معترضین باید خواست‌های خود را با امریکا و سازمان ملل مطرح کند؛ زیرا امریکا تصمیم گیرنده اصلی است و اگر امریکا بپذیرد که اتمر و استانکزی کنار برود؛ حکومت تمکین خواهد کرد.

شماری از نماینده‌گان مجلس و آگاهان سیاسی با ابراز این مطلب تاکید دارند که حکومت افغانستان صلاحیت تصمیم‌گیری ندارد؛ این امریکا است که تصمیم اصلی را می‌گیرد؛ بنابراین معترضین خواست‌های خود را با امریکا و سازمان ملل مطرح کند؛ تنها دراین صورت است که خواست‌های آنان جامعه عمل خواهد پوشید.

به باور آنان: حکومت فعلی به زور باور دارد نه به دموکراسی، زیرا اگر به دموکراسی باور داشت، به روی تظاهر کننده گان شلیک نمی‌کرد؛ بنابراین اکنون که زور معترضین بیشتر است؛ پس باید به اعتراض خود ادامه دهند تا خواست آنان برآورده شود.

این واکنش‌ها در پی ایجاد خیمه تحصن توسط معترضین که به حمایت از شهدای روز چهارشنبه و تظاهرات پس از آن که ۹ کشته و ۱۵ برجای گذاشت ، ابراز می شود.

یکی از کشته شدگان تظاهرات روز جمعه پسر محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا است که در مراسم جنازه وی نیز سه انتحاری خود را منفجر کردند که در این انفجار نیز تعداد کشته و زخمی شدند.

از چند روز بدین سو خیمه تحص معترضین در چهاراهی زنبق برپاست و به جمع معترضین هر روز افزوده می‌شود؛ خواست معترضین برکنار حنیف اتمر رییس شورای امنیت, استانکزی رییس عمومی ریاست امنیت ملی و جاهد وزیر امور داخله است.

عارف رحمانی عضو مجلس نماینده‌گان به این باور است که اگر دامنه اعتراضات گسترده‌تر و سراسری شود؛ بدون شک اشرف‌غنی احمدزی مجبوراً تن به خواست‌های معترضین داده و حنیف اتمر، معصوم استانکزی و جاهد را برکنار خواهد کرد.

رحمانی می‌گوید: اگر اعتراضات سراسری عمومی شود به گونه که نفس حاکمیت حکومت را به چالش بکشد و مورد تهدید قرار بدهد؛ اشرف‌غنی احمدزی خواست معترضین را پذیرفته و تن به بله گفتن خواهد داد.

وی تاکید کرد: اما اگر پای معترضین سست شود، افراد حکومتی در بین شان نفوذ کرده و بین شان کشمکش ایجاد کند و یاس و ناامید را در میان شان به وجود بیاورد؛ دراین صورت حکومت تن به خواست‌های معترضین نخواهد داد.

به گفته این عضو مجلس: معترضین با بیست نفر آمدند و خیمه تحصن به پا کردند، گروه‌های سیاسی و قوماندان هم به جمع شان اضافه شد؛ اکنون حکومت توان برداشتن این خیمه را ندارد؛ بنابرین معترضین اگر بر خواست‌های خود پافشاری کنند؛ حکومت مجبور می‌شود خواست آنان را پذیرفته و حنیف اتمر؛ استانکزی و جاهد را برکنار کند.

به باور او: حکومت به دموکراسی اعتقاد ندارد؛ حکومت فعلی به زور باور دارد، زیرا اگر به دموکراسی باور داشت، به روی تظاهر کننده گان شلیک نمی‌کرد؛ بنابراین اکنون که زور معترضین بیشتر است؛ پس باید به اعتراض خود ادامه بدهند تا خواست آنان برآورده شود.

وی افزود: هرقدر که میزان و وسعت اعتراضات گسترده تر شود؛ به همان اندازه حکومت مجبور خواهد شد تا تن به خواست معترضین داده و اتمر، استانکزی و جاهد را کنار بزند.

بااین حال سیف‌الدین سیحون استاد دانشگاه کابل می‌گوید: اگر دامنه اعترضات گسترده‌تر شود و اعتراضات سرتاسری شود؛ بدون شک حکومت مجبور به تمکین خواهد شد.

به باور استاد سیحون: “معترضین باید خواست‌های خود را با امریکا و سازمان ملل مطرح کند؛ زیرا این امریکا است که تصمیم گیرنده اصلی است و اگر امریکا بپذیرد که اتمر و استانکزی کنار برود؛ حکومت به امر باداران‌اش تمکین خواهد کرد”.

وی تاکید کرد حکومت افغانستان صلاحیت تصمیم گیری ندارد؛ این امریکا است که تصمیم اصلی را می‌گیرد؛ بنابراین معترضین خواست‌های خود را با امریکا و سازمان ملل مطرح کند؛ تنها دراین صورت است که خواست‌های آنان جامعه عمل خواهد پوشید.

سیحون گفت: انتحاری روز چهارشنبه شوکی بود که مانند حادثه فرخنده به مردم وارد شد و از سوی هم شلیک به روی تظاهره کننده‌گان نیز به آن اضافه شد؛ بنابراین باید حکومت در برابر خواست‌های مردم تمکین کند؛ اما حکومت صلاحیت این‌که اتمر و استانکزی را برکنار کند؛ ندارد،پس باید معترضین به باداران حکومت مراجعه کرده و خواست‌های خود را با آنان مطرح کنند؛ تنها دراین صورت است که امکان عملی شدن خواست‌های آنان وجود دارد.

اما عبدالوود پیمان عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید: گذشته حکومت غنی احمدزی نشان می‌دهد که خواست معترضین پذیرفته نخواهد شد، زیرا بارها اعتراضات این چنینی وجود داشته؛ اما حکومت ارزشی به آن قایل نشده است.

پیمان تاکید کرد: اگر حکومت به دموکراسی باور می‌داشت به روی تظاهر کننده‌گان شلیک نمی‌کرد و اگر حکومت به خواست‌های مردم ارزشی قایل می‌شد؛ وضعیت چنین نمی‌بود؛ بنابراین من باور دارم که حکومت به خواست معترضین پاسخ نخواهد.

به گفته پیمان: ما بارها شاهد اعتراضات مردمی بودیم؛ اما هربار حکومت خواست مردم را با خشونت و وحشت پاسخ داده؛ بنابراین این بارهم خواست مردم به کرسی نخواهد نشست.

این عضو مجلس خطاب به حکومت می‌گوید: بهتر است که حکومت برای اولین بار هم که شد یک قدم مردانه برداشته و اگر توان عملی ساختن تمامی خواست‌های معترضین را ندارد؛ بخشی از خواست‌های آنان را عملی سازد، زیرا این هم به نفع ملت است و هم به نفع حکومت.

چهارشنبه هفته گذشته در چهار راهی زنبق کابل و در چند متری ریاست اجراییه و ریاست‌جمهوری انفجار شدیدی روی داد که بیش از ۱۰۰ کشته و ۴۶۰ زخمی برجای گذاشت.

صدها تن از شهروندان افغانستان در اعتراض به آنچه که “بی‌کفایتی دولت در حفظ امنیت” می‌خوانند، جمعه ١٢ جوزا/خرداد به خیابان‌های کابل آمدند.

معترضان تلاش داشتند خود را به چهار راه ‘زنبق’ برسانند اما نیروهای امنیتی با شلیک هوایی، در صدد جلوگیری از حرکت آنان برآمدند. تظاهرکنندگان جسد یکی از قربانیان این حادثه را با خود به محل تظاهرات آوردند.