مجلس قرارداد فروش ۱۴۳ جریب زمین هوانوردی ملکی به شرکت الکوزی را خلاف قانون دانسته و با اکثریت آرای نماینده‌‌گان رد کرد.
مجلس نماینده‌‌گان سر انجام فروش ۱۴۳ جریب زمین دولتی به شرکت الکوزی را غیر قانونی خواند و آن را رد کرد.
این زمین به فرمان رییس جمهور غنی و به قیمت هر متر مربع ۱۶۰ افغانی به شرکت الکوزی بدون داوطلبی فروخته شده بود.
اما، نماینده‌‌گان مجلس فروش این زمین را مخالف ماده ۶۶ قانون اساسی می دانستند. بر بنیاد این ماده رییس جمهور نمی تواند املاک دولتی را بدون حکم قانون به فروش برساند و یا اهدا کند.
قیس حسن رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس که همراه با ۵ کمیسیون دیگر به صورت مشترک این قرارداد را بررسی کرده اند، در نشست روز دوشنبه مجلس نماینده‌‌گان گفت: “مطابق ماده ۴۶ قانون زمین داری، این زمین باید به مزایده گذاشته می‌شد که نشده است. این زمین باید به قیمت عادلانه فروخته می‌شد که نشده است”.
آقای حسن افزود، در همین منطقه زمین‌های دولتی به شرکتهای دیگر فی متر مربع در بدل ۲ هزار افغانی به اجاره داده شده است؛ اما به شرکت فی متر مربع زمین به ۱۶۰ افغانی فروخته شده است که کاملاً غیر عادلانه است.
اصلاً، این زمین شخصی است ولی هم اکنون مربوط هوانوردی ملکی می شود و به منظور توسعه میدان هوایی کابل استملاک شده است.
حکومت افغانستان مدعی است که این زمین را به منظور تشویق سرمایه گذاران خصوصی به شرکت الکوزی داده است و این شرکت با سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیون دالری ۶ شرکت تولیدی در این زمین اساس گذاری می کند که زمینه کار را برای ۲۰۰ هزار نفر به طور مستقیم در کشور فراهم خواهد کرد.
اما؛ منور شاه بهادری یک عضو مجلس نماینده‌‌گان گفت که ۱۴۳ جریب زمین برای ایجاد ۶ کارخانه تولیدی بسیار زیاد است.
آقای بهادری افزود، مطابق بزنیس پلان، شرکت الکوزی برای ایجاد ۶ کارخانه تولیدی ۱۰ جریب زمین نیاز دارد و فروش۱۴۳ جریب زمین به این شرکت معقولیت ندارد.
نماینده‌‌گان مجلس، فروش این زمین به شرکت الکوزی را به تاراج گذاشتن ملکیت‌های مردم افغانستان توسط حکومت عنوان کردند و تاکید ورزیدند که اگر این زمین به شرکت الکوزی فروخته می شود هم باید به صورت قانونی فروخته شود.
سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌‌گان این قرارداد را به رای گذاشت که با اکثریت آرای مخالف ۱۲۷ نماینده حاضر در نشست روز گذشته مجلس رد شد.
آقای ابراهیمی اعلام کرد که فرارداد فروش این زمین غیر قانون و ملغا است.
پیش از این برخی نماینده‌‌گان مجلس ادعا کرده اند که این زمین به خاطر کمک های بدون حساب پولی شرکت الکوزی به تیم انتخاباتی اشرف غنی در دوران رقابت های انتخاباتی، به این شرکت واگذار شده بود.