دفتر نی‌ یا حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، در یک نظرسنجی‌تازه دریافته که بیش از ۹۰ درصد خبرنگاران در عرصۀ حق دسترسی به اطلاعات با چالش مواجه هستند.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد نی، دیروز سه شنبه (۹جوزا) در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، در یک نظرسنجی تازه که در ۱۳ ولایت انجام شده، دریافته‌است که از هر ۱۰ خبرنگار ۹ تن آن دچار مشکلات حق دسترسی به اطلاعات هستند.
آقای خلوتگر افزود که این نظر سنجی در جریان یک‌ماه، در ۱۳ ولایت بدخشان، بامیان، بلخ ، بغلان، فاریاب ، غزنی، هرات ، کابل، قندهار، کنر، لغمان، ننگرهار و تخار انجام شده است.
رییس اجرایی نهاد نی تصریح کرد که در این نظر سنجی حدود ۱۸۰ خبرنگار و کارمندان رسانه‌ها که (تقریبأ ۱٫۵ درصد جامعه‌یی خبرنگاری را تشکیل می‌دهند) اشتراک کرده‌اند به دو پرشس کلیدی و دو پرسش فرعی پاسخ داده شده است.
به گفتۀ او، پرسش‌های کلیدی که مطرح شده است قرار ذیل می‌باشد:،۱- آیا در حق دسترسی به اطلاعات به مشکل مواجه اند یا خیر؟ ۲- سه مشکل کلیدی دسترسی به اطلاعات کدام‌ها‌اند؟ و پرشس‌های فرعی نیز به این قرار مطرح شده است. ۳- شما در کدام ولایت کار می‌کنید؟ ۴- مسوولیت شما دقیقأ در کدام زمینه است؟
او گفت که در پاسخ به این پرسش‌ها تقریبأ ۹۰ درصد پاسخ دهنده‌گان گفته‌اند در حق دسترسی به اطلاعات مشکل جدی دارند.
آقای خلوتگر بیان داشت که بهانه تراشی‌ها، برخورد دوگانه و تهدید، سه عامل عمده‌‎یی است که خبرنگاران در جریان گفت‌وگوها با مقامات دولتی با آن سر خورده‌اند.
آقای خلوتگر با بیان این‌که ۳۰ درصد از خشونت‌ها در برابر خبرنگاران ارتباط به روند ارایه اطلاعات دارد، گفت: در این نظر سنجی‌ هم‌چنان، دریافته‌اند که مسوولان حکومتی در مورد قانون حق دسترسی به اطلاعات، معلومات کافی ندارند. تنها نشست‌های خبری و گفت‌وگوها را حق دسترسی به اطلاعات می‌دانند .
او گفت که حکومت وحدت ملی به جز این‌که قانون حق دسترسی به اطلاعات را توشیح کرده، کاری موثر دیگری انجام نداده است. خبرنگاران اگر بخواهند گزارش تحقیقی انجام دهند، تهدید می‌شوند. اگر گزارش تحقیقی در مورد فساد باشد، تهدید خبرنگاران جدی‌تر است.
آقای خلوتگر پیشنهاد کرد که حکومت باید برای ارایه اطلاعات، بالاتر از نشست‌های خبری و گفت‌وگوها‌ی رسانه‌یی ارادۀ روشن داشته باشد. حکومت باید تضمین کند که هرگونه تهدید در زمینۀ قانون حق دسترسی به اطلاعات را به صورت ویژه بررسی می‌کند.
هم‌چنان، او ادامه داد: حکومت افغانستان باید راه‌کار مناسب را به خاطر دسترسی به اطلاعات بر مبنای قانون‌های مرتبط هرچه زودتر ایجاد کند تا دیگر جریان آزاد اطلاعات دچار مشکل نگردد.
او اذعان داشت که حکومت از وزرای نهادهای مربوطه خود، باید تمامی پرونده‌های خشونت در برابر روزنامه نگاران و رسانه‌ها را به ویژه قضایایی که مربوط به حق دسترسی به اطلاعات و اتهام خلاف ورزی از قانون توسط افراد حکومتی را هرچه زودتر بررسی و از نتیجۀ آن رسانه‌های و شهروندان کشور را آگاه سازد.
این در حالی است که قانون حق دسترسی به اطلاعات در حکومت وحدت ملی از طرف اشرف غنی توشیح شد، اما تا هنوز این قانون به شکل درست عملی نشده است.
حمله به رادیو تلویزون ملی ننگرهار
عبدالمجیب خلوتگر، هم‌چنان گفت که دفتر نی به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد، حکومت محلی ننگرهار سه روز پیش از انجام حمله بالای رادیو و تلویزون ملی این ولایت آگاه بوده‌اند.
او گفت که اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که نهادهای استخباراتی والی ننگرهار را از حمله بالای دادگاه، دادستانی و ادارۀ رادیو تلویزون ملی این ولایت در جریان گذاشته بوده‌اند، اما تنها مدیران ارشد رادیو تلویزون سه روز پیش از این قضیه آگاه ساخته‌شده‌اند و اطلاعات به سایرکارمندان نرسیده‌ است.
آقای خلوتگر افزود که اسناد نشان می‌دهد که پس از دریافت اطلاع حمله به رادیو تلویزون ملی ننگرهار، هیچ اقدام جدی به تأمین امنیت آن صورت نگرفته است ومعلومات تنها به مدیران شریک ساخته شده و آنان دفتر را ترک گفته‌اند.
او گفت که مسوولان فرماندهی امنیه ولایت ننگرهار در تأمین امنیت رادیو تلویزون ملی این ولایت نیز سهل‌انگاری کرده‌اند. تنها دو محافظ که یکی آن مسلح و دیگری غیر مسلح در دروازۀ رادیو تلویزون در برابر سه مهاجهم انتحاری قرار گرفته‌اند.
آقای خلوتگر از رییس حکومت وحدت ملی، وزارت داخله و نهادهای مربوطه خواست که از والی ننگرهار پرسان کنند که چرا اطلاعات شریک ساخته نشده و امنیت جدی گرفته نشده است. هم‌چنان، کسانی که در تأمین امنیت و شریک ساختن اطلاعات غفلت کرده‌اند مورد بازپرس قرار گیرند.
حمله بر رادیو تلویزون ملی ننگرهار در ماه ثور سال جاری اتفاق افتاد که مسوولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت به اثر این حمله چهار تن از کارمندان پاین رتبه رادیو تلویزون ملی ننگرهار کشته شدند.