از ادای سوگند شورای رهبریِ ۶۴ نفرۀ جمعیت در برابر دوربین‌های تلویزیونی، روزهای زیادی نمی‌گذرد. افزایش شورای رهبری، تغییر در ساختار تشکیلاتی و بازسازی این ساختار بود و حکایت از آن داشت که جمعیت اسلامی افغانستان پس از این به مثابۀ یک حزب سیاسی مقتدر و یکدست در میدانِ سیاست ظاهر می‌شود و از تفرد و تشتت به تصمیماتِ جمعی و حزبی روی می‌آورد. این تعهد در متن سوگندنامه‌یی که همه آن را با صدای بلند خواندند نیز مضمر بود.
هنوز چند روزی از آن سوگند و آن تعهد نگذشت که شماری از چهره‌های اصلی و مهمِ این شورا به راه خود رفتند و سازِ خود را نواختند. احمدضیا مسعود معاون و عضو شورای رهبری جمعیت در جمع معترضینِ روز ۱۲ جوزای ۱۳۹۶، حکومت وحدت ملی را مزدور و غیرقانونی خواند و خواستار کنار رفتن رییس‌جمهور غنی و تشکیل حکومت موقت شد. محمد یونس قانونی و بسم‌الله محمدی اعضای ارشد دیگر شورای رهبری، همچنان به عضویت و حضورِ خودشان در جمع “شورای حراست و ثبات افغانستان” ادامه دادند. محمداسماعیل خان والی پیشینِ هرات و عضو ارشد شورای رهبری در نشست خبری در شهر هرات (۱۷ جوزای ۱۳۹۶) اعلان کرد که حکومت وحدت ملی توانایی مدیریتِ مسایل ملی را ندارد. او از جامعۀ جهانی به‌خصوص ایالات متحدۀ امریکا تقاضا کرد که به حمایت مالی از این حکومت پایان دهد. وی خواستار انتخابات زودهنگام و یا تشکیل لویه جرگه شد.
جماعتی دیگر به نام شورای انسجام جمعیت از آدرس جمعیت و از همان آغاز افزایش شورای رهبری، به مخالفت برخاست و آن را غیر قابل قبول خواند.
این در حالی است که شورای رهبری جمعیت به ریاست صلاح‌الدین ربانی پس از انفجار مرگبار در روز مراسم جنازۀ شهید محمدسالم ایزدیار (۱۳ جوزای ۱۳۹۶) که آقای ایزدیار معاون مجلس سنا و شماری از اعضای شورای رهبری به شمول داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت از این حمله جان به سلامت بردند، موضع رسمیِ جمعیت را در برابر حکومت، روز ۱۵ جوزا به برکناری مشاور شورای امنیت ملی، تطبیق موافقت‌نامۀ سیاسی و تحقیقات حوادث اخیر، فیر پولیس بر مظاهره‌چیان و انفجار در مراسم جنازه، اعلام کرد و با اعلان این شرایط، از حضور در کنفرانس پروسۀ کابل امتناع ورزید.
ارگ ریاست‌جمهوری بلافاصله با انتشار اعلامیه‌یی، خواست‌های رییس جمعیت اسلامی را که وزیر خارجۀ حکومت نیز است، به‌ویژه تقاضای برکناری محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی را تردید کرد و آن را محاکمۀ صحرایی خواند و با زبان کنایه به جمعیت اسلامی گفت که زمان چنین محاکمه‌ها پایان یافته است.
