بخشی از قانون جرایم سایبری و قانون جزای افغانستان برای آزادی بیان و آزادی‌های شهروندی محدودکننده است.
نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد در مجلد دوم قانون جزای کشور که اخیرأ توسط ریاست جمهوری توشیح شده و شاید تا اخیر همین هفته در جریدۀ رسمی‌کشور به چاپ برسد، بخش جرایم سایبری گنجانیده شده است.
مجیب خلوتگر رییس اجرایی دفتر نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: دفتر نی پس از مطالعه و مداقه روی تمامی‌موارد این بخش، به این نتیجه رسیده است که این بخش قانون می‌تواند محدود کننده باشد.
به باور او: هدف قانون کاملًا مشخص نیست، این فصل قانون هدف ندارد که منظورش از جرایم انترنیتی چیست، این فصل قانون واژه‌گان اختصاصی چون تولید، وسایل تخنیکی ممنوعه و موارد دیگر را تعریف نمی‌کند.
او گفت: این بخش قانون جزای افغانستان هم دسترسی به اطلاعات و هم آزادی بیان را محدود می‌سازد؛ نخست این‌که تعدادی از واژگان تعریف نشده است، تعدادی هم می‌تواند تفسیر بردار باشد و نکاتی هم در این قانون خیلی مبهم بوده و معنی کامل را در خوانش ابتدایی ندارد.
او می‌گوید: درکُل باور نی این است که در این بخش قانون، هدف آن و همچنان تعریف واژگان وجود ندارد. این می‌تواند برای مجریان قانون مشکلات عدیده‌یی را بار بیاورد، از طرف دیگر این می‌تواند برای نهاد‌های عدلی و قضایی فرصت آن را دهد تا برمبنای نظر خودشان آن را تفسیر کنند.
خلوتگر گفت: در قسمتی از این قانون گفته شده که تولید، نشر، پخش و انتقال آنچه خلاف اخلاق و دین است جرم پنداشته می‌شود؛ اگر تولید به خاطر نشر باشد و موردی خلاف دین و اخلاق باشد، طبیعتاً جرم است؛ اما اگر تولید خلاف اخلاق اجتماعی باشد؛ ولی در گستره‌ی زنده‌گی خصوصی صورت بگیرد و برای پخش نباشد، چطور می‌تواند جرم پنداشته شود؟ این جاست که دست قانون گذار برای زنده‌گی شخصی اشخاص باز می‌شود.
به گفته او: وقتی از تولید در ماده‌ی ۸۷۷ و از وارد کردن “تجهیزات الکترونیکی مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی ممنوعه” یاد می‌شود این واژگان و عبارت‌ها تعریف نشده اند.
خلوتگر گفت: اولاً ابزار ممنوعه تخنیکی چیست؟ اگر هدف کمره فیلم‌برداری است که برای تولید خبر استفاده می‌شود و هم‌زمان می‌تواند برای مواردی غیراخلاقی ودینی استفاده شود، درزمان تولید چه راهکاری وجود دارد که برای چه کاری وارد می‌شود؟ این جاست که زمینه دسترسی ما را به فن‌آوری وابزارهای فن‌آوری که زمینه دسترسی به اطلاعات را فراهم می‌سازد، محدود می‌کند.
به گفته او: ماده‌ی ۸۸۳ هم مبهم است، کلماتی مانند: فریبکارانه، کسب منفعت وغیره. درحالی‌که عموماْ استفاده از کمپیوتر بخاطر کسب منفعت است، از سوی دیگر در ادارات معمولا افراد متخصص آی تی نظر به بعضی ملحوظات و پالیسی اداری شان، بعضا بدون اجازهء کاربران کامپیوتر و لپ‌تاب بعضی تصرفات را انجام می‌دهند. با این ترتیب و برمبنای این ماده همه‌ی متخصصین آی تی مجرم شناخته می‌شوند. جزء پنجم این ماده هم گفته که استفاده از اطلاعات یا برنامه از سیستم کمپیوتر دیگران جرم است، این قانون به این اندازه گنگ و مبهم است.
او فزود: مادۀ ۸۸۸ می‎‌گوید شخصی که به‌صورت غیرقانونی نسبت به سیستم، برنامه یا اطلاعات سری دست یابد، مرتکب جنایت ملی شناخته می‌شود، اصولًا هر کمپیوتر و وسایل مخابراتی هوشمند دارای یک سلسله مطالب سری به‌وسیله‌ی دارندگان آن می‌باشد. چگونه برچسب خیانت‌ملی درینجا ذکر شده است؟
وی همچنان گفت: این ماده بدون تفکیک کمپیوترهای دولتی و شخصی به‌گونه‌ی عام برچسب خیانت ملی را بالای هرشخصی که به محتویات سری یک کمپیوتر دست میابد، حکم کرده است. هرچند درفقره‌ی (۲) اطلاعات سری را تعریف کرده که عبارت از اسرار مربوط به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت ملی است؛ اما مشکل بر سر عدم تفکیک کمپیوترهای شخصی و دولتی دراین ماده است.
