به دنبال نشر بخش‌هایی از برنامۀ «صدای مردم» از تلویزیون «ولسی جرگه» که در آن، خبرنگار این تلویزیون بدون اجازه و هم‌آهنگی قبلی، به یکی از رستورانت‌ها با افراد پولیس هجوم می‌برد و از مالک آن رستوارنت به نحوی تفتیش عقیدتی نیز می‌کند، اکنون یکی از شاعران و نویسنده‌گان مطرح کشور کارزاری را در شبکۀ اجتماعی فیسبوک راه انداخته است که به گفتۀ او، به هدف به دادگاه کشاندن سوءاستفاده کننده‌گان از ژورنالیسم در برابر آزادی‌های فردی راه انداخته شده است.
سمیع حامد، شاعر و نویسندۀ مطرح و بلندآوازۀ کشور در صفحۀ رسمی فیسبوکش از دوستانش خواسته است تا برای به دادگاه کشاندن سوءاستفاده کننده‌گان از ژورنالیسم در برابر آزادی‌های فردی (نوید سلطانی و آمر حوزۀ سوم پولیس) این دادخواست‌نامه را امضأ کرده، همرسانی کنند!
آقای حامد در ادامۀ یادداشتش نوشته است که بر بنیاد این امضأها، پرونده‌یی به نام این قانون‌شکن‌ها ثبت خواهد شد تا به سزای خود برسند.
این شاعر نام‌آشنای کشور گفته است که افغانستان در سال‌های پسین شاهد رفتارهای ناشیانۀ شماری از خبرنگاران غیرمسلکی و غیر حرفه‌یی بوده که در موارد بسیار حریم خصوصی افراد را نقض کرده اند و بسا اوقات، به همین بهانه از مردم اخاذی و باج‌گیری صورت گرفته است.
به باور آقای حامد، این کارزار برای جمع‌آوری امضأ راه افتاده است تا به اضافۀ بررسی و دادگاهی شدن رویداد اخیر، از چنین حرکت‌ها و رفتارهای “غیرانسانی و غیرمسلکی جلوگیری شود”.
به گفتۀ او: “برخی‌ها شاید بگویند که در ساختار قضایی افغانستان چنین کاری ممکن نیست، اما باید بدانیم که حتا اگر هیچ اتفاق قانونی بعدی نیفتند، دو کار می‌شود: ۱. این افراد قانون‌شکن «پرونده‌دار» می‌شوند و نفس «پرونده داشتن» در ساختار قضایی افغانستان، می‌تواند جلو بسیاری از اعمال مشابه را بگیرد. هم‌چنان بستری برای پیگری قانونی فراهم شود. ۲. مبارزۀ مدنی از حد انتقادها در شبکه‌های اجتماعی فراتر برود و دروازه‌های مستقیم قانونی برای پیگیری قانون‌شکنان باز گردد”.
موافقان و مخالفان
از سویی هم، این کارزار مخالفان و موافقان جدی خود را نیز دارد. موافقانی که با هجوم نظامی خبرنگارِ تلویزیون «ولسی جرگه» به آن رستورانت موافق اند و در عین حال، با راه‌اندازی این کارزار مخالفت؛ و موافقانی که مخالفِ جدی هجوم خبرنگار به رستورانت اند و موافقِ راه‌اندازی کارزار ایستادن در برابر استادۀ سوء از مسلک خبرنگاری.
مخالفانِ این کارزار بر این باور اند که خبرنگار تلویزیون «ولسی جرگه» در برابر “فحشا” مبارزه کرده و کارزار جمع‌آوری امضأ در حمایت از فحاشی راه انداخته شده است.
اما موافقان تأکید دارند که یک خبرنگار حق ندارد بدون اجازه و هم‌آهنگی قبلی به مکانی با کمره و افراد مسلح هجوم ببرد و از مالکان آن تفتیش عقیدتی کند، زیرا مسلک خبرنگاری از خود معیارهایی دارد و باید لحاظ شود.