تردید تهدیدآمیز ارگ ریاست‌جمهوری در مورد برکناری مشاور شورای امنیت ملی که با زبان گلبدین حکمتیار روز ۱۸ جوزای ۱۳۹۶ در یک کنفرانس خبری در کابل نیز بیان شد، رییس و شورای رهبری جمعیت اسلامی را در حالتِ تقابل جدی با ارگ و رییس جمهور غنی قرار داده است. این تقابل به کجا می‌انجامد و تبعات آن برای جمعیت اسلامی چیست؟
اگر رییس و شورای رهبری جمعیت اسلامی حملۀ خونین در مراسم جنازۀ شهید محمدسالم ایزدیار را یک حملۀ تروریستی هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده برای ترور دسته‌جمعی رهبران جمعیت تلقی می‌کنند و برای حل این مشکل خواستار شروط سه‌گانۀ خود از ارگ کابل اند، پرسش‌هایی در این تلقی و این راه‌حل قابل پاسخ و بحث است:
۱ – چرا جمعیت اسلامی به عنوان شریک اصلیِ دولت و قدرت سیاسی حاکم افغانستان که بخشی از مسوولین نهادهای امنیتی و نظامی در سطوح مختلف از وزیر داخله تا معاون اول امنیت، رییس ستاد مشترک ارتش یا لوی درستیز و شمار زیاد وزیران، معینان، رؤسا و جنرالان در پایتخت به آن تعلق می‌گیرند، نتوانست امنیتِ خود را در مراسم جنازۀ یک عضو خویش تأمین کند؟
۲ – جمعیت اسلامی به عنوان شریک اصلی حکومت، چگونه و با چه استدلالی به این نتیجه رسید که برکناری مشاور امنیت ملی، راه‌حلِ بحران است و آن را در واقع به عنوان یک هدفِ استراتژیکِ خویش به این برجسته‌گی مطرح کرد؟
۳ – آیا رییس و شورای رهبری جمعیت اسلامی می‌توانند همسویی رییس اجرایی را در تأمین مطالبات‌شان با خود داشته باشند؟‌
۴ – اگر داکتر عبدالله رییس اجرایی که از سوی امریکایی‌ها و متحدین غربی‌شان نمایندۀ بخشی از آرای مردمی که پایگاه اجتماعی و جغرافیای جمعیت اسلامی شمرده می‌شود، با رییس و شورای رهبری جمعیت همراهی و همسویی نشان ندهد و در رابطۀ موجود با ارگ به کارش در ریاست اجرایی ادامه دهد، برخورد و کار عملی آن‌ها در این مورد چه خواهد بود؟
۵ – در صورت عدم همراهی رییس اجرایی و عدم پذیرش امریکا، آیا رییس جمعیت و شورای رهبری آن برای تأمین مطالبات‌شان به حمایت از خیمه‌ها و معترضین خواهند پرداخت و با وارد شدن به اعتراضات خیابانی این اعتراض را با هرگونه تبعات آن تا دسترسی به خواست‌های‌شان ادامه خواهند داد؟
۶ – اگر ارگ و حکومت وحدت ملی به برچیدن خیمه‌ها و سرکوب اعتراضات خیابانی که مقدمات آن را با اخذ فتوای شورای علمای حکومتی در دستور کار قرار داده است، بپردازد و حتا به برکناری صلاح‌الدین ربانی از وزارت خارجه که قبلاً مورد سلب صلاحیت از سوی ولسی جرگه قرار گرفته است اقدام کند و جای وزیر خارجه را یکی دیگر از افراد منسوب به جمعیت و با معرفی و توافق رییس اجرایی بگیرد، پاسخ و امکاناتِ جمعیت نسبت به این پاسخ چه خواهد بود؟
۷- اگر رییس جمعیت اسلامی و شورای رهبری جمعیت، با فشار امریکایی‌ها و کشورهای غربی بی‌سروصدا از خواست‌های خود دست بکشد و در مسند وزارت خارجه به کار ادامه دهد، آیندۀ جمعیت در حیات سیاسی و اجتماعیِ آن چه خواهد شد؟
این‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخِ دیگر در تقابل میان جمعیت اسلامی و ارگ، جمعیت را در برزخ اقتدار و اضمحلال و یا کم از کم در موقعیت تضعیف کُشندۀ حیات سیاسیِ خود قرار داده است. جمعیت هنوز در درون شورای رهبری حتا بر سر این مسایل، برنامه و استراتژی واحد و شفاف ندارد. ضعف‌های درونی جمعیت اسلامی که از نظر ارگ و رقیبان سیاسی آن پوشیده نیست، جمعیت را بیشتر از پیش در معرض دشواری‌های این تقابل قرار می‌دهد و عزم آن‌ها را در تضعیف بیشتر جمعیت تا راندان آن از مشارکت در اقتدار سیاسی جزم می‌کند. هنوز مشخص نیست که ملاقات‌های رییس جمعیت اسلامی به عنوان وزیر خارجه با سفیران و نماینده‌گان کشورهای مختلف، به خصوص امریکا و اروپا و گفت‌وگوهای جمعیت با احزاب و گروه‌های دیگر سیاسی تا چه حد موقعیت جمعیت اسلامی را در تقابل با ارگ و دولت تقویت می‌کند و موجب رسیدن به خواست‌هایش می‌شود؟
اگر تقابل ارگ و جمعیت اسلامی به نقطۀ غیرقابل برگشت برسد و ارگ و حکمتیار برای راندنِ جمعیت از مشارکت در اقتدار سیاسی و سرکوبی آن وارد اقدام عملی شوند، آیا امریکایی‌ها وارد این تقابل با جمعیت اسلامی خواهند شد و برای سرکوبی جمعیت در کنار ارگ و حکمتیار قرار خواهند گرفت؟