مقدمه
دایرۀ قدرت سیاسی در متن افغانستان، بهتر در قالبِ کدام مدُلِ حقوقی به چرخش درخواهد آمد؟ و منافع ملی با محوریتِ کدام‌یک بیشتر تأمین خواهد شد؟
افغانستان تجربۀ هر دو نظام ریاستی و پارلمانی را دارد و در سه برُهه از تاریخ معاصرِ این کشور، از ثباتِ شکننده‌یی برخوردار بوده‌اند. دو آزمایش نظام پارلمانی در دورۀ زمام‌داری محمدظاهرشاه و بعداً در زمان برگشتِ مجاهدین به کابل راه افتاد، اما ناپخته گی سیاسی، کمبود تجربه و بسترهای نامساعد در افغانستان سبب گردید که نظام پارلمانی نتواند قدرتِ سیاسی را درست رهبری و مدیریت نماید؛ چنان که تنها در دهۀ دموکراسی بین سال‌های ۱۹۶۳-۱۹۷۳م حدود شش صدراعظم بر کرسی صدارت تکیه زدند و بسیار زود هریک از دایرۀ قدرتِ سیاسی بیرون کشیده شدند.
در کنار دو تجربه نسبتاً مؤفقِ نظام پارلمانی، افغانستانِ پساکنفرانس بُن به تجربۀ نظام ریاستی پرداخت و تا امروز این نظام با فراز و فرودهای عمیق و لرزان گام می‌بردارد و نتوانسته همۀ شهروندانِ کشور را در آغوش جا دهد.
ضعف و نبود آگاهیِ حقوقی و سیاسی اکثریتِ اقشار جامعۀ کشور سبب قرائت‌های متفاوت و در مواردی غلط و درهم‌آمیخته از این دو نظام گردیده و تفکیک روشن از هر دو نظام ریاستی و پارلمانی شکل نگرفته است. چنین وضعیتی، زمینه‌ساز سردرگمی محض برای شهروندان و شعاری برای کمپاینِ عده‌یی از سیاسیون گردیده و هرگاهی از جریان‌های سیاسیِ کشور زمزمه‌هایی از نظام فدرالیسم و شق شدنِ جامعه شنیده می‌شود که متأسفانه این صداها در بطنِ جامعه با نوع نظام واحد غیرمتمرکز خَلط می‌گردد و سوءتفاهماتِ جدی را بین عامۀ مردم نسبت به تغییر نظام ایجاد می‌کند.
دولت ها از لحاظ ساختار به دولت های بسیط یا ساده و دولت های مرکب (فدرال و کنفدرال) منقسم می‌گردند. اما این‌که در درون این ساختارها چه نوعی از تفکیک قوا را می‌پذیرند، بیشتر بسته‌گی به انتخاب اتباع دارد و ایجاد تفکیک نسبی یا مطلق قوا سبب تشخیص نظام‌های پارلمانی و ریاستی می‌شود.
قانون اساسی نافذ افغانستان در ماده‌های ۱۳۷،۱۳۶،۱ ساختار ساده یا واحد را با نوع نگاه غیرمتمرکز پذیرفته است، اما با استنتاج از مادۀ ۱۴۹ این قانون اساسی به استثنای “اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی”، تعدیل و بازنگری تمامی احکام و محتویاتِ آن نظر به تجارب و مقتضیاتِ عصر مجاز می‌باشد.
نظام‌های پارلمانی و ریاستی
برای نخستین‌بار “مونتسکیو” بحث تفکیکِ قوا را به شکل واقعیِ آن مطرح ساخت و گفت: “قدرت مانع قدرت” می‌گردد و در صورت عدم قبول تفکیک قوا، قدرت سیاسیِ سرکش استبداد خلق خواهد نمود. از لحاظ حقوقی، اصل تفکیک قوا بهترین فورمولتی و محک برای توزیع قدرتِ سیاسی بین قوای ثلاثۀ دولت و تعریف یافتن نظام‌های پارلمانی و ریاستی از همدیگر اند. در نظام پارلمانی قوای ثلاثۀ دولت بیشتر در محور پارلمان (قوۀ مقننه) با حضور احزاب دور می‌زنند و یک حزب اکثریت یا ایتلافی از احزابِ برنده در پارلمان، حکومت (کابینه و صدراعظم) را شکل می‌دهد. حکومت در نظام پارلمانی متشکل از دو ساختمان قدرت (نهاد ریاست جمهوری و پُست صدراعظمی) می‌باشد.
در نظام‌های ریاستی، قوای ثلاثۀ دولت بیشتر در محراق قوۀ اجراییه (حکومت) با حضور یک نهاد پُرقدرت ریاست جمهوری مانور می‌زنند و رییس جمهوری برآیند فرآیند انتخابات مستقیم مردم می‌باشد. علی‌رغم نظام‌های ریاستی و پارلمانی، تجربۀ معجونی از هر دو نظام تحت عنوان “نظام نیمه‌ریاستی” هم در تاریخ کشورها است؛ اما انتخاب این نظام‌ها بیشتر بسته‌گی به بسترهای مناسبِ کشورها دارد که کدام‌یک بهتر در دهلیزهای قدرت برای منافع ملی‌شان ثمر خواهد داد.
