حکومت افغانستان پروندۀ انس حقانی رهبر شبکۀ تروریستی حقانی و حافظ رشید، یکی از فرماندهان این شبکه را به داد گاه بین‌المللی لاهه فرستاده است.
اخیرآَ شبکۀ‌ تحلیلگران افغانستان گزارش داده که حکومت افغانستان ۱۶ پرونده‌ جنایت‌های جنگی را به دادگاه بین المللی لاهه فرستاده است که در میان آنها پرونده‌های انس حقانی و حافظ رشید از رهبران شبکه‌ حقانی نیز وجود دارد. اما معلومات در مورد چهارده پرونده‌‌‌ دیگر هنوز روشن نیست.
انس حقانی برادر سراج الدین حقانی رهبر شبکۀ حقانی و حافظ رشید فرمانده نظامی شبکه حقانی در ۲۲ میزان سال ۹۳ در عملیاتپ ویژۀُ ریاست امنیت ملی در ولایت شرقی خوست که هم مرز با مناطق قبایلی است، بازداشت شد.
در حال حاضر حکومت افغانستان پروندۀ این دو فرد کلیدی شبکۀ تروریستی حقانی را به دادگاه لاهه فرستاده است.
در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی، می‌گویند که به احتمال زیاد حکومت افغانستان انس حقانی رهبر شبکۀ حقانی را به سازمان استخباراتی پاکستان تحویل داده است.
آنان می‌گویند که حکومت افغانستان هیچ سندی را ارایه نکرده است که نشان دهد، تا هنوز انس حقانی نزد حکومت افغانستان بازداشت است.
آصف آشنا آگاه مسایل سیاسی، در گفت‌و گو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: پس از بازداشت انس حقانی وحافظ رشید دو تن از افراد کلیدی شبکۀ تروریستی حقانی از طرف امنیت ملی، انتظار می‌رفت که انس حقانی اعدام شود.
آقای آشنا افزود که بیش از دوسال می‌شود که انس حقانی ازطرف دادگاه افغانستان محکوم به اعدام شده، شهروندان خواهان عملی شدن اعدام انس حقانی هستند، اما حکومت افغانستان بنا به دلایل نا معلوم این پرونده را عملی نکرده است.
آقای آشنا گفت که خواست مردم و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان اعدام انس حقانی و سایر افراد شبکه‌های تروریستی است، اما سران حکومت وحدت ملی به خواست مردم، نهادهای عدلی و قضایی و بازمانده‌های شهدای حملات تروریستی تمکین نمی‌کنند.
او گفت: شک و تردید‌هایی وجود دارد که حکومت افغانستان انس حقانی را به سازمان استخباراتی پاکستان تحویل داده و در حال حاضر انس حقانی در زندان‌های افغانستان نیست.
آقای آشنا، فرستادن پروندۀ انس حقانی را به دادگاه لاهه بازی سیاسی خوانده، گفت: فرستادن پروندۀ افراد کلیدی شبکۀ حقانی به دادگاه لاهه، یک بازی تعلیقی زمانی است که رییس حکومت وحدت ملی می‌خواهد با این بازی زمان را تلف کند و تردیدی که در مورد بازگشتاندن انس حقانی به سازمان استخباراتی پاکستان از طرف حکومت افغانستان در میان مردم نگرانی‌ها را ایجاد کرده بپوشاند.
به گفتۀ او، اگر دولت افغانستان انس حقانی را در بازداشت دارد باید برای مردم افغانستان مدرک ارایه کند تا نگرانی‌های ایجاد شده بین مردم از این ناحیه رفع شود.
آقای آشنا تأکید می‌کند که دولت افغانستان افراد کلیدی گروه‌های تروریستی بسان انس حقانی را که خونخوارترین حملات را در افغانستان راه‌اندازی کرده‌اند، باید اعدام کند و به حکم نهادهای عدلی و قضایی کشور احترام قایل شود.
این آگاه مسایل سیاسی گفت: فرستادن پروندۀ انس حقانی به دادگاه لاهه یک بازی سیاسی است. دادگاه افغانستان حکم عدام انس حقانی را صادر کرده است و انتظار مردم افغانستان هم اعدام انس حقانی است ولی حکومت وحدت ملی و اشرف غنی از این کار سرباز زده است.
در همین حال، با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم که دید‌گاه ارگ و دادستانی کل افغانستان را در مورد داشته باشیم.
این در حالی است که منابع می‌گویند که یک دادستان دادگاه بین المللی لاهه گفته است که با فرستادن اطلاعات تازه، تصمیم گیری درباره‌ آغاز رسمی بررسی‌های این دادگاه در مورد جنایت‌ها در افغانستان با تاخیر رو به رو شده است.
در بخشی از گفته‌های این دادستان آمده است که حکومت افغانستان معلومات جدید فراوانی را ارسال کرده است که در تصمیم‌گیری پیرامون آغاز تحقیق‌ها اثر گذاشته است.
حکم اعدام انس حقانی، پیش از یک سال از طرف دادگاه افغانستان صادر شد، اما محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی، از امضاء این حکم سر باز زد.
برخی‌ها ادعا می‌کنند که شبکۀ حقانی در دوران کارزارهای انتخابات، در ساحات تحت قلمرو‌شان با تیم تحول تداوم همکاری داشته‌اند، بنا بر این اشرف غنی در عملی کردن حکم اعدام انس حقانی تعلل کرده است.
بررسی‌های دادگاه بین المللی لاهه شامل اتهام‌هایی می‌شود که پس از سال ۲۰۰۳ میلادی در افغانستان صورت گرفته است.