دامنۀ نارضایتی و اعتراض از حکومت‌داری مسوولان حکومت وحدت ملی، هر روز درازتر می‌شود و بخش‌های مختلفی از جامعۀ افغانستان از شهروندان عادی گرفته تا نخبه‌گان سیاسی لب به شکوه گشوده‌اند.
از طرفی هم، دم و دستگاه ارگ آرام ننشسته اند و از راه‌های گوناگون در تلاش کم‌رنگ و محدود ساختن آزادی بیان و حرکت‌های مدنی بر آمده اند. این وضعیت تا آنجا به پیش رفته که به تازه‌گی مسوولان در سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده اند که حکومت افغانستان آزادی‌های مدنی-سیاسی را با خطر مواجه ساخته است.
مسوولان در سازمان عفو بین‌الملل از جامعۀ جهانی و اتحادیۀ اروپا منحیث تمویل کننده‌گان دولت افغانستان خواسته است تا حکومت کابل را به خاطر محدودسازی آزادی بیان و آزادی اجتماعات و خشونت‌هایی که در برابر معترضان و خبرنگاران روا داشته است، مورد پاسخ‌گویی قرار دهند.
حوریه مصدق، پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل در امور افغانستان در نشستی در مقر پارلمان اتحادیۀ اروپا گفته است که حکومت کابل آزادی بیان و آزادی اجتماعات را با خطر روبه‌رو ساخته است.
پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل در امور افغانستان گفته که «فضای اختناق و بی‌باوری» در برابر حکومت به خاطر برخورد با اعتراضات مدنی و سیاسی به وجود آمده است.
پیشرفت‌هایی که در طول ۱۶ سال به ویژه در عرصه‌های حقوق بشر، آزادی ‌بیان و آزادی اجتماعات در افغانستان به‌دست آمده است، بیش از هر زمان دیگر و توسط خود حکومت افغانستان به خطر و چالش مواجه گردیده که این مورد نیز برشی از سخنان بانو حوریه مصدق است.
رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین شورای امنیتی ملی نیز دیروز در نشستی با اشاره به محدود شدن آزادی بیان و سرکوب حرکت‌های مدنی گفت که آقای غنی با نگاه سرکوب و تهدید، می‌کوشد به عمر حکومتش ادامه دهد.
آقای سپنتا گفت که عمل کرد حکومت وحدت ملى در سرکوب کردن جنبش‌هاى مردمى جنبش رستاخیز تغییر و جنبش روشنایى وحشیانه بوده و این کار حکومت بدتر از حکومت عبدالرحمن خان در سر کوب مردم است.
هفتۀ گذشته، روزنامۀ مانگار طرح مکمل قانون اجتماعات و اعتراضات مدنی را به نشر رساند که در آن راه‌های گوناگون برای محدود ساختن اعتراضات شهروندان گنجانیده شده است.
بخشی از این طرح قانونی به پولیس این اختیار را می‌دهد که با در نظر داشت وضع امنیتی و وجود اجازه‌نامۀ برگزاری اجتماع، اعتصاب و تحصن را منحل کند، اگر تشخیص دهد که محل ناامن می‌باشد سازمان‌دهنده‌گان و اشتراک کننده‌گان اعتراض‌ها پس از ابلاغیۀ پولیس باید بی‌درنگ محل را ترک کرده و تحصن بیشتر از سه روز ممنوع اعلام شده است.
تنها همین چند بند طرح قانونی حکومت برای کنترل اجتماع‌ها در کشور بیان کننده عمق فاصلۀ قدرت با مردم می‌باشد که با زور و اعمال قوانین سخت‌گیرانه به محدودیت می‌پردازند که به جای راه‌های کم‌هزینۀ گفت‌وگو، خشونت را گسترش دهد.
از پس از این بود که نماینده‌گان مردم در مجلس با انتقاد تند از تعدیل قانون تظاهرات و تجمعات مدنی گفتند که حکومت تحمل نظام دموکراسی را در کشور ندارد و می‌خواهد نظام شاهی مطلقه را بر مردم حاکم سازد.
