روز گذشته حداقل در دو حمله مسلحانه مخالفان، دو تن از مقام‌های محلیِ ولایات نیمروز در غرب و لغمان در شمال کشور کشته شدند. در یک بمب‌گذاری کنار جاده‌یی فرمانده پولیس نیمروز کشته شد و در حمله مردان مسلح ناشناس، رییس امور زنان ولایت لغمان جان باخت.
این دو رویداد شاید در میان موجی از ناآرامی‌ها و حملاتی که در کشور همه‌روزه صورت می‌گیرند، یک امر عادی پنداشته شود؛ ولی زمانی به عمقِ فاجعه می‌توان پی برد که نگاهی دقیق‌تر به این رویدادها داشت.
این رویدادها به گونه سازمان‌یافته شمال، غرب، جنوب و شرقِ کشور را فرا گرفته‌‌‌اند. همه‌روزه مردم ولایات مختلف کشور، این‌گونه حوادث را که در اطراف‌شان صورت می‌گیرد، از طریق رسانه‌ها می‌شنوند و بدون شک تأثیرات روانیِ خطرناکی را متحمل می‌شوند. همین چند روز پیش بود که اسدالله خالد بلندپایه‌ترین مقام استخباراتی کشور، در یک حمله مشکوک مجروح شد و به موجی از نگرانی‌ها در جامعه دامن زد. در شورای ملی کشور که این حادثه به بحث گذاشته شده بود، شماری به این عقیده بودند که وقتی مهم‌ترین مقام امنیتی از گزندِ مخالفان در امان نیست، آن‌گاه مردم عادی چه‌گونه به امنیت و ثباتِ کشور دل ببندند.
مخالفان مسلح که مسوولیتِ این حملات را به‌دوش گرفته‌اند، در تلاش تغییر تاکتیک‌های نظامی خود، این بار مقام‌های محلی و بلندپایه را نشانه رفته‌اند؛ تاکتیکی که متأسفانه نتایج موفقیت‌آمیزِ خود را برای گروه‌های شورشی و تندرو در بر داشته است. این گروه‌ها زمانی به تشدید این حملات آغاز کرده‌اند که به گفته رییس‌جمهوری افغانستان، روند صلح و گفت‌وگو با مخالفان و به ویژه طالبان و حزب اسلامی، در روزهای اخیر شتاب گرفته و دولت امیدوار است که به زودی بتواند به نتایج ملموسی در این عرصه نایل شود.
آقای کرزی که سکان‌دار روند صلح در کشور شده، با لجاجت تلاش می‌ورزد پای گروه‌هایی را که با او رابطه دارند، از این جنایات بیرون بکشد. او در تازه‌ترین سخنان خود، در واکنش به سوءقصد به جان رییس عمومی امنیت ملی، با صددل‌ونادل گفت که این سوءقصد از سوی طالبان صورت نگرفته است. حال آن‌که این گروه به صورت واضح، مسوولیت این حمله را به دوش گرفته و حالا پس از گذشت نزدیک به یک هفته از این سوءقصد، مشخص شده که فرد انتحارکننده، از کانال‌های مشخصی که ارگ ریاست‌جمهوری رهبری آن را به عهده داشته، به آقای خالد معرفی شده بوده است. حتا برخی از آگاهان به این باور هستند که این فرد عضویت شورای کویته را داشته و در سفر هیات شورای  عالی صلح به پاکستان، با این هیأت دیدار و گفت‌وگو داشته است.
سخنان عاطفه‌بارِ آقای کرزی که می‌خواهد اصل جنایت را انکار کند، به هیچ‌صورت پذیرفتنی نیست و حداقل مردم افغانستان انتظار ندارند که رییس‌جمهوریِ آن‌ها درباره گروه‌هایی که دست‌شان به خون عزیزانِ این کشور آلوده است، این‌گونه با مدارا سخن بگوید. البته این نوع سخن گفتن‌ها تنها به آقای کرزی هم محدود نمی‌گردد، چند روز پیش یکی از چهره‌های سرشناس نظام هم اظهارات مشابهی در رابطه با طالبان و گروه‌های هراس‌افکن داشت؛ مقامی که به هر حال به‌دلیل مواضعش در گذشته نسبت به قضایای کشور، بعید به نظر می‌رسید که چنین مواضعِ تازه‌یی را تبارز دهد؛ مواضعی که با سخنان گذشته‌اش، صد‌وهشتاد درجه در تناقض قرار داشت. پس می‌توان نتیجه گرفت که در کل نظام، یک نوع سردرگمی و اغتشاش نسبت به روند گفت‌وگوهای صلح شکل گرفته و هیچ‌یک از مقام‌های کشور در هر سطح و موقعیتی که هستند، نمی‌دانند که کلِ این بحران از کجا ناشی می‌شود و چه‌گونه می‌توان آن را مهار کرد.