امریکا بهترین الگوی یک نظام ریاستی با ساختار فدرالی است، انگلستان خوب‌ترین نمونه از نظام پارلمانی با نوع رژیم شاهی است و نظام فعلی افغانستان با توجه با مقارینه خصوصیات هر دو نظام، یک مدُل “نیمه ریاستی” است.
مخالفان و موافقانِ هر دو نظام در افغانستان
در یک مقایسۀ کُلی، قرائت غلط عامۀ مردم و در برخی موارد قشر سیاسی جامعه، سلیقه های شخصی و گروهی و منش ارثی بودنِ قدرت در جامعۀ افغانستان، سبب شکل‌گیری طرز دید های متفاوت نسبت به نظام‌های پارلمانی و ریاستی می‌شود. از طرف دیگر، چیدن نادرست توزیع قدرت مخصوصاً در کنفرانس بُن و بعداً در لویه‌جرگۀ قانون اساسی سال ۲۰۰۴م زمینه‌ساز بروز مشکلات و طرز فکر های متفاوت در خصوصِ هر دو نظام گردیده است. در یک بررسی کُلی، بحث مخالفان و موافقانِ هر دو نظام را می‌توان در چهار محور ذیل واکاوی نمود:
۱ـ عام مردم: در قاعده و بطن جامعه، مردم بیشتر در فکر عرضۀ خدمات، امنیت، بازسازی و بهبود وضعیتِ اقتصادی و اجتماعی‌شان اند و کمتر در مورد نوع نظام حاکم نظریه‌پردازی می‌کنند. به اصطلاح خودشان “ما را سیب کار است، چه از درخت بید باشد یا سیب.” ولی تنش‌های موجود در رأس هرم قدرت سیاسی بدون شک ایجادگرِ دغدغه‌های منوط به نظام با رنگ‌وبوی قومی، قاعدۀ جامعه را نیز تکان می‌دهد و سبب برداشت های متضاد و ناهمگون از نظام‌های پارلمانی و ریاستی می‌گردد.
۲ـ قشر سیاسی و نخبه‌گان جامعه: بیشترین تعبیر و تفسیرها از نظام در بین سیاسیون، زمام‌داران امور، حاکمان قدرت و بخش روشن‌فکر جامعه در افغانستان مطرح است. تعدادی از سیاسیونِ کشور، سرسخت مخالفِ نظام پارلمانی اند و با توجیه کم‌وزن‌شان حتا باورمند به تغییر قانون اساسی و نظام فعلی نیستند. برخی از چهره‌های سیاسی کشور در مخالفت با نظام ریاستی اند، ولی تندباد جو حاکمِ جبهۀ اولی روی چمنزار فکریِ این طبقه به‌شدت در وزیدن است و جواز حمایت علنی از یک نظام غیرمتمرکز پارلمانی را به آن‌ها نمی‌دهد و این کتکوری بیشتر متشکل از نخبه‌گانِ جامعه اند. قشرهای باقی‌ماندۀ جامعه که متشکل از افراد روشن‌فکر و چهره‌های سیاسی‌اند، به قوت از یک نظام پارلمانی حمایت می‌کنند و برای رسیدن به سرمنزل مقصود برای تغییر قانون اساسی و مساعد شدنِ دیگر پیش‌شرط‌های لازم برای تغییر نظام، آستین تلاش بر زده‌اند. کمیتِ این دسته از افراد در صورت جمع کردن‌شان با قشر افتاده در بین مخالفین و موافقین، بیشتر از کمیتِ حامیان نظام ریاستی در افغانستان رقم خواهد خورد. به طور مثال: داکتر عبدلله عبدالله از مخالفین نظام ریاستی است، داکتر اشرف‌غنی احمدزی از موافقین نظام ریاستی است ولی در وسط راه بیشتر نخبه‌گان اند که کفۀ ترازویِ دو طرف را در نردبان بالا و پایین نگه می‌دارند.
۳ـ جامعۀ بین‌المللی: کشورهای مطرح در جامعۀ بین‌المللی بدون شک در مسایل افغانستان درگیر بوده‌اند و با مصرف ملیاردها دالر برای ایجاد ساختارها در داخل افغانستان کار کردند. اما طرز فکر کشورهای مطرح در قبال افغانستانِ پساطالبان در خیلی از مسایل با همدیگر ناهمسو بوده است و دید امریکایی‌های غالب‌تر از همۀ همکارانش جلوه می‌کند. ایالات متحدۀ امریکا در اوایل از یک طرح نظام ریاستی قویاً حمایت کرد، ولی در مسیر راه دریافت که نظام ریاستی در متنِ افغانستان زیاد موثر بوده نمی‌تواند، از این‌رو با نسخۀ “حکومت وحدت ملی” موافق برآمد که در بدنۀ آن کرسی صدارت اجراییوی برای باز کردن گره‌های کور انتخابات و گذار از بُن‌بست‌ها و بحران‌های سیاسی مشق شده است. چنان‌که در انتخابات ۲۰۰۹م طرح حکومت وحدت ملی مطرح شد ولی مجال تطبیق را در انتخابات ۲۰۱۴م افغانستان یافت.
