نویسنده‌گان: پاملا کانستیبل و شریف ولید/
برگردان: سمندر لکاریان /

—————————————————————–
تظاهرات ضد دولتی روز جمعه (۱۲ جوزا) در پیوند به حمله و انفجارِ موتر تانکرِ پُر از مواد منفجره در شهر کابل، با آتش گشودن نیروهای امنیتی بر معترضانِ خشمگین و استفاده از وسایط زرهی، به خشونت و درگیری مرگبارِ خیابانی کشیده شد.
به گفتۀ مقام‌های پولیس افغانستان، در این آتش‌باری کم از کم ۲ نفر به شمول پسرِ یک عضو مجلس افغانستان کشته شدند. هرچند برخی گزارش‌های تأیید ناشده وجود دارند که در این درگیری ۸ معترض کشته و ۱۰ تنِ دیگر زخمی شده‌اند؛ درگیری‌یی که ساعت‌ها ادامه پیدا کرد و منجر به تعطیلی شهر کابل شد.
صبح جمعۀ گذشته، هزاران معترض در پیوند به انفجار موترِ پُر از بمب، با حمل تصاویر مخوفِ ناشی از این حمله برضد رییس‌جمهور اشرف‌غنی شعار سر دادند. در این حمله که در یک منطقۀ سبز دیپلمات‌نشین رخ داد، بیش از صد نفر کشته و حدود ۴۵۰ نفر زخمی شدند.
این گردهمایی که در آن شماری از استادان دانشگاه، دانشجویان و فعالان جامعۀ مدنی شرکت کرده بودند، به صورتِ مسالمت‌آمیز جریان داشت، ولی زمانی که یک گروه از تظاهرکننده‌گان می‌خواستند خودشان را به دروازۀ قصر ریاست‌جمهوری نزدیک کنند، به خشونت کشیده شد.
نیروهای امنیتی با شلیک‌های مسلسلِ هوایی هشدار دادند و کمی بعدتر معترضان ادعا کردند که پولیس به معترضان شلیک کرده است. آن‌ها یک جسد را که جویی از خون در خیابان به‌جا گذاشته بود، به بیمارستان منتقل کردند.
گروه دیگری از معترضان به سوی پولس ضد شورش در نزدیک محل انفجار سنگ پرتاب می‌کردند. سپس زره‌پوش‌های ارتش برای متفرق کردنِ مظاهره‌کننده‌گان جلو آمدند و دست به شلیک‌های گسترده که بیشتر هوایی بود، زدند.
با نزدیک شدن نماز ظهر، آشوب به‌صورتِ مقطعی فروکش کرد، اما پس از آن با تیراندازی و آژیرها که ساعت‌ها شنیده می‌شد، از سر گرفته شد.
مقام‌های پولیس می‌گویند که در این درگیری ۲ مظاهره‌کننده کشته شده و ۲۵ پولیس هم با پرتاب سنگ زخم برداشته‌اند. پولیس ادعا می‌کند که برخی از اعتراض‌کننده‌گان با خود اسلحه داشتند و به سوی نیروهای امنیتی شلیک می‌کردند.
نزدیکان و وابسته‌گانِ سالم ایزدیار پسر نایب مجلس سنا و یکی از اعضای برجستۀ حزب جمعیت اسلامی، تأیید کرده‌اند که آقای ایزدیار نیز در جریان این مظاهره کشته شده است.
اعتراض‌کننده‌گان با سر دادن شعارِ “مرگ به غنی” و “مرگ به پاکستان ” با آتش زدنِ تصاویر آقای غنی خواستار کناره‌گیریِ وی از رهبری حکومت شدند.
آن‌ها همچنان خواستار اعدام برخی از زندانیانِ گروه طالبان و شبکۀ حقانی ـ یک شاخۀ طالبان پاکستانی که متهم به رهبری حملات انتحاری و بمب‌گذاری است ـ شدند. هرچند گزارش شد که رییس جمهوری حکم اعدام برخی از این زندانیان را صادر کرده، اما معلوم نشد که آیا این افراد اعدام شدند یا نه.
