رییس حکومت وحدت ملی در دیدار با هیأت اداری مجلس نماینده‌گان گفته است که “بندش راه‌ها و ایجاد مزاحمت برای مردم” از سوی معترضان در کابل پذیرفتنی نیست.
در این دیدار، هیات اداری مجلس نماینده‌گان در مورد خیمه‌های تحصن در شهر کابل گفتند که تظاهرات در مطابقت به قانون حق هر شهروند کشور است، اما موجودیت خیمه‌ها مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است و باید به این مشکل نقطه پایان گذاشته شود.
آقای غنی گفت که تظاهرات در چوکات قانون، حق شهروندان کشور است، اما بندش راه‌ها و ایجاد مزاحمت برای مردم پذیرفتنی نیست.
وی افزود که در چند روز گذشته در دیدارهایی که با اقشار مختلف مردم در ارگ داشت، آنان از موجودیت خیمه‌ها در سرک‌ها و بندش راه‌ها شکایت داشتند و تاجران و کسبه‌کاران نیز خسارات زیادی را از این ناحیه متقبل شده اند.
آمادۀ اعتراض بزرگ می‌شویم
همزمان با اظهارات غنی، معترضان در کابل با پخش اعلامیه‌یی گفتند که به اعتراضات شان ادامه می‌دهند.
رستاخیز تغییر در اعلامیه‌یی گفته است: حکومت ناکاره و فاسد با فریب و نیرنگ از زیر بار مطالبات برحق رستاخیز تغییر که خواست اکثریت مردم افغانستان در داخل و خارج است، شانه خالی نموده و از سویی با توسل به توطیه، ارعاب و تهدید، می‌خواهد دادخواهی شهروندان را خفه کرده و حق مشروع مردم را نادیده بگیرد.
در این اعلامیه آمده است: سپردن زمام امور امنیت به آدم‌های مشکوک و غیر قابل اعتماد مردم، سبب شده است که اعتماد مردم نسبت به رهبری نهادهای امنیتی از بین برود و دامنۀ بحران و ناامنی در کشور فراگیر شود. ما باور داریم که بحران امنیتی که در حکومت وحدت ملی به وجود آمده و باعث قربانی شدن هزاران شهروند گردیده، پیامد بازی‌های سیاسی و استخباراتی با نهادهای امنیتی است که ریشه در شورای امنیت این حکومت فاسد دارد. از این رو ما خواهان برکناری و به محاکمه‌کشاندن مشاور شورای امنیت محمد حنیف اتمر و رییس امنیت ملی معصوم استانکزی و تاج محمد جاهد وزیر داخله هستیم.
در پی این اعلامیه آمده است که ما نگران سلامت نظام هستیم، نظامی که با قربانی فراوان مردم ما و همکاران بین المللی به وجود آمده است، اما ناکارایی و فساد، تبعیض و بی عدالتی روز افزون و نقض مکرر قانون اساسی توسط سران حکومت، دامنه بحران را گسترش داده و خطر سقوط نظام را بیشتر از هر زمانی متصور ساخته است که به زودی رستاخیز تغییر، طی یک کنفرانس خبری موارد نقض قانون را که سبب افزایش بحران شده به پیشگاه مردم افغانستان و همکاران بین المللی پیشکش خواهد نمود.
در این اعلامیه می‌خوانیم: حکومت فاسد و مستبد، اعتراض شهروندان را به گلوله بست که در نتیجه شش تن شهید و ۲۱ تن زخمی شدند، با گذشت ۱۶ روز از این رویداد، هنوز هیچ اقدام جدی در پیوند به گرفتاری و برکناری مسئولان قتل معترضان انجام نشده است. یک بار دیگر تأکید می‌کنیم که حکومت باید هرچه زود به برکناری و به دادگاه تسلیم کردن مسئولان این جنایت اقدام نموده و به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد. ما تعلیق وظایف فرمانده گارنیزیون و فرمانده پولیس کابل را، کافی ندانسته و آن را اقدامی برای فریب افکار عامه می‌دانیم.
رستاخیز تغییر گفته که تا رسیدن به خواست‌های شان، اعتراضات خویش را کماکان در کابل، ولایات و بیرون از کشور ادامه خواهند داد.
در اعلامیۀ رستاخیز تغیر آمده است: اکنون پس از ۱۶ روز تحصن، ما برای برگزاری یک اعتراض بزرگ مردمی در مرکز و ولایات آماده می‌شویم که زمان برگزاری آن، به زودی خدمت همه مردم شریف افغانستان در داخل و بیرون اعلام خواهد شد.پیشاپیش از همه مردم شریف می‌خواهیم تا با شرکت در این اعتراض تغییر آورنده، آینده خود و فرزندان شان را مصون بسازند، و در ایجاد آینده ای بهتر برای مردم افغانستان سهیم شوند.
در پایان اعلامیه تذکر رفته است که برای جلوگیری از این که هر روز در خیابان، محل کار و خانه‌های مان توسط تروریستان و همدستان حکومتی شان کشته نشویم، باید برای یک تغییر، همه باهم از همه اقوام و گروه‌ها دست به دست هم دهیم تا حکومت پاسخگو و خادم مردم به میان آید.