بخش سوم/

غنوشی نیز به یادآوری تاریخ جهان عرب پرداخته و به‌سان پرسش‌های بالا، پرسش‌هایی را در مسألۀ الجزایر، تونس و غیره مطرح می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که «ظلم و ستم وحشتناک» در برابر جنبش‌های اسلامی «فضایی را ایجاد کرد که از آن القاعده و پیروان خط فکریِ آن سرکشیدند».
غنوشی در این کتاب، به اتهامات مخالفان جنبش‌های اسلامی نیز پاسخ‌های دندان‌شکنی ارایه کرده است. از جمله این‌که آن‌ها می‌گویند جنبش‌های اسلامی دست به خشونت می‌زنند. وی این اتهام را به خود آن‌ها برمی‌گرداند و می‌گوید: اتهام خشونت بیشتر بر سکولاریست‌ها صدق می‌کند تا اسلام‌گرایان، طوری‌که سکولاریست‌ها از نظامیان برای «لِه کردن صندوق‌های انتخابات توسط جعبه‌های مهمات» کمک خواستند.
در ارتباط به آزادی عقیده، غنوشی به آیت «لا اکراه فی الدین» استناد جسته و می‌گوید: این آیت مبین قاعدۀ بزرگی از قواعد اسلام است، و مدنظر قرار دادن این قاعده، منتج به نتایج سیاسیِ بزرگی خواهد شد. اکراه مردم به ایمان ممنوع است؛ زیرا مکان باورها «دل» است و دل را نمی‌توان به زورِ سرنیزه تسخیر کرد. او همچنان به این موضوع اشاره می‌کند که این آیت و امثالِ آن به گونه‌یی که برخی از مردم تصور می‌کنند، با آیات جهاد منسوخ نشده است. وی می‌گوید: «تحقیقات علمی جدید، بطلان چنین تصوری (نسخ این آیات به آیات جهاد) را ثابت ساخته است». بنابراین، این تصور که اسلام «دین شمشیر است» را کاملاً بی‌اساس می‌داند.
غنوشی به‌طور کلی به مقوله‌های دمکراسی، حقوق بشر، آزادی‌ها و همچنان رابطۀ این مقوله‌ها با اسلام و اسلام‌گرایان پرداخته است. او در این زمینه‌ها فرآورده‌های فکریِ خود را به آیات، احادیث، تاریخ و اقوالِ فقها مزین ساخته است.
غنوشی فصل خاصی در زمینۀ اثبات وجود ارتباط و «تلازم میان آزادی و تمدن» و همچنان اثبات «تلازم میان استبداد و انحطاط» نوشته است. او پس از بحث پیرامون اشکالاتی که فلاسفه در ارتباط به آزادی بیان کرده اند، به این نتیجه می‌رسد که سفر مبحثِ آزادی به پایان رسیده است، به گونه‌یی که «به دمکراسی به عنوان چارچوب مناسب بل و یگانه راه برای ممارستِ آزادی در عوض مجادله پیرامون تیوری‌های فلسفی، دیده می‌شود».
در این فصل، غنوشی به عنوان اندیشمند آگاه و پذیرای دگرگونی‌های تاریخی در حوزۀ تمدن و مدنیت، به این نکته اشاره می‌کند که همگونی‌هایی میان نظریات اندیشمندان غربی و آرای اسلام‌گرایان مانند معتزله و ابن حنبل، دیده می‌شود. به باور غنوشی، انقلاب ابن حنبل مانع قیام وصایت حکومت بر دین و دیانت شد؛ اما متأسفانه که «منجر به لجام‌گسیخته‌گی قدرت‌های مخالف آزادی گردید». و این باعث شد که بحث حقوق و آزادی‌های مردم، مورد بی‌توجهی زمام‌داران قرار گیرد و سخن در این زمینه محدودتر گردد و به جای این مسایل، انواع «تملق برای زمام‌داران و وصیت‌نامه‌های کتاب‌های میراث تیوکراسی دربار ساسانی» جای آن را بگیرد.