سارنوال نوراحمد ۴۱ ساله، یکی از اعتراض‌کننده‌گان گفت: “ما خواهان مجازات کسانی هستیم که این حملۀ وحشیانه را انجام داده‌اند. حکومت باید طالبان را اعدام کند، از قدرتِ خود استفاده کرده و انتقام بگیرد. حکومت باید هرکاری را برای پایان دادن به این وضعیت انجام دهد”.
دفتر ریاست‌جمهوری واکنش فوری در این مورد نشان نداد، هرچند که آقای غنی در یک پیام غم‌انگیز پس ازحادثۀ چهارشنبه، وعدۀ افزایش اقدامات امنیتی را داد.
تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، از به خشونت گراییدنِ تظاهرات هشدار داد و از فرصت‌طلبان خواست که از این لحظۀ پُر از احساس و شکننده برای بی‌ثباتی استفاده نکنند.
وی افزود: “خشم بی‌آلایش معترضان به‌خاطر از دست دادن اعضای خانواده و دوستان‌شان قابل درک است، غم‌نامۀ این هفته به اندازۀ کافی به درد و غمِ افغانستانی‌ها افزوده است و خشونت‌های بیشتر هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد”.
نیروهای امنیتی افغانستان تلاش کرده‌اند که فعالیت‌های تهاجمی گروه طالبان و حملات اضافی شبه‌نظامیان وابسته به گروه دولت اسلامی را محدود نگه دارند. هیچ گروهی مسوولیتِ حملۀ خونبار روز چهارشنبه را به عهده نگرفت و طالبان هم دست داشتن در این حمله را رد کردند.
دولت در نتیجۀ اختلاف‌های داخلی و نارضایتی مردم به دلیل ناکامی در ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش ناامنی وخشونت تضعیف شده است. گروه‌های مخالفِ سیاسی هم مشروعیتِ دولت را به دلیل انتخابات پُرتقلب ۲۰۱۴ که به مداخلۀ مقام‌های امریکایی منجر شد، نامشروع می‌دانند، و حملات و خشونت‌های اخیر نیز احتمالاً فشارهای جدی را بالای رییس‌جمهور غنی اعمال کند.
کابل طی سال‌های گذشته شاهد بمب‌گذاری‌ها وحملاتِ زیادی از سوی طالبان و گروه دولت اسلامیِ داعش بوده است، اما حملۀ چهارشنبه به دلیل سطح بلند تلفات و این‌که چگونه تانکر فاضلاب مملو از مواد انفجاری می‌تواند به محل به‌شدت محافظت‌شدۀ شهر وارد شود، تکان‌دهنده بود.
این بمب‌گذاری وحشتناک، زننده نیز بود؛ زیرا در ماه مبارک رمضان انجام شد، ماهی که مردم درآن روزه می‌گیرند، به عبادت می‌پردازند و از خشونت و نفاق پرهیز می‌کنند. حالا اعتراض‌کننده‌گان خیمه‌های تحصن برپا کرده و گفته‌اند تا استفعای آقای غنی روی خیابان‌ها می‌مانند.
در حال حاضر، هشت‌هزار نیروی امریکایی برای حمایت از دولت افغانستان در مقابل نیروهای شورشی در این کشور حضور دارند و مقام‌های نظامی امریکایی استدلال می‌کنند که برای حفظ ثبات در این کشور به چندین‌هزار نیروی اضافی نیاز است. هنوز معلوم نیست که ادارۀ رییس‌جمهور ترامپ برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان تصمیم به اعزام نیروی بیشتر می‌گیرد یا گزینۀ دیگری دارد.
سیمین ۳۴ ساله داکتر در یکی از شفاخانه‌های شهر کابل که در این گردهمایی اشتراک کرده، می‌گوید: “روزی که این حمله اتفاق افتاد، تمام روز در بخش مراقبت‌های جدی شفاخانه مصروف معالجۀ قربانیان بودم، قربانیان به اندازه‌یی زیاد بودند که ما قادر به شمارش‌شان نبودیم، ناچار بودیم آن‌ها را در صحن شفاخانه بگذاریم. کشور ما چگونه می‌تواند با این وضعیت به پیش برود؟… حقیقت این است که حکومت قادر به حفاظت از جانِ شهروندان نیست و بی‌کفایت است.”