بانک جهانی برای آوردن اصلاحات در بخش‌های کلیدی وزارت مالیه ١٨٩ میلیون دالر امریکایی به این وزارت کمک کرده است.
مسوولان در وزارت مالیه می‌گویند که این کمک‌ها به اساس تعهدات وزارت مالیه در فراهم‌کردن زمینۀ آوردن اصلاحات در پنج بخش کلیدی به این وزارت پرداخته است و از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان به مصرف خواهد رسید.
اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه دیروز سه شنبه (۲۳ جوزا) در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفت: برای ایجاد اصلاحات در وزارت‌ مالیه بانک‌جهانی ۱۸۹ میلیون دالر کمک کرده ا ست.
آقای عبدالرحیم‌زی افزود که وزارت مالیه تعهد کرده است تا در پنج بخش کلیدی این وزارت اصلاحات جدی را ایجاد کند و به این سبب بانک جهانی علاقمند کمک شده است.
سخنگوی وزارت مالیه تصریح کرد که این کمک‌ها در بخش‌های منابع عایداتی، تشکیلات، مدیریت مالی و ساخت هزینۀ ولایتی به مدت سه سال به این وزارت پرداخته می‌شود.
آقای عبدالرحیم‌زی از افزایش عواید، اصلاحات تشکیلاتی، مدیریت مالیات، مؤثریت کمک‌ها و بودجه سازی ولایتی به‌عنوان بخش‌های یاد کرد که وزارت مالیه در آن اصلاحات جدی به‌وجود آورده است.
او گفت که پول متذکره از طریق بودجه ملی در پروژه‌های انکشافی بزرگ با درنظرداشت اولویت‌ها به‌مصرف خواهد رسید.
او تاکید کرد که این کمک‌ها از جمله ۹۰۰ میلیون دالری است که بانک جهانی برای سه‌سال در بدل آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد به‌افغانستان تعهد کرده‌ بود.
آقای عبدالرحیم‌زی تصریح کرد که وزارت مالیه تاکنون توانسته از مبلغ ۵۵۰ میلیون دالر امریکایی را از مجموع ۹۰۰ میلیون، مبلغ تعهد شده بدست آورد.
او افزود که متباقی پول متذکره را جهت تطبیق اصلاحات در بخش‌های منابع عایداتی، تشکیلات،مدیریت مالی، مؤثریت کمک‌ها و بودجه سازی ولایتی، طی یک سال آینده بدست می‌آورند.
این در حالی است که بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان در حال نگران کننه قرارا دارد. به اساس بررسی‌ها اخیر فقر، ناامنی بر اقتصاد مردم تأثیر منفی گذاشته است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص افغانستان که در سال ۲۰۱۲ چهار درصد در آمد کشور را تشکیل می‌داد، بنا بر چالش‌های موجود در حال حاضر به سه ونیم درصد کاهش یافته است و یک دالر امریکایی که در اوایل سال مذکور ۵۲ افغانی مبادله می‌شد، در حال حاضر به ۵۷ افغانی افزایش یافته است.
آگاهان باور دارند که فساد اداری، ناتوانایی‌ها در رهبری ادارات باعث شده تا شمار زیادی از سرمایه‌ گزاران سرمایه‌های خود را از کشور بیرون کنند.
در حالی که ستندرد چارترد بزرگ ترین بانک بریتانیا اولین بانک خارجی بود که به سکتور بانکی در افغانستان گام گذاشت اما در اواخر سال ۲۰۱۲ به علت نگرانی‌های امنیتی فعالیت‌اش را متوقف کرد.