قانون اساسی عمل دولت نه، بلکه عمل مردم است که دولت را تشکیل می‌دهند و دولت بدون قانون قانون اساسی، قدرت ناحق است. قانون اساسی امری است که قبل از دولت وجود دارد و دولت مخلوق قانون اساسی است.(توماس پین Thomas Paine) از این تعریف به خوبی استنباط می‌گردد که قانون اساسی امری است که قبل از دولت وجود دارد و به دولت مشروعیت می‌بخشد و حدود قدرت دولت را معین می‌کند. پس، قانون اساسی بر قدرت دولت و طرز اِعمال قدرت توسط دولت محدودیت وضع می‌کند. در نتیجه قانون اساسی مشروعیت قدرت را معین می‌کند.
افزون بر مشروعیت قدرت، قانون اساسی وثیقۀ ملی و قرارداد اجتماعی است که میان دولت و مردم منعقد می‌گردد. حقوق وجایب اتباع، ساختار قدرت، وظایف و صلاحیت‌های قوای سه‌گانه و… را معین می‌کند.
اما در افغانستان نظام سیاسی متقلب، قانون اساسی جعلی، ساختارهای قومی برمبنای تفکر قبیله و هویت تحمیلی تک‌قومی دیده می‌شود و از قانون اساسی به عنوان یک منشور عدالت‌زدایی، ترویج نفاق قومی و تحکیم پایه‌های استبداد قانون‌مند استفاده می‌شود. من به عنوان یک دانشجوی حقوق، بارها مصرانه مستدل تأکید کرده‌ام که ما حق داریم مستدل بگویم، مردم افغانستان حق دارند بدانند جعل‌کاران و کتمان کننده‌گان قانون اساسی افغانستان کی‌های هستند؟
افغانستان نخستین کشوری است در جهان که دو قانون اساسی دارد، یکی نسخۀ اصلی مصوب لویه جرگۀ ۱۴ جدی سال ۱۳۸۲ و دیگری نسخۀ جعلی نافذه جریدۀ رسمی ۸۱۸ توشیح شده ۶ دلو سال ۱۳۸۲٫ حالا مردم می‌دانند که چه خیانت در این وثیقۀ ملی‌شان صورت گرفته است و کدام ماده‌های قانون اساسی جعل(حذف، ایزاد و تعدیل) شده است. از ۲۹ جدی سال ۱۳۹۴ بدین‌سو، نسخۀ اصلی قانون اساسی را طی یک میکانیزم نشراتی چاپ کردیم، به دسترس مردم افغانستان گذاشتیم و نهاد‌های که جعل قانون اساسی را تایید کرده‌اند از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی اکنون هم‌صدا اند، اما جعل‌کاران قانون اساسی فرصت برای یک گفتمان ملی، مستقل و به دور از گرایش‌های قومی، زبانی و سمتی نمی‌دهند. پرسش اصلی این است که چه کسانی قانون اساسی مصوب لویۀ جرگه ۱۴ جدی سال ۱۳۸۲ را جعل کردند؟
به دوام دادخواهی‌های خود، یک‌بار دیگر مدلل متذکر می‌شویم این‌که اشخاص ذیل در جعل قانون اساسی نقش دارند و مردم افغانستان حق دارند از این اشخاص بپرسند که به چه دلیلی به تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ در قانون اساسی دستبرد زده‌اند و نفاق قومی را در میان مردم ما ترویج کردند؟ مگر ایزاد مصطلحات علمی و اداری ملی در مادۀ شانزدهم جعلی نیست، مگر حذف تصویب شورای ملی در مادۀ پنجاهم جعلی نیست، مگر ایزاد در ماده یکصدوپنجاه هفتم به تایید ولسی جرگه جعل نیست و…
نعمت الله شهرانی، رییس کمیسیون تسوید و تدقیق قانون اساسی یکی از اعضای کمیتۀ تصحیح
فاروق وردک، رییس دبیرخانۀ کمیسیون قانون اساسی و عضو کمیتۀ تصحیح
صبغت‌الله مجددی، رییس لویه جرگه قانون اساسی و عضو کمیتۀ تصحیح
عبدالسلام عظیمی، معاون کمیسیون قانون اساسی و عضو کمیتۀ تصحیح
محمد موسی اشعری، عضو کمیسیون قانون اساسی و عضو کمیتۀ تصحیح
سرور دانش، عضو کمیسیون قانون اساسی و عضو کمیتۀ تصحیح
عنایت‌الله قاسمی، عضو دبیرخانۀ قانون اساسی و عضو کمیتۀ تصحیح
زلمی هیوادمل، مشاور فرهنگی مقام ریاست‌جمهوری و عضو کمیتۀ تصحیح
کاوون کاکر، عضود بیرخانۀ قانون اساسی و عضو کمیتۀ تصحیح
عبدالملک کاموی، معاون علمی دبیرخانه قانون اساسی و عضو کمیتۀ تصحیح
از جمله شخصیت‌های فوق‌الذکر، زلمی هیوادمل دارندۀ کارت (ID-NO.27/007در زمرۀ دعوت‌شده‌گان بوده، نه عضو انتصابی و نه عضو انتخابی. به هیچ صورت هیچ یکی از ذوات مندرج حق ندارند در مصوبات لویه جرگۀ قانون اساسی حذف، ایزاد، تعدیل و یا ویرایش کنند. هرگونه تغییر در متن و محتوا در قانون اساسی افغانستان، از صلاحیت‌های لویه جرگه است. هیچ نهاد، کمیسیون، کمیته و… حق تغییر در قانون اساسی را ندارد.
سید محمدعلی جاوید، عضو کابینۀ حکومت انتقالی دارندۀ کارت ID-NO.28/020 در کتاب خاطرات «من برهۀ حساسی از تاریخ» در صفحۀ ۷۳۵، می‌نگارد که قانون اساسی توسط گروه چهار نفره شامل: نعمت‌الله شهرانی، عبدالسلام عظیمی، محمدموسی اشعری و سرور دانش دو عضو این کمیسیون زیر نظر سازمان ملل متحد ویرایش و در نهایت، در ۶ دلو سال ۱۳۸۲ طی مراسمی توسط حامدکرزی، رییس دولت انتقالی این کشور در سالون کنفرانس‌های وزارت خارجۀ افغانستان، توشیح، لازم الاجرا و جایگزین قانون اساسی سال ۱۳۴۳ افغانستان شد.
شواهد و مدارک سازمان ملل در زمینه وجود دارد که قانون اساسی افغانستان را از خطبه الی مادۀ یکصدوشصت دوم بعد از تصویب مورد دستبرد قرار داده‌اند. لذا مردم افغانستان حق دارند تا تعدیل مواد جعل شدۀ قانون اساسی را تقاضا و تصویب مجلس کبیر ملی را به‌دست بیاورند و وثیقۀ ملی کشور خویش را از تقلب، جعل و دست‌برد‌ها پاک سازند.