِ چهار مرد جاهل و غیرعالم، در امور قضایی محسوب شود.
وی همچنان فتوا داد که زنان نیز می‌توانند «امام جماعت» باشند و مستند فتوایش عمل رسول خدا است؛ طوری‌که رسول خدا به یکی از زنان عالم و متبحر صحابی اجازه داد تا به امامت اهل بیتِ خود، خواه مردان باشند یا زنان، بپردازد. ترابی می‌گوید: «مانعی برای امامت زنان برای مردان وجود ندارد، اما لازم است که مردان با زنان در صف نماز با هم چسپیده نباشند تا باعث تحریک شهوت و منصرف شدن از نماز نگردد» .
در صورتی که «رشیده» باشند و خوفی برای دین آن‌ها نباشد، می‌توانند با «غیرمسلمان» ـ مثلاً مسیحیان ـ ازدواج کنند. و دلیل فقهی وی، قاعدۀ شرعی‌یی است که می‌گوید: «اصل در اشیاء اباحت است» مگر این‌که دلیلی از تحریم وارد شود…، که در این‌باره آیت و حدیثِ صحیحی که ازدواج زنِ مسلمان با اهل کتاب را مطلقاً منع کند، وجود ندارد.
ترابی می‌گوید: «دروغ‌ها و یاوه‌گویی‌هایی که دربارۀ منع ازدواج زنِ مسلمان با اهل کتاب گفته‌اند، اصل و اساسی در دین ندارد و استوار بر ادلۀ شرعی نیست… بلکه مجرد خیالات، گمراه‌سازی، نادان شمردن، پیچیده‌گویی و فریبِ خردهاست که اسلام از آن مبرا است» .
وی بیان می‌کند: این‌که در گذشته‌ها زنِ مسلمان را از ازدواج با مرد کتابی بازمی‌داشتند، از باب سیاستِ شرعی بود…؛ زیرا در آن زمان رابطۀ مسلمانان با دیگران بر اساسِ جنگ استوار بود … اینک که سبب زایل شده … حکم عارضی (که منع ازدواج بود) نیز از بین رفته است.
وی در زمینۀ شهادت زنان می‌گوید: «این‌که می‌گویند شهادت یک مرد معادل شهادت دو زن است، چنین سخنی از دین و اسلام نبوده بلکه مجرد اوهام و باطل‌گویی و فریبی بیش نیست که از این طریق می‌خواهند خردها را نادیده گرفته و آن را در بند اندیشه‌های تاریکی که هیچ ربطی به اسلام ندارد، نگه دارند» .
همچنان او به این باور است که دست‌پُرسی با زنِ بیگانه جایز می‌باشد. وی می‌گوید: «دست‌پرسی ناخودآگاه که میان مردم متعارف است، اگر در فضای پاک انجام پذیرد جایز بوده و اشکالی ندارد» .
همچنان وی به این عقیده است که زن می‌تواند متولی ولایتِ عمومی گردد. او می‌گوید: «درست است که حدیث مشهوری می‌گوید که “هرگز قومی که زمام امور خود را به زن بسپارند، پیروز نخواهند شد”، اما این حدیث به مناسبتی خاص و دربارۀ کشورِ خاصی گفته شده است و فقها نیز در این زمینه مذاهب مختلفی دارند… اما مذهبی را که ما انتخاب می‌کنیم این است که زن می‌تواند متولی تمام قضا گردد» .
ترابی با مسالۀ «نقاب» به مثابۀ «حجاب» برخورد داشت و معتقد بود که پوششی به نام «نقاب» ویژۀ همسران پیامبر اکرم بوده و عمومیت ندارد. و استثنای باز ماندن «وجه و کفّین» در ایام حج و در حال احرام، نشان می‌دهد که حجاب‌های موجود در بلاد عربی ـ افریقایی و یا اسلامی، در واقع استفاده از نوعی لباس‌های محلی است و ربطی به حجاب در اسلام ندارد. وی در این‌باره می‌گوید: «برخورد امروزی با حجاب زنان، خالی از فهم نادرستِ مقاصد آیات قرآنی‌یی که در خصوصِ حجاب و چادر زنان نازل شده است، نیست… آیات حجاب مخصوص زنان پیامبر صلی‌الله علیه وسلم است… و حجاب به معنای پرده‌یی است که میان زنان پیامبر و مهمانان صحابیِ او حایل واقع می‌شد… اما چادر برای پوشانیدن سینۀ زن و پاره‌یی از محاسنِ او آمده است… این به هیچ وجه به معنای پوشانیدن و مخفی نگه‌داشتنِ تمام اعضای بدن زن نیست، چنان‌که دیگران از این آیات دانسته‌اند» .
