راه‌پیمایی دیروز در کابل به خشونت کشیده شد و نیروهای امنیتی ۹ تن از معترضان را کشته و شماری را زخمی ساختند.
هزاران تن از شهروندان کابل دیروز (جمعه ۱۲ جوزا) در هوای داغ تابستانی و در روز مبارک رمضان، با برپایی راهپیمایی اعتراضی در واکنش به حملۀ تروریستی چهارشنبۀ گذشته، مسوولان دولتی را متهم به بی‌کفایتی و ناتوانی کرده و گفتند که رهبران کنونی توانایی تأمین امنیت و حفاظت از جان و مال مردم را ندارند.
معترضان از مناطق مختلف پایتخت به چهارراهی زنبق -جایی‌که حملۀ چهارشنبه صورت گرفت- سرازیر شده و خواستار سرنگونی حکومت گردیدند.
نیروهای امنیتی در پاسخ به اعتراضات شهروندان دست به ماشه بردند و ۹ تن از معترضان را کشتند و نزدیک به ۲۰ تن دیگر را مجروح ساختند.
در میان جان باخته‌گان این رویداد، محمد سالم ایزدیار پسر محمد علم ایزدیار معاون نخست مجلس سنای افغانستان نیز شامل است.
نیروهای امنیتی همچنان به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کردند و ده‌ها تن را مسموم ساختند. در میان مسموم‌شده‌گان، خبرنگاران شماری از رسانه‌های کشور نیز شامل هستند.
تظاهرات‌کننده‌گان با سردادن شعارهای «مرگ به ارگ نشینان»، «مرگ به برادران طالب»، و «خسته از مرگ به سوی ارگ» گفتند که امنیت حق مردم است و مسوولان حکومت وحدت ملی “با بی‌شرمی” آن را در بازی‌های سیاسی‌شان قربان می‌کنند.
یک معترض خشمگین گفت که حکومت بعد از هر حملۀ تروریستی تنها آن عمل را تقبیح می‌کند و سران این تروریستان را در زندان‌های حکومتی عذا می‌دهد و پذیرایی می‌کند.
یکی دیگر از معترضان بیان داشت: ما آمده‌ایم تا برادران طالب در ارگ ریاست‌جمهوری را نفرین کنیم و از خواب بیدارشان سازم. امروز از آنان حساب می‌خواهیم. آنان مسوولان اصلی کشته‌شدن شهروندان کابل و سایر ولایت‌های هستند.
او که شعارِ «برادری با طالبان، دشمنی با شهروندان» سر می‌داد گفت که حکومت باید برای خانواده‌گان قربانیان غرامت بپردازد و فرهنگ معفایت را نیز پایان ببخشد.
یکی از معترضان که از سوی پولیس لت‌وکوب شده بود، به خبرنگار روزنامۀ ماندگار گفت: وقتی می‌خواستیم جادۀ منتهی به ارگ را طی کنیم، پولیس نخست شلیک هوایی کرد، بعد زیر پای معترضان شلیک کرد که به چندین تن گلوله اصابت نمود.
به دنبال درگیری‌ها در جاده‌های منتهی به ارگ، ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌یی از مردم خواست تا آرامش‌شان را حفظ کنند.
در اعلامیۀ ارگ آمده است: “پولیس و نیروهای امنیتی موظف‌اند با تحمل، برخورد مسلکى و مطابق به اصول رفتار در تأمین امنیت تظاهرات کننده‌گان و نظم عامه عمل کنند که همکاری مردم با پولیس، می‌تواند این نیروها را در تأمین نظم عامه کمک شایان کند. امید است که تظاهرات کنندگان اجازه ندهند تا سودجویان، حرکت مدنی‌شان را مختل کرده و از این فرصت برای آشوب و اغتشاش به نفع خودشان بهره‌برداری کنند.”
ارک افزوده است: حکومت افغانستان از بزرگان و فعالان مدنی تقاضا می‌کند که روند تظاهرات را مطابق با ضوابط قانونی و منافع عمومی روحیۀ مردم، مدیریت کنند. دولت‌ جمهوری اسلامی افغانستان از نهادهای مدنی و تظاهرات کننده‌گان صمیمانه می‌خواهد که خواست‌های مدنی خود را از طریق بحث و مفاهمه با دولت در میان گذارند، تا راهکار مناسب، عملی و مشترک برای حل مشکلات موجود جستجو گردد.
اعلامیۀ ارگ هم‌چنان صراحت دارد: “رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خود متعهد به استماع خواست‌های مشروع مردم می‌داند و پس از دریافت این خواست‌های معقول، مطابق با قوانین نافذۀ کشور به آن رسیده‌گی می‌شود. دولت افغانستان اطمینان می‌دهد و متعهد است که رویداد تروریستی اخیر را به‌گونۀ جدی بررسی می‌کند و هر کسی که در تأمین امنیت مردم ما کوتاهی کرده باشد، مطابق با قوانین نافذۀ کشور مورد پیگرد قرار می‌دهد و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث، تدابیر قاطع روی دست می‌باشد.
در این حال، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در بیانۀ کوتاه تصویری گفت که به خواست‌های معترضان رسیده‎‎گی می‌کنند.
او با ابراز تأسف از کشته و زخمی‌شدن شماری از معترضان افزود که در حضور نماینده‌گان اعتراض‌کننده‌گان، ضمن رسیده‌گی به خواست‌های آنان با عاملان قتل و مجروح‌سازی معترضان برخورد صورت می‌گیرد. در پایان تظاهرات احمدضیا مسعود و لطیف پدرام دو چهرۀ سیاسی نیز به معترضان پیوستند و خواستار حکومت موقت و انتخابات زودهنگام شدند.