به فرض این‌که گروه های هراس‌افکن به گفت‌وگوهای صلح حاضر شوند، دولت افغانستان به چه بهایی می‌خواهد این گفت‌وگوها را انجام دهد؟ آیا قرار است که به این گروه‌ها در بهای دست کشیدن از جنگ، امتیازهای ویژه داده شود و ضمن معافیت عام‌وتام آن‌ها، وارد ساختار سیاسی کشور شوند و به دستاوردهای شکننده یازده سال گذشته «نه!» بگویند؟ آیا واقعاً قرار است که چنین اتفاقی در کشور به وقوع بپیوندد؟
قراین و شواهد که در حال حاضر چیزی غیر از این را نشان نمی‌دهد و از جانب دیگر، تلاش‌هایی هم جریان دارد که گروه‌های شورشی از جنایاتی که مرتکب می‌شوند، برائت داده شوند. پس فقط می‌ماند یک مسأله و آن وارد کردنِ آن‌ها به یک روند سیاسی است. در حالی که بر اساس ساده‌ترین مفاهیم حقوقی، نمی‌توان جنایات گروه‌هایی را که دست‌شان به خون مردم رنگین است، یک‌طرفه و بدون در نظرداشتِ قربانیان، بخشید. به هر حال، این تصمیم به مردم افغانستان برمی‌گردد که با گروه‌ها و افراد جنایت‌کار و دهشت‌افکن چه برخوردی باید صورت بگیرد.
از سوی دیگر، گروه‌های تندرو و هراس‌افکن با راه‌اندازی موجی از کشتارها، می‌خواهند دو پیام را به دولت‌مردان کشور برسانند. نخست این‌که این گروه‌ها می‌خواهند بگویند که به هیچ صورت حاضر نیستند که وارد گفت‌وگوهای صلح شوند و دوم این‌که، هنوز از توانایی و قدرت لازم برای ضربه وارد کردن به دولت برخوردار هستند. این دو پیام نتیجه خاصی را نیز برای این گروه‌ها در بر دارد و آن این‌که وقتی این گروه‌ها در موجودیت نظامیان خارجی می‌توانند چنین با تهور عمل کنند، اگر این نیروها کشور را ترک کنند، آن‌گاه چه بر سر کشور خواهند آورد.
پیام طالبان و حامیان منطقه‌یی آن‌ها روشن است؛ ولی آن‌چه که روشن نیست، مواضع و تصمیم‌گیری‌های دولت افغانستان در رابطه با مذاکرات و گفت‌وگوهای صلح است. این را هم فراموش نکنیم که گروه‌های شورشی با هدف قرار دادنِ مقام‌های کشور، می‌خواهند هم‌زمان جنگ روانی در کشور را نیز تشدید کنند؛ جنگی که بدون شک عواقبِ آن از جنگ رویاروی، شدیدتر و خطرناک‌تر خواهد بود.
دولت افغانستان در حالی به سمت مرحله چهارمِ انتقال مسوولیت‌ها از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی گام برمی‌دارد که کشور در وضعیت نابه‌سامانِ امنیتی به‌سر می‌برد. گزارش‌هایی در دست است که نفوذ طالبان در برخی مناطق به‌شدت افزایش یافته است؛ چنان‌که یکی از مقام‌های محلی ولایت بادغیس در غرب افغانستان می‌گوید پنجاه درصد قلمرو این ولایت، توسط نیروهای شورشی کنترول می‌شود. این گفته‌ها بدون شک خبر خوشی برای آینده کشور نخواهند بود.