محمد امید امین، یکی از کاربرانی است که در پای نوشتۀ آقای سمیع حامد دیدگاه گذاشته و گفته است: “روابط انسانی خیلی بهتر و سودمندتر از این فاحشه‌خانه‌های رسمی می‌تواند در انجمن‌ها، سازمان‌های اجتماعی، نهادهای علمی، مراکز آموزشی و دیگر اماکن مفید صورت گیرد”.
آقای امین در ادامه افزوده است که قلیان‌سراها، مرکز پخش و رایج‌سازی فحشا است، بنابراین، راه‌اندازی کارزار جمع‌آوری امضأ برای به دادگاه کشانیدن خبرنگار و افراد پولیس، تفنر مردم را از مدنی بودن اصلی هم بیشتر می‌سازد.
اما در عین حال، کاربر دیگری به نام احمدضیا مهترخیل با حمایت از کارزار راه اندخته شده از سوی آقای حامد و خطاب به مخالفان این کارزار گفته است: نمی‌دانم به چی دلیل با اعتماد کامل می‌گویند فاحشه‌خانه! ثبوت داری اسناد و شواهد داری؟ اگر نداری؛ چرا بدون اسناد و شواهد حرف می‌زنی؟
آقای مهترخیل در ادامه بازهم از مخالفان این کارزار خواسته است به پرسش‌هایش پاسخ بگویند. او نگاشته است: “آیا به نظر شما رفتن یک پسر و دختر شاید نامزاد یا خواهر یا هرکسی دیگه در رستورانت‌ها برای صرف غذا، معنای فاحشه‌خانه را برای رستوارنت‌ها دارد؟ اتهام بستن بالای کسی بدون اسناد و شواهد جرم است و هر کسی چینین ادای بی‌بنیاد کند، مجرم و قابل پیگیرد قانونی است”.
کاربر دیگری به نام نجیم رحیم نوشته است: “باید افکار فاحشه‌های‌مان را اصلاح کنیم! فهمیده و سنجیده حرف بزنیم و عمل کنیم. اگر هر شهروند مانند امینی قاضی شود و غیر مسوولانه و داعش‌گونه داوری کند، جامعه از این بیشتر به سوی فاجعه به پیش می‌رود. دیدگاه شما برای من از این جهت بی‌نهایت دردناک است که شما تحصیل‌کرده هستید، اما نه از دین خود و نه از قوانین حاکم و نه از ارزش‌های اخلاقی می‌دانید”.
گفتنی است که خبرنگارِ رسانۀ «ولسی جرگه» در یک حرکت مشکوک و غیرحرفه‌یی به رستورانت «تاج‌بیگم» در شهر کابل، بی‌آنکه مجوز ورود داشته باشد، وارد شده و در برابر دوربین تلویزیون، مالک آن رستورانت را مورد استنطاق قرار داد.
این‌کار او از سویی بسیاری از نهادهای حمایت کنندۀ رسانه‌ها، فعالان مدنی، فعالان حقوقی و شهروندان، نقض حریم خصوصی تلقی شد و با واکنش‌های بسیاری مواجه گردید.
اما محمد حلیم تنویر، رییس تلویزیون ولسی جرگه در صفحۀ فیسبوکش، واکنش نهادهای رسانه‌یی به مستند این تلویزیون را “بی‌جهت” خواند و تأکید کرده است که این مستند براساس آنچه از طرف او “حکم رییس حکومت وحدت ملی” می‌خواند تهیه کرده است.
آقای تنویر افزوده است: “من با وجود این‌که برای نوید سلطانی}خبرنگار این مستند{ توصیه کرده و گوشزد نمودم تا در برابر افرادی که حتا با سماجت اتهام می‌بندند باید از مدارا کار گیرند و نباید با آن مسوول قیلون‌خانه مناقشۀ لفظی می‌نمود، که ملامتی و ضعف کارش را پذیرفت. اما در موارد دیگر از حقوق گزارشگری او حمایه نموده و منبعد نیز برنامه‌های قیلون‌خانه‌ها را طی گزارش‌های تصویری به بیننده‌های تلویزیون ولسی جرگه پیشکش خواهم نمود”.