فشردۀ آرای دکتر ترابی را در بالا ذکر کردیم، حالا می‌پردازیم به تحلیل و تجزیۀ برخی از آن‌ها، تا ببینیم که آیا این آرا و نظریات، توجیه و دلیلِ شرعی دارند یا خیر، و آیا ترابی تنها کسی است که چنین آرایی را بیان کرده است یا این‌که در گذشته‌ها نیز علمایی بوده‌اند که این‌گونه فکر می‌کردند و مطابق آن فتوا می‌دادند.
به گونۀ مثال، به امامت زنان برای مردان می‌پردازیم. در این‌باره ابن تیمیه قولی را به احمدبن حنیل نسبت می‌دهد که وی در برخی حالت‌ها امامت زنان را جایز می‌دانسته است. وی می‌گوید: «احمد در روایت مشهوری که از وی نقل شده است، امامت زن را به‌خاطر ضرورتی برای مردان جایز دانسته است، مثل این‌که وی قاری باشد و مردان قاری نباشند، در چنین صورتی می‌تواند در تراویح آن‌ها را امامت کند، چنانچه رسول خدا ام ورقه را که حافظ قرآن بود، اجازه داد که اهل خانواده‌اش را که قاری نبودند امامت کند، و برای این زن مؤذنی نیز تعیین کرد. اما باید زن در پشت مقتدی‌های خود بایستد اگر چه مقتدی‌ها به وی اقتدا کنند، آن‌هم برای ضرورتی. و این خود حجتی‌ست برای کسانی‌که پیش شدن مقتدی بر امام را بنابر ضرورتی جایز می‌دانند» . سپس ابن تیمیه می‌گوید: «گفتم: بنابر روایت مشهور از احمد که: اقتدای مردان امی به زن قاری در نماز تراویح جایز می‌باشد. و در دیگر نمازهای نفل دو روایت است» . اما نووی در این‌باره می‌گوید: «ابوثور، مزنی و ابن جریر می‌گویند: که نماز مردان، پشت زن جایز است و این سخن را قاضی ابوالطیب و عبدری از آن‌ها روایت کرده‌اند» .
ابن رشد نیز می‌گوید: «علما دربارۀ امامت زن اختلاف کرده اند، جمهور علما به این باور اند که امامت زن برای مردان جایز نیست، و در امامت زن به زنان اختلاف کرده‌اند، به گونه‌یی که امام شافعی چنین امامتی را جایز دانسته و امام مالک آن را منع کرده است. و ابوثور و طبری شذود کرده و هر دو، امامت زن را مطلقاً جایز دانسته اند».
اما این‌که برخی از علما به‌خاطر این فتوا، دکتر ترابی را تکفیر می‌کنند، در حقیقت قول امام احمد و دیگران را نادیده گرفته اند، اگر کسی به‌خاطر چنین سخنی تکفیر شود، باید پیش از همه امام احمد ابوثور و طبری باشند. ترابی به دلایلی در این زمینه استناد می‌جوید که پیش از او ابوثور، طبری و مزنی استناد جسته بودند. از جملۀ آن دلایل، حدیث ام ورقه است که «وی قرآن را حفظ کرده بود و پیامبر خدا برایش دستور داد که اهل دارِ خود را امامت کند و مؤذنی هم داشت و به امامت اهل دارش می‌پرداخت» . و در روایت دیگر آمده است: «رسول خدا برایش اجازه داد که اهل دار خود را امامت کند در نمازهای فرض…» .
مخالفین ترابی از جمله مفتی عربستان سعودی به حدیثی استناد جسته اند که «هیچ زنی مردی را امامت نکند» و چنین استنادی غریب است برای این‌که محدثینِ برجسته به ضعف حدیثِ فوق قول کرده‌اند که از جملۀ آن‌ها: بیهقی و نووی و مزی و ذهبی و ابن ملقن و ابن قیم و ابن کثیر و ابن حجر و شوکانی و البانی… و دیگران.
دکتر ترابی در مسالۀ شهادت زنان نیز ظاهراً مخالفتِ آشکاری با آیت قرآنی ذیل نشان داده است که می‌فرماید: «واستشهدوا شهیدین من رجالکم، فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتُذکِّر إحداهما الأخرى»: دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حق) شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید (و این دو زن باید با هم شاهد قرار گیرند) تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند» .
اما باید تذکر داد که با نهادنِ این آیت ضمن سیاق عام‌تری، این حقیقت آشکار می‌گردد که مسالۀ تساوی زن و مرد در شهادت، مسالۀ اجتهادی است. به این معنی که زنان به علت این‌که در عصر و زمان پیامبر گرامی اسلام، آگاهی و تجربه‌یی در عرصۀ تجارت و سرمایه و دادوستد مالی نداشتند، شهادت دو تنِ آن‌ها معادل شهادت یک مرد به حساب می‌آمد.