به باور غنوشی، از همین باب بود که انحطاط وارد جامعۀ اسلامی گردید «و تا کنون بر دنیای مسلمانان خیمه زده است». بنابراین، برای رهایی از این مصیبت به باور وی، باید به نقد اندیشۀ اسلامی و ضرورت مراجعۀ تاریخی آن که باعث انحطاط شده است، پرداخته شود.
غنوشی کتابِ دیگری تحت عنوان «آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی» نوشته است . او این کتاب را در مرحلۀ سومِ رشد فکریِ خود که در آن مرحله برای ساخت‌وسازِ خرد اسلامی تلاش می‌کرد، نوشته است. به همین لحاظ برای شناخت اندیشه‌های وی در زمینۀ آزادی و دمکراسی، این نبشته کمک زیادی می‌کند؛ لذا جسته وگریخته به این کتاب نیز سری می‌زنیم.
قبل از این‌که نگاهی به این کتاب بیـندازیم و از لابه‌لای آن مسایلی را که مربوط به بحث دمکراسی، آزادی و حقوق بشر می‌شود بیرون بکشیم، به این نکته ـ چنان‌که قبلاً اشاره کردم ـ توجه داشته باشیم که هر گروه یا جریانی که همیشه در معرضِ سرکوب و فشار و اختناق قرار گیرد، باید بیش از هر چیزی بر ضرورتِ حاکمیتِ دمکراسی و آزادی پافشاری کند.
در کشور تونس جریان طوری بود که بورقیبه نظام استبدادی‌یی را ایجاد کرده بود که شعار توسعه را در شکل ضد دینی‌اش دنبال می‌کرد و آن را بهانه‌یی برای سرکوب آزادی‌ها قرار داده بود. جریان اسلام‌گرا به این نتیجه رسید که برای نجات از این اختناق و همچنان برای ارزش بخشیدن به آموزه‌های دینی، راهی جز تثبیتِ دمکراسی و توجه زایدالوصف به آزادی‌های عمومی وجود ندارد. تأکید بر آزادی و دمکراسی باعث شد که جریان اسلام‌گرا از رقیبان لیبرالِ خود عقب نماند و در عین حال، از مزایای متمایز و متفاوت بودنِ اندیشۀ اسلامیِ خود نیز بهره برد. بر همین اساس، اقدام غنوشی برای تألیف کتابی زیر نام «آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی» موجه و قابل درک است. وی در مقدمۀ این کتاب می‌گوید: «دیر زمانی افزون بر ده سال بود که مسالۀ «آزادی‌های مردم در حکومت اسلامی» مرا به خود مشغول داشت، از آن هنگام که حرکت اسلامی تونس مرحلۀ دعوت به اصول و مبانی اسلام در برابر فرهنگ ِمسلط بیگانه را پستِ سرگذاشت تا آن هنگام که به دوران نوین خویش، دوران کنشِ همه‌سویه با اندیشه‌ها و آمال جامعۀ عرب به‌طور عام و جامعۀ تونس به طور خاص، که مسألۀ آزادی مهم‌ترین آن‌ها بوده و هست، گام نهاد. در این دورۀ نوین، ضرورت به دست دادن پاسخ‌های روشن به پرسش‌های فراروی اندیشۀ اسلامی، به‌ویژه در کشوری چون تونس ـ که در مسیر پیشرفت فرهنگی و همچنین غربی شدن گام‌های بلند برداشته است ـ خود را به عنوان ضرورتی شناختی و گریزناپذیر برای حرکت اسلامی مطرح می‌ساخت». (راشد غنوشی، آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی، ترجمۀ حسین صابری، ص ۲۵)
کتاب آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی در حقیقت چکیدۀ مواضع جنبش اسلامی تونس و رهبر آن نسبت به اصول اساسی حکومت اسلامی، قدرت سیاسی و آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی، هم از بُعد تاریخی و هم از حیث برنامۀ آیندۀشان برای چنین حکومتی است. در این کتاب، تضمین‌های عدم ظلم یا آزادی‌های عمومی در نظام اسلامی نیز مورد بحث قرار گرفته است. غنوشی در این کتاب بر آن است که قدرت و حکومت در اسلام، ضرورت یا طبیعتی است اجتماعی و ضروری. وی این امر را محل اجماع میان