جغرافیا و تاریخ هرات، هر دو با درد و تبعیض عجین بوده است. چه در گذشته‌های دور و چه در سال‌های پسین، این درد و تبعیض را می‌توان در مناسبات و رویکردهای مختلفِ سیاسی در برابرِ این شهر و مردمِ آن شاهد بود. دورافتاده‌گی هرات از مرکز و انفعال سیاسیِ باشنده‌گان آن، شاید مهم‌ترین عواملِ این درد و تبعیض باشند، ولی در کنار آن ده‌ها عاملِ دیگر نیز دست به دستِ هم داده‌اند که هرات را به ولایتی منزوی و به دور از مناسباتِ قدرت در مرکز تبدیل کنند.
هرات حداقل دو مرز تجارتی با دو کشور همسایۀ افغانستان دارد که می‌تواند برای رشد بازرگانی و سرمایه‌گذاری بسیار مفید باشند، ولی همین دو مرز نیز به جای این‌که این ولایت را در محراق توجه قرار دهد، بیشتر آن را خارِ چشمِ برخی از سمت‌گرایان کرده است. همیشه هرات متهم بوده که شهری آرام و اقتصادی بوده و نباید به آن به اندازۀ شهرهایی که درگیر مصیبتِ جنگ و ناامنی‌ شدید اند، توجه صورت گیرد. برای باشنده‌گان هرات همواره به کنایه و طنز گفته شده “شما که آرام اید، شهری آباد دارید و از امکانات رفاهیِ خوبی استفاده می‌کنید، دیگر چه می‌خواهید؟” اما کمتر کسی خبر داشته که این شهر با همۀ این ظرفیت‌های خود، دردهای ناگفتۀ فراوانی نیز دارد. کمتر کسی گفته که هرات در سال‌های پسین شهری نسبتاً امن و به دور از دغدغه‌های مخوفِ تروریسم ویرانگر بوده و می‌توانست با توجه به همین ویژه‌گی‌ها، به شهری مولد و اقتصادی تبدیل شود. ظرفیت‌های هرات حتا برای تأثیرگذاری بر رشد و توسعۀ دیگر ولایت‌های کشور نیز غیرقابل انکار است. این شهر اگر مدیریتِ درست و مدبرانه می‌شد، توانایی آن را داشت که بتواند برای دیگر مناطق کشور نیز از نظر اقتصادی و توسعۀ صنعت مفید واقع شود. امنیتِ هرات هرچند زبان‌زد بوده ولی هرگز برای باشنده‌گانِ آن قناعت‌بخش نبوده است. شاید کمتر خبری در مورد انفجار و انتحار از هرات در رسانه‌های کشور نشر شده باشد، ولی باشنده‌گانِ آن همیشه درگیر آدم‌ربایی، ترورهای فردی و گروهی و دزدی‌های سازمان‌یافته بوده‌اند. ناامنی‌های هرات هرچند آن را در سرخط خبرها قرار نداده، ولی نمی‌توان ادعا کرد که این ولایت هیچ نگرانی امنیتیِ جدی‌یی ندارد.
همین لحظه، بخش‌های وسیعی از ولسوالی‌های دور و نزدیکِ این ولایت به‌وسیلۀ نیروهای مخالفِ مسلح کنترول می‌شوند که حتا ساحۀ ناامنی‌ها را تا درونِ شهر آن نیز هرازگاهی می‎گسترند. گشت‌وگذار افراد مسلحِ غیرمسوول با لباس‌های شخصی، از دیگر موارد ناامنی در هرات است که این روزها نمود تازه یافته است. هیچ معلوم نیست که این افراد چگونه مسلح شده و به داخل شهر آورده شده‌اند. علاوه بر آن، هرات در ماه‌های پسین مشکلاتِ دیگری نیز داشته که کمتر به آن‌ها پرداخته شده است. این مشکلات را با تفکیکِ موارد می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:
۱) در نهادهای هرات ـ به‌ویژه در نهادهای اقتصادی چون شهرداری، گمرک و مواد نفتی ـ فساد سرسام‌آور وجود دارد و این نهادها را به گاوهای شیرده برای برخی‌ها در این شهر و مرکز کشور تبدیل کرده است. افرادی با استفاده از روابط و شناخت‌های خود در مرکز، سکانِ این نهادها را در اختیار گرفته‌اند و عملاً زمینه‌های توسعه و پیشرفتِ هرات را سد می‌شوند.
۲) مشکل دیگری که در این سال‌ها بر مشکلاتِ هرات سایۀ سنگینِ خود را افکنده، زدوبندها و سوءاستفاده‌های خطرناک از آدرس‌های قومی است. رییس شورای ولایتی، رییس برق و شهردار سابقِ هرات از این وضعیت بیشترین سود را برده‌اند. گرایش‌های قومی سبب می‌شوند که عده‌یی از احساساتِ مردم برای منافعِ خود سرمایه‌گذاری کنند. در آخرین مورد، شاهد بودیم که در پیوند با مشکل به وجودآمده در رابطه با صرفیه‌های برق، چگونه از احساسات مردم برای منافع شخصی سوءاستفاده صورت گرفت. شهردار سابق هرات، شب از منابر مساجد از مردم خواست که فردا برای حل مشکلِ برق دست به تظاهرات بزنند اما فردای آن روز به جای مطرح شدن مشکل برق، برخی‌ها در تظاهرات با بلند کردن تصویرهای ضربدر زده شدۀ والی این شهر، خواهان برکناری او شدند. این مسأله عملاً با خواست اصلیِ تظاهر کننده‌گان در تضاد قرار داشت. هرات در سال‌های پسین به شهر تظاهرات تبدیل شده، ولی این تظاهرات در بسیاری موارد سمت‌وسوی قومی گرفته است.