حمایت علنی اتحادیۀ اروپا از یک نظام غیرمتمرکز، داشتن نسخۀ حکومت وحدت ملی در دستِ امریکایی‌ها برای شکستاندن بُن‌بست‌های انتخاباتی در افغانستان و بحث‌های مطرح روی ایجاد یک طرح جامع برای آیندۀ افغانستان در کنفرانس منطقه‌یی و بین‌المللی، نشان‌دهندۀ تغییر ذهنیت جامعۀ بین‌المللی در خصوص نظام‌های ریاستی و پارلمانی در کشور اند و ممکن همه به شکل تلویحی تعریفِ یک نظام فراگیر در افغانستان را بیشتر در قالب یک نظام پارلمانی غیرمتمرکز دریابند تا نظام ریاستی.
۴ـ مخالفین مسلح حکومت: از سر میزهای گفت‌وگوهای صلح با طالبان چنین برمی‌آید که در صورت موفقیت پروسۀ صلح دولت افغانستان با مخالفین مسلحش مخصوصآٌ طالبان، این گروه معتقد به یک دولتِ فراگیر و همه‌شمول است و این ذهنیت‌ها بدون شک در قالب مدُل نظام پارلمانی غیرمتمرکز بیشتر معنی پیدا خواهد کرد.
پیش‌شرط‌های گذار
گذار از یک نظام ریاستی به نظام پارلمانی، کارِ ساده‌یی نیست و نیاز جدی به پیش‌شرط‌های عمدۀ ذیل دارد که بدون شک تحققِ این پیش‌شرط‌ها زمان‌گیر بوده و نیاز جدی به تلاش های همه‌گانیِ ملی و حمایت جامعۀ بین‌المللی دارد:
۱٫ موجودیت احزاب سیاسی: هرچند از لحاظ کمی افغانستان صاحب احزاب سیاسی است، اما تا هنوز شاهد احزاب فراگیر و ملی کمتر بوده‌ایم و ضرورت است که احزاب فعلی خود را آمادۀ یک خانه‌تکانی نمایند و برای رقابت در تشکیل پارلمان آینده سهم فعال گیرند.
۲٫ تحقیق و آسیب‌شناسی: هر تغییر باید در روشنایی معلومات و داده‌های دقیق صورت گیرد و نیاز است که یک کمیسیون متخصص حقوقی-سیاسی، پیرامون قانون اساسی افغانستان و هر دو نظام، تحقیق همه‌جانبه نماید و راه را برای یک قضاوت و انتخابِ درست بین دو نظام ریاستی و پارلمانی هموار سازد.
۳٫ برگزاری لویه‌جرگه و تغییر قانون اساسی: برای هر نوع تغییر در قانون اساسی باید شرایط برگذاری لویه جرگه به شمول انتخابات ولسوالی‌ها را تکمیل کرد تا راه برای تغییر قانون اساسی و نظام باز گردد.
۴٫ آگاهی‌دهی و ارادۀ سیاسی: برای محقق شدنِ موارد فوق و مؤثریت در کار و برداشتن سوءتفاهمات از اذهان مردم، اجماع و ارادۀ سیاسی برای هر تغییر و آگاهی مردم برای حرکت در هر مسیری، ضرورتِ مبرمِ دیگری است.
نتیجه‌گیری
هرگاه در سفرۀ مقایسۀ هر دو نظام بنشینیم و مزایا و نواقصِ نظام‌های پارلمانی و ریاستی، واقعیت‌های جامعۀ متنوعِ قومی و فکری افغانستان، تجربۀ مردم افغانستان از هر دو نظام، احکام قانون اساسی نافذ کشور، نظریاتِ موافقین و مخالفین را درست حلاجی نمایم و نتایج سبک و سنگین‌شدۀ آخر مطالعه گردد، بدیهی‌ست نتایج نهایی به نفع نظام پارلمانی سنگینی خواهد کرد تا نظام ریاستی. بنابراین، نظام ریاستی در افغانستان آیندۀ چندان موفقی نخواهد داشت و در مسیر راه سیاسی کشور، بسترها برای تغییر قانون اساسی و ایجاد یک نظام فراگیر ملی در چهارچوب یک نظام پارلمانی غیرمتمرکز بیشتر هموار خواهد گردید و سرنوشت نظام پارلمانی در مقایسه با نظام ریاستی باثبات‌تر و کاراتر خواهد بود.