شماری از حقوق‌دانانِ کشور با برگزاری همایشی تحت نام «اجماع حقوق‌دانان افغانستان» به روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته در کابل، گفتند که افغانستان نیازمند نظام حقوقی جدید است، زیرا نظام فعلی حقوقی که از گذشته به میراث مانده، به پرونده‌های بزرگ پاسخی ندارد.
برگزار کننده‌گان و اشتراک کننده‌گانِ این همایش هم‌چنان سران حکومت وحدت ملی در ارگ را متهم به تلاش برای حذف فیزیکی جنرال دوستم کرده و گفتند، رسیده‌گی به پروندۀ معاون نخست حکومت کار دادگاه ویژه است و نه دادگاه‌های عادی.
عبدالعلی محمدی، حقوق‌دان و مشاور حقوقی پیشین محمد اشرف غنی در این همایش گفت: ما در افغانستان نظام حقوقی جدید نداریم، نظم فعلی از صد سال قبل به ما میراث مانده و به همین دلیل، بسیار ضعیف است و بر بنیاد آن، به پرونده‌های بزرگ نیز درست رسیده‌گی نمی‌شود.
عبدالعلی محمدی اظهار داشت: آیا معاونانِ رییس حکومت مثل شهروند عادی در محاکم عادی به اتهاماتش رسیده‌گی می‌شود؟ یا در یکی از این دسته‌ها (مقام‌های عالی‌رتبه) قرار می‌گیرند؟ اگر بگوییم مثل شهروند عادی است، خلاف منطق و فحوای قانون اساسی است.
آقای محمدی هم‌چنان این پرسش را مطرح کرد که “چطور می‌شود مادۀ ۷۸ برای وزیر که زیر دست معاون رییس حکومت انجام وظیفه می‌کند، روند اختصاصی و مکانیسم خاصی در نظر گرفته، اما برای معاون رییس‌جمهوری که از نظر سیاسی و اداری از او بالاتر است، مثل شهروند عادی به (اتهام علیه) او رسیده‌گی شود؟”
او می‌گوید: در افغانستان رویۀ قضایی صورت نگرفته و نظریات دانشمندان مدنظر هم گرفته نمی‌شود. برای حل بحران قضایی کشور، باید در این دو مورد توجه صورت بگیرد.
او با اشاره به پروندۀ جنرال دوستم و احمد ایشچی بیان داشت که بر بنیاد قانون اساسی کشور، هیچ مقامی صلاحیت عزل معاون نخست ریاست‌جمهوری را ندارد، چون معاون نخست براساس رأی مردم در این پُست گماشته می‌شود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد که در رأی‌گیری در زمان انتخابات، مردم به سه نفر رأی می‌دهند؛ به همین اساس، هر سه نفر از مشروعیت یک‌سان در حکومت برخوردار می‌باشند.
به گفتۀ آقای محمدی، رییس حکومت و معاونانش در قانون اساسی از امتیازات یکسان برخوردار اند تا وقتی که دادگاه حکم خود را در مورد رییس حکومت و معاونانش صادر نکرده، هیچ کسی حق ندارد امتیازات معاون رییس حکومت را سلب کند.
مشاور پیشین محمد اشرف غنی اظهار داشت: “در قانون اساسی به شهروندان حق داده شده تا به تمام ولایت کشور سفر کنند و هیچ کسی حق ممانعت را ندارد، تا وقتی که دادگاه با صلاحیت حکم خودش را صادر کند، اما ممانعت از سفر معاون اول ریاست حکومت بدون حکم دادگاه صورت گرفته و خلاف قانون اساسی می‌باشد”.
این حقوق‌دان در پایان سخنان خود گفت که جلب معاون نخست ریاست حکومت وحدت ملی از صلاحیت‌های دادستانی کُل نیست، زیرا محاکمۀ معاون اول از طرف یک دادگاه اختصاصی صورت می‌گیرد و دادستان نیز باید اختصاصی باشد.
در سویی دیگر، صدیق پتمن، معاون پیشین وزارت معارف در این همایش گفت که سرانِ ارگ دست به جنگ قومی زده اند و می‌خواهد در بین مردم افغانستان نفاق‌افگنی کنند.
