هزاران تن، دیروز جمعه، در اعتراض به انفجاری مهیب روزچهارشنبه کابل که بیش از دوصد نفر در آن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشته بودند، به جاده‌ها ریختند و اعتراض ‌شان را در یک راهپیمایی گسترده به نمایش گذاشتند.
اما اعتراض آنان که خودجوش و غیر مسلحانه بود، توسط نظامیان دولتی به خشونت کشانده شد. به خشونت کشاندن تظاهرات توسط نیروهای نظامی، خلاف قانون اساسی و دولت‌داری بود. مردمانی که در محل رویداد بودند، به روزنامۀ ماندگار گفتند که نیروهای دولتی با انواع تحرکات خود، مردم را به خشونت تشویق می‌کرند. اما کشته شدن هفت‌تن در این تظاهرات و زخمی شدن بیش از بیست تن دیگر نشان داد که حکومت هنوز به رویه‌های دمکراتیک باور ندارد. حکومت نمی‌خواهد درک کند که مردم بر برخی چهره‌ها و حلقه‌ها در نظام موجود، به شدت شک دارند و احساس می‌کنند که برخی رویدادها از طریق حلقه‌های خاص در کشور شکل می‌گیرد و نمی خواهد به این سوال ها پاسخ دهد. این بدگمانی با انفجار روز چهارشنبۀ گذشته، بالاتر گرفت و با آنهم به سوالات مردم پاسخ روشنی داده نشد. حواله کردن مسوولیت انفجار روز چهارشنبه به استخبارات پاکستان هم نمی‌تواند برای مردم قناعت‌بخش باشند؛ زیرا مردم می‌پرسند که چگونه آن تانکر مملو از مواد انفجاری توانسته است به خیال راحت به هدف برسد. بنابراین وقتی مردم وارد تظاهرات شده‌ و خواستار برکناری برخی از افراد و یا هم استعفای مسوولان دولت وحدت ملی شده بودند، می‌بایست ریاست‌جمهوری، به پاسخ معترضان می‌پرداخت؛ اما به‌جای آن، با شلیک مرمی به روی و سینۀ جوانان کوفت و نیز با فشار آب‌های کثیف بر معترضان و هم‌چنان به کارگرفتن گاز اشک‌آور سبب شد تا تظاهرات مسالمت‌آمیز را به خونت بکشانند. اگرچه معترضان باوجود تلفاتی که دادند، تا پایان سعی کردند دست به اقداماتی که خلاف مصالح عامه باشد نزنند و این خویشتن داری مردم قابل ستایش است؛ اما زمانی که دولت از این برخورد مردم سو استفاده کند و نمی‌‌خواهند در برابر تظاهرات منطقی و مدنی مردم اقدامات مشابه داشته باشد و از خشونت کار می‌گیرد، در واقع تفهیم می‌کند که به اعتراضات مدنی مردم باوری ندارد و چنین خواست‌هایی را جدی نمی‌گیرد. چنانکه تجربۀ حکومت در برابر اعتراض‌های جنبش ورشنایی، مراسم دفن حبیب‌الله کلکانی، جنبش تبسم و سرانجام تظاهرات دوازدهم جوزای امسال، همه نشان داد که این حکومت به اعتراض‌های مدنی برخورد غیر دمکراتیک پیشه می‌کند و با رویه‌های استبدادی به سرکوب مردم می‌پردازند. چنین وضعیتی سبب می‌شود که مردم در آینده از تحرکات مدنی برای براورده شدن خواست‌های شان سرباز بزنند و دست به اقداماتی خشونت باری بزنند که بیشترین ضررش برای نظام موجود خواهد بود. ارگ ریاست‌جمهوری باید درک کند که اگر به خواست‌های مردم و اعتراض‌های مردمی به دید تحقیرآمیز نگریسته شود و همیشه از زبان تفنگ در برابر تظاهرات‌گران سخن گرفته شود و آنان را به خاک و خون بکشانند، نمی‌توانند ترسی را بر دل مردم راه اندازند و مردم را از تظاهرات باز بدارند؛ بل در عوض روزی مردم درک می‌کنند که دیگر تظاهرات مدنی در برابر دولت کنونی تاثیری ندارد و بسیار هزینه بر می‌دارد، در انتخاب شان تغییر می‌آورند و به‌جای تظاهرات قیام راه می‌اندازند. در آن صورت، به نظر نمی‌رسد که دولت کنونی توانایی ایستاده‌گی چندین ساعته را در برابر قیام مردمی داشته باشد؛ زیرا حکوت آقای غنی اگر به سرکوب مظاهره‌چیان همیشه ادامه بدهند، هیچ تفاوتی با حکومت های استبدادی کمونیستی و طالبانی نخواهد داشت. به خصوص که حالا مردم باور پیدا کرده اند که میان حامیان حرکت‌های تروریستی در درون حکومت و سرکوب مظاهره‌گران رابطۀ محکمی وجود دارد. این باور می تواند برای آقای غنی و دستگاه او خطرناک تمام شود.