حکومت رییس‌جمهور کرزی، همواره، آزادی بیان را بزرگ‌ترین دستاوردِ خود خوانده و می‌خواند؛ ادعایی که بیش از آن‌که جنبه عملی داشته باشد، به درد کمپاین‌های ریاست‌جمهوری خورده و ابزار تبلیغاتی‌یی بوده در دستان رژیم.
حکومت کنونی، یکی از ناتوان‌ترین حکومت‌ها در راستای تأمین آزادی بیان بوده و است. با آن‌که این رژیم همیشه گلو درانیده که آزادی بیان بزرگ‌ترین دستاوردِ ماست؛ اما این ادعا بی‌پایه و سست می‌باشد.
خبرنگاران نه تنها در ولایات و مناطقِ دوردست مورد تهدید قرار می‌گیرند، بلکه در داخل پایتخت نیز هیچ‌گونه مصوونیت جانی و مالی‌یی ندارند.
سوءقصد به جان نظری پریانی، روزنامه‌نگار شناخته‌شده و مدیر مسوول روزنامه ماندگار، که روز چهارشنبه هفته گذشته در نزدیکی منزلش و در دو کیلومتری ارگ ریاست‌جمهوری رخ داد، تازه‌ترین رویدادی است که نشان می‌دهد خبرنگاران  هیچ‌گونه امنیت مالی و جانی ـ حتا در پایتخت ـ ندارند.
این رویداد نشان می‌دهد که پولیس و نیروهای امنیتی در تأمین ثبات و حفظ جانِ شهروندان تا چه اندازه ناتوان‌اند. و هر لحظه بیمِ آن می‌رود که خبرنگاران و فعالان رسانه‌یی، شکار مخالفانِ آزادی بیان شوند. اگر نگاهی به فهرست قربانیان آزادی بیان بیاندازیم، می‌بینیم در این فهرست طولانی، نام‌هایی چون اجمل نقش‌بندی، سلطان منادی، شکیبا سانگه آماج، حامد نوری، امید احمد خپلواک، فرهاد تقدسی و ده‌ها خبرنگار دیگر که افزودن نام‌های‌شان چیزی جز درازتر شدن این سیاهه نخواهد بود، قرار دارند، و سوگ‌مندانه ناتوانی و بی‌توجهی حکومت در برابر حفظ امنیت جان خبرنگاران را به نمایش می‌گذارد.
لت‌وکوب و آزار و اذیت جسمی، تهدید و اخطارهای کتبی، شفاهی، ایجاد فشار روانی، ارسال پیام از آدرس‌های ناشناخته و تماس‌های مرموز و مجهول، زنده‌گی خبرنگاران را در لایه‌یی از ترس و تخویف قرار داده و سبب شده است کار خبرنگاری در کشور روزبه‌روز سخت‌تر و مشکل‌تر گردد.
خبرنگاری و کار رسانه‌یی در سراسر جهان از پرخطرترین حرفه‌هایی‌ست که همواره با قتل و شکنجه همراه بوده است. بنا بر گزارش اتحادیه بین‌المللی خبرنگاران، تنها در سال ۲۰۱۰ نود و چهار خبرنگار کشته شده‌اند. این رقم در سال ۲۰۱۱ به صدوشش مورد افزایش یافته است.
این در حالی‌ست که انجمن رسانه‌های جنوب آسیا (سفما) در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۱، افغانستان را دومین مکان خطرناک برای خبرنگاران خوانده بود.
نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد (نی) نیز در گزارش سال دوهزار یازده خود، ۸۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت نمود که  ۴۹ موردِ آن از سوی حکومت صورت گرفته است. در همین گزارش آمده است که خشونت علیه خبرنگاران نسبت به سال گذشته، سی و هشت درصد افزایش یافته است.
این گزارش خود می‌نماید که کار رسانه‌یی در کشور چه‌قدر با مشکل روبه‌رو است و پرده از روی وضعیت بد خبرنگاران برمی‌دارد.
خبرنگاران و به‌ویژه آن‌هایی که روی گزارش‌های تحقیقی کار می‌کنند و یا به رازهای مگو دست می‌یابند، بیشتر و بیشتر مورد تهدید و ارعاب قرار می‌گیرند.
تمام این عوامل دست به دست هم داده و سبب شده که خبرنگاران نتوانند وضعیت را آن‌گونه که هست، به مردم و جامعه جهانی بنمایانند.
بسته شدن یوتیوب در سه ماه قبل که به اعتراض کاربران انترنتی انجامید و هنوزهم باز نشده، پیشنهاد ایجاد دارالافتاء از سوی بسیاری از متنفذین و تلاش حکومت برای تدوینِ یک قانون اخلاقِ رسانه‌یی، این نگرانی را به وجود آورده‌اند که حکومت روز به روز به سوی استبداد و دیکتاتوری گام می‌نهد و در نهایت، دهان رسانه‌ها را خواهد بست.