به باور او: مادۀ ۸۸۹ کلمۀ دولت را عام ذکر کرده و می‌گوید: شخصی که به نمایندگی از دولت یا گروهی سازمان یافته غیردولتی حملات سایبری را راه می‌اندازد، مجازات می‌گردد.
خلوتگر گفت: دراین ماده دولت را مشخص نساخته است که کدام دولت؟ باید گفته می‌شد: به نمایندگی از دولت بیرونی. ویا به تحریک دولت بیرونی و گروهی غیردولت.
او افزود: یک کارمند استخبارات فکر می‌کند که یک شخص مرتبط به شبکه حقانی است و به صورت غیر مجاز وارد کمپیوتر این شخص می‌شود، آیا این فرد که از طرف دولت وظیفه دارد، مرتکب جرم شده است؟
رییس اجرایی نی گفت: مادۀ ۸۹۱ در فقره‌ی ۱ می‌گوید شخصی که بوسیله سیستم کمپیوتری یا مخابراتی موضوعات غیراخلاقی یاغیراسلامی‌را تولید،ارسال …. به حبس قصیر محکوم می‌شود. بعد در فقره‌ی دوم این ماده موضوعات غیراخلاقی تعریف شده؛ اما موضوعات غیراسلامی‌تعریف نشده، حالا پرسش به‌میان میایدکه چه چیز اسلامی‌وچه چیزغیر اسلامی‌است؟
اوگفت: در گسترۀ افغانستان بسا تعریفی از مسایل اسلامی وجود دارد، داعش از اسلام یک تعریف دارد و طالب تعریف دیگری دارد، حزب اسلام تعریف دیگری دارد؛ بنابراین باید مشخص می‌شد که اسلام دولت افغانستان است یا اسلام تعریف طالب ویا داعش.
او گفت: مادۀ ۸۹۲ نشر فلم یا صوت یا تصویر خصوصی دیگران را بدون رضایت ایشان جرم پنداشته است. در این‌صورت مستند سازی جنایات اکثر تبهکاران و جانیان و نشر برنامه‌های تحقیقی برمبنای این قانون جرم پنداشته می‌شود وایشان مصونیت می‌یابند این ماده گزارشگری تحقیقی را مجرم پنداشته است.
رییس اجرایی نی افزود: مادۀ ۸۹۴ گفته که به تعصبات قومی، مذهبی، دینی، لسانی یاسمتی پرادخته نشود و به گونه مبهم عاملین آنرا مجرم پنداشته است، حالا چه چیزی را میتوان تعصب لسانی، دینی، یا سمتی عنوان کرد؟ دراینجا هیچ ذکری بعمل نیامده است.
او گفت: برمبنای مادۀ ۹۰۲ دولت می‌تواند هر نهاد، موسسه و رسانه را زیر نام ناقض این قانون به بهانه تعصبات زبانی یا سمتی و قومی‌از یکسال تا پنج سال به حالت تعلیق درآورد. همچنان دراین ماده به صراحت گفته که دولت درصورت ارتکاب یکی از اعمال خلاف این قانون دو شخص را مجازات می‌کند.
خلوتگر گفت: مادۀ ۹۰۳ تحت عنوان معافیت از تعقیب عدلی جرایم سایبری، انتقاد افراد را با رعایت احکام قانون رسانه‌های همگانی ازتعقیب عدلی معاف پنداشته؛ اما این ماده نمی‌تواند دربرابر ماده‌های چند پهلوی سابق الذکر ایستادگی کند.
اوافزود: یعنی در یک جای تاکید می‌کند که جرم است و از ۶۰ هزار تا ۲۰۰ هزار افغانی جریمه شوند، حبس قصیر وطویل داشته باشند و خیانت ملی پنداشته می‌شود، بعد با یک ماده بسیار کوچک یک دلیل میاورد.
به گفته وی: وزارت اطلاعات فرهنگ، ریاست امنیت ملی و وزارت دفاع، یکی از این نهاد اعلام کرده که در نظر دارند، سایت‌های مخالفین مسلح دولت افغانستان را ببندند، بسته کردن سایت های تبلیغاتی مخالفین مسلح کار پسندیده است؛ اما آیا حکومت افغانستان توانایی این را دارد که در فیس‌بوک تنها صفحه طالبان را ببند و یا در انترنیت سایت داعش را ببند؟
مجیب خلوتگر همچنان گفت: چه ضمانتی وجود دارد تا حکومت با این صلاحیتی که برایش داده می‌شود، سایت مخالفین سیاسی خود را نبندد و مخالفین خود را زندانی نمی‌سازد؟
گفته می‌شود که این بخش یا فصل قانون جزای افغانستان که ۲۶ ماده دارد و از ماده ۸۷۵ شروع تا ۹۰۰ قانون جزا که کتاب دوم آن را در بر می‌گیرد، می‌تواند، آزادی بیان را صدمه بزند و خلاف ماده ۵۰ قانون اساسی بند دوم است.