نماینده‌گان تأکید دارند که هر قانونی که آزادی‌های مدنی را در کشور محدود کند، نفی است و مجلس با قاطعیت آن را رد خواهد کرد.
حوریه مصدق، پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل در امور افغانستان نیز با اشاره به طرح حکومت به خاطر تعدیل قانون اجتماعات و اعتراضات می‌گوید: “تعدیل قوانین به منظور دست بازدادن به حکومت و محدودسازی آزادی بیان و اجتماعات، یکی از نمونه‌های این حرکت‌هاست و تهدیدهای روز افزون به فعالین حقوق بشر و فعالین مدنی و بی‌تفاوتی جکومت نسبت به برخورد مسوولین و حمله مسلحانه پولیس بالای معترضان در شهر کابل، از نمونه‌های دیگر به وجود آوردن فضای اختناق توسط حکومت است”.
بانو حوریه مصدق تصریح کرده که باید جامعۀ جهانی از تعدیلاتی که به منظور محدودسازی آزادی‌های بنیادی مردم، یعنی حق اجتماعات و حق آزادی بیان است، از حکومت افغانستان وضاحت بخواهند و در از بین بردن محدودیت‌ها تمامی تلاش‌های‌شان را به خرچ دهند. عفو بین‌الملل هم‌چنان از نهادهای بین‌المللی خواسته که پروندۀ قتل معترضان کابل را با جدیت پیگری و تعقیب کنند.
پیش از این و هم‌زمان با گسترش اعتراضات مدنی شهروندان در جنبش رستاخیز تغییر، آقای غنی گفته بود که برای آزادی بیان باید حدود تعیین شود.
در خبرنامه‌یی که به تاریخ ۲۳ جوزای ۱۳۹۶ از نشانی دفتر رسانه‌های ارگ پخش شده به نقل از محمداشرف غنی آمده است: “ما باید از نگاه اجتماعی، اجماعی را ایجاد کنیم و حدود آزادی بیان را تعیین کنیم”.
آقای غنی حتا از شهروندان خواست تا در این زمینه صدای‌شان را بلند کنند.
در این اعلامیه از چگونه‌گی این حدود صحبت نشده بود و اما در حرکت‌هایی که پس از این اعلامیه و با مطرح شدن طرح قانون اعتراضات و تجمعات، این حدود آرام‌آرام مشخص شد و آقای غنی نیت اصلی خود را از این محدودسازی روشن کرد.
پیش از این نیز خبری پخش شد که ادارۀ امور پس از بررسی صفحات اجتماعی درخواست دهنده‌گان کار در نهادهای دولتی آنان را استخدام می‌کنند. اگر درخواست دهنده‌یی از حکومت شکایت کرده باشد، استخدام نمی‌شود.
این در حالی است که قانون اساسی و دیگر قوانین، آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد در کشور را تضمین کرده و دولت نیز همواره برای تأمین آزادی بیان در کشور تعهد سپرده است.
حق و حقوق شهروندی در دهه‌ها جنگ و ناامنی جز فراموش شده در افغانستان بوده، اما در یک‌ونیم دهۀ گذشته با بالا رفتن سطح آگاهی مردم و وجود قانون اساسی و نهادهای مدنی انتظار می‌رفت که دموکراسی نوپا نوشته شده به خود رنگ واقعیت در اجتماع بگیرد. حکومت محمداشرف غنی با تمامی نیرو تلاش در ایجاد محدودیت و برقراری استبداد و از میان بردن هر نشانی از آزادی و مطالبه حقوق مردمی برآمده است.
به هر رو، آنچه مبرهن است، این‌که ادامۀ این روند جز گسترده شدن دامنۀ اعتراضات و نارضایتی شهروندان حاصل دیگری به عمر باقی ماندۀ حکومت وحدت ملی نخواهد داشت و نهادهای جهانی و کشورهای حامی اقتصادی حکومت نیز هم صدا در کنار مردم خواهند ماند و معلوم نیست که آقای غنی بعد از درک این موضوع با چه دیده و نیروی به حکومت‌گری ادامه خواهد داد.