سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که ریاست جمهوری هیچ نیتی برای سیاسی ساختن پرونده‌هایی که مربوط نهادهای عدلی و قضایی می شود ندارد و هیچ دلیلی نیز وجود ندارد که حکومت بخواهد با پرونده سازی به هدفش برسد.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز دوشنبه ( ۲ اسد ) در یک نشست خبری در کابل گفت که پرونده ژنرال عبدالرشید دوستم یک پرونده عدلی و قضایی است و حکومت هیچ نوع دخالتی در آن ندارد.
پیش از این شماری از مقام‌های دولتی منتقد دولت و دفتر معاون اول ریاست جمهوری در مورد فرستاده شدن پرونده عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به دادستانی کل؛ گفته بود که حکومت این پرونده را سیاسی کرده است.
در همین حال آقای مرتضوی می گوید که حکومت برای بر آورده شدن اهدافش هیچ نیتی برای سیاسی ساختن پرونده‌های که در نهادهای عدلی و قضایی است ندارد.
آقای مرتضوی گفت:” به هیچ وجه؛ من به تاکید می کنم به صراحت که هیج نیت سیاسی که پشت هیچ دوسیه‌ای که در نهادهای عدلی و قضایی است وجود ندارد و هیچ دلیلی وجود ندارد که حکومت بخواهد از مجرایی دوسیه سازی به هدف خود برسد”.
وی تاکید کرد که نهادهای عدلی و قضایی مستقل است و هر تصمیمی را که در این زمینه بگیرند مورد احترام ارگ ریاست جمهوری است .
آقای مرتضوی با اشاره به شکل گیری شماری از جریان‌ها و ایتلاف‌های منتقد حکومت نیز گفت که متاسفانه در افغانستان تاکنون یک اپوزیسیون که معیاری باشد شکل نگرفته است .
وی تاکید کرد که جریان‌های که اکنون به نام اپوزیسیون و جریان‌های سیاسی فعال در افغانستان هستند تا کنون حتی یک صفحه طرح بدیل را با حکومت شریک نکرده اند.
سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری از اپوزیسون و دیگر جریان‌های سیاسی فعال خواست طرح‌های بدیل شان را ارایه کنند و حکومت از آن استفاده خواهد کرد.