مسلمانان می‌داند البته به استثنای یکی از علمای معتزله و شاخه‌یی کوچک از خوارج که «برپایی حکومت اسلامی یا امام را وظیفۀ دینی ندانسته، بلکه آن را مصلحتی شرعی شمرده‌اند که به اندازۀ نیاز باید از آن بهره جست، اما هرگاه برپایی عدل بدون امامت امکان‌پذیر گردد، نیازی بدان نخواهد بود و این ضرورت از میان خواهد رفت» (همان، ص۹۵). اما غنوشی اضافه بر اجماع، به دلیلی تاریخی نیز تمسک می‌جوید که وجود جامعه یا حکومتِ مدینه است که بر اساس عهدنامه یا قانون اساسی مدینه پدید آمد. منبع و مبنایِ دیگری که غنوشی در اثبات ضرورت حکومت اسلامی از آن یاد می‌کند، سنت‌های اجتماعی در میان انسان‌ها است که مقتضی سامان‌بخشی به امورشان است و از این‌رو نیست که اسلام دستور مستقیمی به ایجاد قدرت دهد، بلکه آن‌چه نیازمند نص و توجه شرع است، تضمین‌های اساسی برای عدم خروج حکومت از وظیفۀ اساسی‌اش یعنی اقامۀ عدالت است(همان، ص ۹۹). غنوشی نیز به سبک قدما، قدرت را وظیفه‌یی اجتماعی برای حراست از دین و دنیا می‌شمارد و می‌افزاید که متولیان قدرت، صرفاً کارگزاران و خادمان امت هستند. و به این ترتیب، نتیجه می‌گیرد که حکومت اسلامی «حکومتی از هر جهت مدنی است که تفاوتی با دموکراسی‌های معاصر جز از حیث تعالی حاکمیت شریعت یا قوانین الهی بر همۀ حاکمیت های دیگر در این نظام، ندارد. آن‌چه باقی می‌ماند، بحث ابزارهایی است که در حسن انجام این وظیفه ـ که از میان بردن ظلم و برپایی عدالت به مقتضای شریعت الهی است ـ باید مورد استفاده قرار گیرند(همان، ص ۱۰۲).
مسالۀ بعدی پس از اثبات وجود حکومت در اسلام، مبانی و اصولی است که این حکومت بر آن مبتنی است. آیا هدفِ این حکومت، تحقق دموکراسی و شورا است، حتا اگر به زیان اصول دیگری مانند عبادت و وحدت امت باشد؟… در این‌جا غنوشی نیز مانند دیگر اسلام‌گرایان معاصر، میان دموکراسی به عنوان اصل یا عقیده و میان ابزارها و سازوکارهای دموکراسی که در نهادها و سازمان‌ها نمود می‌یابد، تفاوت می‌نهد. در این‌جا است که جریان انسان‌گرای اسلامی تونس که یکی از شاخه‌های جنبش اسلامی تونس است، با بن بست مواجه می‌شود؛ زیرا میان انسان‌گرایی و استخلاف تناقضی بروز می‌کند. غنوشی بر آن است که در نظریۀ انسان‌گرایی، انسان در واکنش به تمدن قرون وسطا که انسان را لگدمال کرده، از خدا بریده و یا بر او شوریده؛ در حالی که ایدۀ مرکزی در تمدن اسلامی این است که انسان از سوی خدا به خلافت برگزیده شده است. غنوشی رکن استخلاف را رکنی اساسی در فلسفۀ سیاسی اسلام می‌داند که متضمن «اعتراف به یگانه‌گی خداوند و این حقیقت که او ـ منزه و پیراسته است ـ پروردگار و مالک همه چیز و حاکمی است که بازخواست نشود و قانون او نیز فراتر و برتر از هر قانون است»(همان، ص ۱۰۸). وی می‌افزاید «انسان موجودی است که به عقل، آزادی، مسوولیت و رسالتِ الهی گرامی داشته شده و به اقتضای این گرامی‌داشت هم حقوقی را به‌دست آورده است که کسی بر آن‌ها تسلطی ندارد و هم تکالیفی بر دوشِ او قرار گرفته که به هیچ روی از آن‌ها جدایی ندارد. این‌ها همه در کلیتِ خود یا عهد یا عقد را تشکیل می‌دهد: این‌که مطابق آیین الهی خداوند را بپرستد و هیچ چیز را شریکِ او نگیرد»(همان، ص ۱۰۸). این به معنای تعالی شریعت بر هر سلطه و قدرتِ دیگری است. وی در عین حال می‌کوشد تا فرد از آزادی اراده و عمل محروم نشود.
