مجلس نماینده‌گان از حکومت می‌خواهد تا دست از انحصارطلبی و فزون‌خواهی بردارد و توافقنامۀ سیاسی را عملی سازد.
اعضای مجلس نماینده‌گان با ارایۀ طرح سیزده ماده‌یی، دیروز دوشنبه (۲۲ جوزا) از حکومت خواستند که به اساس قانون به صلاحیت وزارتخانه‌ها ارج بگذارد و برای نجات از بحران کنونی، توافقنامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی را عملی کند.
در طرح مجلس نماینده‌گان آمده است که حکومت برای تأمین قانون به کمبودی‌های نهادهای اجرایی و قضایی توجه جدی کند و طبق قانون به صلاحیت‌ وزرا ارج بگذارد.
در این طرح پیشنهاد شده تا از حکومت پاکستان به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس‌های اسلامی، نهاهای مدافع حقوق بشری و نهادهای بین‌ پارلمانی شکایت شود و گروه‌های طالبان که آمادۀ پیوستن به گفت‌وگوهای صلح با دولت افغانستان نیستند، باید به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شوند.
در طرح گفته شده که مسوولان امنیتی که در حملات اخیر تروریستی غفلت کرده‌اند، باید به دادگاه معرفی شوند و نهادهای امنیتی از وجود افراد نفوذی پاک شود.
در طرح سیزده ماده‌یی مجلس آمده که برای تحیکم وحدت ملی و مراعات حقوق شهروندی و کرامت انسانی، حکومت باید قانون رسانه‌های همگانی را جهت تصویب به شورای ملی بفرستد.
هم‌چنان، در این طرح از سازمان کنفرانس‌های اسلامی، خواسته شده که با توافق با عالمان دینی، برای جلوگیری سوء استفاده از نام اسلام، حملات انتحاری که جان انسان‌های بی‌گناه رامی‌گیرند را مردود اعلام کند.
در طرح مذکور، از شورای علمای ، امامان مسجد‌ها و تکیه‌ خانه‌ها، مدرسه‌های دینی، نهادهای تعلیمی و تحصیلی، رسانه‌ها، نهادهای اجتماعی و بزرگان قومی خواسته شده تا برای تقبیح حملات انتحاری و تحکیم وحدت ملی و مبارزه با تروریسم با نیروهای امنیتی همکاری کنند.
این طرح از طرف هیأت ۳۴ نفری مجلس نماینده‌گان پیشنهاد شده است. در این طرح، از معترضان خواسته شده تا خیمه‌های تحصن را جهت کاهش مشکلات شهر جمع آوری کنند.