یک نظرسنجی تازۀ دفتر حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) نشان می‌دهد که بیشتر کاربران رسانه‌های اجتماعی از وضع محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی به شدت نگران‌اند.
این نظرسنجی نشان می‌دهد که بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی خواهان تعدیل کُدهای جزای سایبری اند، زیرا به گفتۀ آنان، برخی از کدهای جزای سایبری درست تعریف نشده و دارای ابهام می‌باشند.
مسوولان در نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گویند که حکومت ملزم است تا براساس قانون، امنیت جانی خبرنگاران و شهروندان را تأمین و تضمین کنند.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی می‌گوید که این نهاد به مناسبت هفتۀ رسانه‌های اجتماعی یک نظرسنجی را در میان کاربران رسانه‌های اجتماعی راه‌اندازی کرده است.
آقای خلوتگر به روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته، در یک نشست خبری گفت: “در این نظرسنجی با بیش از یک هزار کاربر رسانه‌های اجتماعی در کابل در مورد قانون جدید سایبری افغانستان و وضع محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی از سوی حکومت، مصاحبه شده است که
بیش از ۸۳ درصد از مصاحبه کننده‌گان این نظرسنجی به شدت مخالف وضع محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی اند”.
دفتر نی در آغاز طرح این قانون نیز با اظهار نگرانی گفته بود که این قانون آزادی‌های شهروندی به‌ویژه آزادی بیان را محدود می‌کند.
آقای خلوتگر از آنچه که وضع محدودیت بر رسانه‌های اجتماعی از سوی حکومت می‌خواند به شدت انتقاد کرده و آن را خلاف ارزش‌های آزادی بیان خواند.
به گفتۀ رییس اجرایی نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان: “دولت در این دو سال اخیر فشار زیادی بالای رسانه‌های اجتماعی آورده است؛ از جمله داکتر خلیل نرم‌گوی، رییس بیمارستان بغلان مرکزی از طرف یکی ارگان‌های دولتی به دلیل این‌که او تعداد کشته شده‌گان و زخمیان حملۀ حکومت در بغلان مرکزی را به رسانه‌ها داده و با رسانه‌ها مصاحبه کرده بود، بازداشت کرده است و همین‌طور تعداد زیادی از خبرنگاران به دلیل پوست‌های فیسبوکی بازداشت شدند که این‌ها نگران کننده اند”.
مجیب خلوتگر می‌گوید که این عمل به نحوی فشار بر رسانه‌ها محسوب می‌شود.
او با بیان این مطلب که تهدید طالبان در برابر خبرنگاران به ویژه در ولایت بغلان و هلمند به شدت افزایش یافته است، گفت که کار خبرنگاری در افغانستان روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.
آقای خلوتگر بیان داشت که به دلیل تهدیدهای طالبان، شماری از خبرنگاران ولایت بغلان را ترک کرده اند. طالبان این خبرنگاران را متهم به نشر آمارهای نادرست از شمار تلفات مخالفان مسلح کرده اند.
رییس اجرایی نی از حکومت خواست تا مانع آزادی بیان در کشور نشده و تدابیر جدی و عملی را برای تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها روی دست گیرد.
این نگرانی‌ها درحال مطرح است که در سال ۲۰۱۶ میلادی نزدیک به دوصد چهل خبرنگار به نحوی از سوی نهادهای مختلف تهدید به مرگ شده بودند.