اوضاع سیاسیِ خفقان‌آمیز تونس در دهۀ هشتاد، اسلام‌گرایان را به نظریه‌پردازی و مبناپردازی برای دمکراسی و سنگر گرفتن در پشتِ آن واداشت. جنبش اسلامی تونس در سال ۱۹۸۴م به‌صراحت و روشنی، پذیرش همۀ شرایط بازی دموکراتیک و نتایج مترتب بر آن را اعلام کرد. فرانسو ابورجا می‌گوید: «برای نخستین‌بار بنا به اطلاعات ما، معارضان اسلام‌گرای سیاسی در جهان عرب موضعی صریح نسبت به دمکراسی می‌گیرند وخواهان حاکمیتِ آن می‌شوند و به رغم اختلافات ایدیولوژیک، از حق بیان و تشکیلات برای همۀ احزاب موجود حتا اگر صد در صد مخالف‌شان باشد، مثل احزاب کمونیست سخن می‌گویند و کارشان به جایی رسیده که می‌گویند آماده‌گی دارند قدرت کمونیست‌ها را در صورتی که با ارادۀ مردم و در سازوکاری دموکراتیک کسب کرده باشند، مشروع بشمارند»( فرانسوابورجا، الاسلام السیاسی، صوت الجنوب، ترجمۀ لوین زکری، قاهره، دارالعالم الثالث، ۱۹۹۲، ص۱۹۴).
کتاب غنوشی (آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی) چنان که آمد، تلاشی فکری برای بومی‌سازی و یا تثبیت دمکراسی و آزادی و حقوق بشر در اندیشۀ جنبش‌های اسلامی و جوامع و حکومت‌های اسلامی است. وی بر آن است دمکراسی بیش از آن‌که گویای انتقال قدرت به مردم و تعیین مقاماتِ قوۀ مجریه و مقننه از طریق انتخابات عمومی و آزاد و به رسمیت شناخته شدنِ حقوق بشر باشد، گویای نوعی جهان‌بینی و ارزیابی معینی از انسان و جهان و هستی است که کرامت و آزادی انسان را تثبیت می‌کند و او را از سقوط در پرتگاه برده‌گی و استبداد دور می‌دارد. وی نیکویی‌های نظام دمکراسی را به نقاط ایجابی انگارۀ انسانی‌یی برمی‌گرداند که فلسفۀ عصر نوزایی و اصلاح دینی عرضه کرده است، هرچند این انگاره از دید وی عناصر سلبی‌یی هم دارد، مانند تفکیک میان روح و ماده و عقل و روح و بلکه مهم‌تر از آن، نشاندن عقل در مقام خدایی(همان، ص ۱۰۶). وی در نقد این رویکرد فلسفی می‌گوید: «عقل را از زنجیری که بر پای آن بوده است، رهانیده تا در آفاق سیر کند و راه شناخت را بپیماید و گاه این شناخت را در چارچوب عملکردی شیطانی به خدمتِ ارضای هوس‌های سلطه‌گری و برخورداری‌های گناه‌آلود گیرد».