۳) همواره وقتی مشکلی در هرات حاد می‌شود، برای رفع آن هیأت‎هایی از مرکز به این شهر فرستاده می‌شوند. تجربه نشان داده که هیأت‌های گسیل شده از مرکز، به جای حل مشکلات، بر فربه شدنِ آن‌ها کوشیده اند. به گونۀ مثال، در مورد همین معضل برق هیاتی به هرات آمد، ولی با توجه به زدوبندهایی که وجود دارد، هیأت گزارش ناقص و دست‌کاری شده را با خود به مرکز کشور برد. هیأت در مشاهداتِ خود گفته که فقط بین دو تا سه‌صد نفر مشکل برق را مطرح کرده‌اند که این گزارش عملاً در منافات با واقعیت قرار دارد. فرستادن هیأت از مرکز به شیوۀ فعلی، همان‌گونه که در دیگر موارد ناکام بوده، در مورد هرات نیز این ناکامی بیش از پیش خود را نشان داده است.
۴) والی هرات به دلیل این‌که آشنایی لازم با بافتار سیاسی و اجتماعی هرات ندارد، نمی‌تواند به عمقِ مسایل دست پیدا کند و به همین لحاظ و شاید هم به لحاظ‌های دیگری که در حال حاضر پوشیده است، قاطعیت لازم در اجرای خواست‌های باشنده‌گان این شهر را ندارد. او بیشتر از این‌که به فکر رفع مشکلات باشد، با مصلحت‌گرایی می‌خواهد از دردسرهای به وجود آمده خود را به دور نگه دارد.
۵) از باشنده‌گان هرات به نام‌های مختلف مالیات‌ها و جریمه‌های ناعادلانه گرفته می‌شود که با هیچ معیار قانونی برابری نمی‌کند.
۶) اختلافات میان نهادهای هرات و به ویژه نهادهایی که خدمات اجتماعی ارایه می‌کنند، واقعاً بیداد می‌کند. این مسأله سبب ‌شده که پروژه‌های توسعه‌یی در این ولایت در بسیاری موارد به حال تعلیق قرار گیرد.
۷) برگشت نزدیک به ۷۵ درصد بودجۀ انکشافی هرات در سال گذشته و کسر سه میلیارد افغانیگی آن در سال روان، از موارد تکان‌دهنده‌یی است که کُل پروژه‌های توسعه‌یی را می‌تواند به رکود سوق دهد. دولت افغانستان به جای کسری بودجه باید به ظرفیت‌سازی در این ولایت بپردازد.
۸) در این‌جا لازم است به مشکل برق هرات که در این روزها به یک معضل کلان تبدیل شده، به صورتِ مفصل‌تری پرداخته شود. همه می‌دانند که صرفیۀ برق در هرات در دو روز اخیر به صورتِ سرسام‌آور افزایش یافته بدون آن‌که دلیل واقعی برای آن وجود داشته باشد. به گفتۀ یکی از نماینده‌گان در پارلمان کشور، محصول برق در هرات به صورت ناگهانی شش‌برابر افزایش پیدا کرده است. درحالی‌که بر اساس محاسبات دقیق که حالا جایش این‌جا نیست که به جزییاتِ آن اشاره شود، برقی را که خرید آن برای دولت سه‌ونیم افغانی خرج برمی‌دارد، به قیمت هشت افغانی برای مصرف‌کننده‌گان به فروش می‌رسانند. عرضۀ برق از خدمات اولیۀ دولت شمرده می‌شود که حتا باید در توزیع آن دولت متقبل سوبساید شود، اما در هرات برخلاف آن به یک منبع اقتصادی برای عده‌یی تبدیل شده است. حالا با توجه به این وضعیت آیا خانواده‌یی که در ماه بین پنج تا ده‌هزار افغانی عواید دارد، می‌تواند هزینۀ سرسام‌آورِ برق را که در حال حاضر چندبرابر عواید آن بالا رفته، بپردازد؟
نتیـجه
مردم هرات از وضعیتِ فعلی واقعاً خسته شده‌اند. با توجه به کش‌وگیرهای قومی، حضور هفتاد هزار معتاد، فقر کمرشکن، بیکاری و ناامنی نمی‌توان امیدوار بود که هرات همچنان بتواند به گونۀ سال‌های گذشته در برابرِ مشکلات دوام آورد. اگر دولت مرکزی به بازنگری وضعیت نپردازد و راه‌حلِ منطقی و دقیق به مشکلاتِ این شهر سراغ نکند، بدون شک هرات دستخوش نابسامانی‌های بزرگ‌تری خواهد شد که دامنِ دیگر ولایت‌ها و دولتِ مرکزی را خواهد گرفت.