صدایی از جریان مکالماتِ مخابره‌یی میان شماری از فرماندهان امنیتیِ کابل از جمله فرمانده امنیه و فرمانده گارنیزیون کابل، در فضای مجازی به نشر رسیده است که جداً جای تأمل و بررسی دارد.
این صدا در برگیرندۀ چگونه‌گی تصامیمِ این دو مسوولِ امنیتیِ کابل در مورد برچیدن خیمۀ تحصن‌کننده‌گان است که در آن بعد از یک بحثِ کوتاه مخابره‌‌یی، فرمانده امنیۀ کابل خواستار سرکوب و برچیدن هرچه زودترِ خیمۀ تحصن‌کننده‌گان شده و فرمانده گارنیزیون کابل هم در نهایت دستور داده است که برای جمع کردنِ خیمۀ معترضان، باید معترضان زده شوند و بر آنان آتش گشوده شود.
این دستور فرماندۀ گارنیزیون کابل در آن شب، منجر به جمع‌شدنِ خیمۀ تحصن‌کننده‌گان به قیمتِ کشته شدنِ دو نفر و زخمی‌شدنِ بیست جوانِ دیگر شد. پیش از آن هم، در جریان تظاهراتِ معترضان بر ناامنی‌ها در کابل نیز شش تن به شمول سالم ایزدیار توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. اما بعدتر فرمانده گارنیزیون کابل در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفته بود که نیروهای آنان بر معترضان شلیک نکرده است. حالا با انتشار این نوار که به نظر نمی‌رسد جعلی باشد، واضح می‌‌گردد که قتل معترضان و تحصن‌کننده‌گان به دستور مقامات امنیتیِ کابل صورت گرفته و این مورد تنها به صحبت میان دو فرمانده امنیتی کابل هم خلاصه نمی‌شود، زیرا آن‌ها یک وظیفۀ بسیار مهم را به دستور مقاماتِ بالاتر انجام می‌داده‌اند. یعنی دستور اکید فرمانده گارنیزیون کابل در این نوار به فرمانده امنیۀ کابل، نشان از آن دارد که آنان دستوراتِ قاطعِ مقاماتِ برتر را تعقیب می‌کرده‌اند. وقتی بر بنیاد این سند صوتی، فرمانده گارنیزیون کابل، زدنِ جوانانی که در خیمۀ تحصن حضور دارند و شلیک بر آنان را تنها راه‌حل اعلام می‌کند، واضح است که قانون و مقرراتِ شهروندی و مدنی برای این صاحب‌منصبان ارزشی نداشته و ندارد.
اکنون جدا از این‌که این نوار نشان می‌دهد که مقامات امنیتیِ کابل خود در سرکوبِ معترضان و تحصن‌کننده‌گان و حتا کشتنِ آن‌ها ‌هیچ ترس و ابایی نداشته‌اند، بل این سوال را هم مطرح می‌سازد که چگونه این دو فرمانده که روزها قبل از این اقدام، از وظایف‌شان توسط دادستانی کُل کشور تعلیق شده بودند، توانایی انجامِ این کارها را یافته‌اند؟
روشن است که امری بالاتر از دادستانی یا لوی‌سارنوالی کشور وجود داشته است که آنان در عین تعلیقِ وظیفه توانسته‌اند به این اقدام مبادرت ورزند. در چنین صورت، می‌توان حکم کرد که ارگ ریاست‌جمهوری خود از این دو فرمانده که در سرکوب‌ و به خاک‌وخون کشاندنِ اعتراضاتِ صلح‌آمیزِ دوازدهم جوزا نقش داشته‌اند، به‌شدت حمایت می‌کند و آقای غنی ابداً به پاسخ‌دهی به اعتراض‌ها و خواست‌های مدنیِ مردم اهمیتی نمی‌دهد و به‌شدت علاقه‌مندِ واکنش‌های نظامی‌گرایانه و خشن در برابر خواست‌ها و اقداماتِ مدنی است و این تجربۀ بدی برای افغانستان خواهد بود!
درکِ مردم این است که حکومتِ آقای غنی به سرکوبِ مردمانی کمر بسته است که فقط می‌خواهند با توسل به روش‌های مدنی صدای اعتراض‌شان را بلند کنند و خواست‌های‌شان را پی بگیرند. اما ریختن خونِ معترضان برای آقای غنی و دستگاهِ خاصِ او، یک امرِ عادی و بدون مواخذه است. با این حساب، مردم دردمندِ افغانستان هرگز نمی‌خواهند عروجِ یک حکومتِ استبدادی و سرکوب‌گر را به نظاره بنشینند. آن‌ها از جامعۀ جهانی می‌خواهند که از شکل گرفتنِ استبدا در سایۀ دمکراسی جلوگیری کنند و آقای غنی را تحتِ فشار قرار دهند تا ارزش‌های مدنی و دمکراتیک را حفظ کند و همۀ کسانی که به سینۀ عدالت‌خواهان شلیک کرده‌اند و آنانی که دستور شلیک بر آن‌ها را صادر کرده‌اند، به میز عدالت و محاکمه بکشاند. در غیر این صورت، به‌زودی دمکراسی جایش را به استبدادی وحشتناک و قیامی سرتاسری خالی خواهد کرد!