امرالله صالح از سمت وزارت دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی استعفا کرد.
آقای صالح دیروز در نامه‌یی خطاب به رییس‌جمهوری و رییس اجرایی اعلام کرد که دیگر در سمت خویش کار نخواهد کرد.
آقای صالح در این نامۀ کوتاه نوشت: من از سمت وزیر دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت برتعینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی خودم را مستعفی می‌دانم. برای اعضای بورد عالی نظارت و دیگران مقاماتی که در این مدت با من همکاری کردند موفقیت آرزو دارم.
آقای صالح در ادامه نوشته است: از خداوند متعال استدعا می‌نمایم که برای تمام نیروهای شجاع و باعزت کشورمان که در سنگرهای دفاع از عزت و نوامیس ملی خدمت می‌نمایند پیروزی‌های بیشتر نصیب گرداند تا باشد مردم مظلوم و درد دیدۀ ما را از شر این هراس‌افگنان مزدور رها سازند. برای رهبری دولت در امر آوردن اصلاحات عمیق و با مفهوم در بخش امنیتی و دفاعی نیز آرزوی جدیت بیشتر و موفقیت دارم.
آقای صلح در پایان گفته است که می‌دانم سوالات زیادی در اذهان شما ایجاد خواهد شد. با درنظرداشت حرمت به اسرار امنیتی و مصلحت‌های مهم ملی تلاش خواهم کرد که دلایل و عوامل این تصمیم خویش را به زودی در خدمت‌تان توضیح دهم.
امرالله صالح درحالی از سمتش کنار رفت که گفته می‌شود محمد اشرف غنی و حلقۀ نزدیکش در عزل و نصب مسوولان امنیتی با وی همکاری نکرده‌اند.
از مدتی‌که امرالله صالح در سمت تازه‌تشکیل وزارت دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی گماشته شده بود، هیچ‌گونه مشورتی با وی در خصوص اصلاحات در نهادهای امنیتی و تعیینات در رده‌های مدیریتی و اداری وزارت‌های داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی صورت نگرفته است.
کنار رفتن امرالله صالح با توجه به پیشینۀ کاری او در ریاست عمومی امنیت ملی و تجربۀ کاری‌اش، ضربۀ سختی بر پیکر حکومت وحدت ملی خواهد بود. کنار رفتن آقای صالح، اتهامات بر تیم ریاست جمهوری را تقویت خواهد کرد. نماینده‌گان مجلس، آگاهان و شهروندان مدعی هستند که ارگ ریاست جمهوری قدرت و صلاحیت را انحصار کرده و برنامه‌یی برای اصلاحات ندارد.
برخی منابع گفته‌اند که امرالله صالح پس از تعیینات یک‌جانبه و خودسرانۀ ریاست جمهوری در امور امنیتی خشمگین شده است. ریاست جمهوری بدون مشورۀ او سرپرست وزارت دفاع را معرفی کرد. سرپرست وزارت دفاع از نزدیکان حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری می‌باشد. معین ارشد امنیتی وزارت داخله نیز بدون مشوره با آقای صالح تعیین شده است.
به همین تازه‌گی دیروز معاون استراتژیک و پالیسی وزارت دفاع معرفی شد. او نیز از زیردستان حنیف اتمر است. احتمالاً معرفی او در معاونیت وزارت دفاع آقای صالح را خشمگین ساخته باشد.
با این وضع، احتمال نمی‌رود که کاروان حکومت وحدت ملی به سرمنزل مقصود برسد.