آقای پتمن می‌گوید: “اگر حکومت را قومی تصور کنیم هم، این حکومت از هیچ قومی نماینده‌گی کرده نتوانسته؛ بلکه از گروه خاصی نماینده‌گی می‌کند و این گروه به خاطر منافع شخصی خود، دست به ایجاد تنش‌های قومی می‌زند”.
آقای پتمن بیان داشت که اگر حکومت دست از تنش‌های قومی بر ندارد، صبر مردم به پایان خواهد رسید و در آن صورت، سران حکومت جواب‌گو خواهد بود.
همزمان بااین، دکتر عنایت بابر فرهمند، رییس دفتر جنرال عبدالرشید دوستم در این همایش مدعی شد که سران حکومت وحدت ملی در ارگ، برای حذف فزیکی جنرال دوستم آستین بر زده اند.
آقای فرهمند با بیان این‌که روابط محمد اشرف غنی و آقای دوستم پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی به تیره‌گی گرایید، می‌افزاید: از روزی که حکومت وحدت ملی روی کار آمده، روابط رییس جمهور با معاون نخستش خوب نبوده، به حدی که خانۀ معاون نخستِ حکومت مدت ۲۴ ساعت در محاصره قرار گرفت.
او اظهار داشت که در طول هشت ماه اخیر تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا به اتهامات وارد شده به معاون نخستِ حکومت به صورت قانونی رسیده‌گی شود، اما حکومت هیچ توجهی به این تلاش‌ها نکرد.
رییس دفتر جنرال دوستم بر این باور است که حکومت به جای این‌که پیرامون پروندۀ جنرال دوستم به مردم مراجعه کند، به سفارت خانه‌های خارجی مراجعه کرده و از آنان خواسته تا در این مورد، موضع‌گیری کنند که این کار خلاف قانون اساسی و حاکمیت ملی می‌باشد.
به گفتۀ او، در هیچ‌کدام از تصمیم‌های بزرگی که از سوی رهبران حکومت وحدت ملی در طول دو سال گذشته گرفته شده، جنرال دوستم اشتراک نداشته و به او سهم داده نشده است.
آقای فرهمند گفت: “در دو سال اخیر بیش از ۲۰۰ حکم از طرف معاونیت اول ریاست جمهوری صادر شده که از این جمله، ۱۰ الی ۱۵ حکم آن از سوی ادارۀ امور بررسی شده و متباقی لادرک می‌باشد”.
دکتر فرهمند با اشاره به این‌که جنرال دوستم طرح‌های خوبی امنیتی برای کشور داشت، گفت: هیچ توجهی به طرح‌های معاون نخستِ حکومت برای بهبود وضعیت امنیتی کشور، از سوی شورای امنیت صورت نگرفت.
پیشتر اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی در مورد پروندۀ آقای دوستم گفته بود که این “مسألۀ عدلی و قضایی است، ادعا بین دو شخص است. در این مورد دولت بی‌طرف است”.
آقای غنی هم‌چنان گفته بود که آقای دوستم «با اجازۀ» دادستانی کُل کشور به ترکیه سفر کرده، چرا که بیماری او نیاز به درمان در خارج از کشور داشته، اما منابع نزدیک به آقای دوستم سخنان او را «نادرست» خوانده گفتند که او نیاز به اجازۀ دادستانی کُل ندارد.
دادستانی کُل کشور برای آقای دوستم پروندۀ جنایی ترتیب داده و قرار است دادگاهی براساس همین پرونده حکمی دربارۀ اتهام مطرح شده علیه او و ۹ محافظش صادر کند.
آقای دوستم از ۲۹ ثور در ترکیه به سر می‌برد. منابع نزدیک به او گفته اند که معاون نخست ریاست حکومت برای درمان بیماری خود به این کشور سفر کرده، اما برخی منابع دیگر گفته اند که او به نحوی «تبعید» شده است.
چندی پیش خبرهایی در رسانه‌ها پخش شد که قرار بوده آقای دوستم با هواپیمایی که از ترکیه عازم شهر مزارشریف در شمال کشور بود، به این شهر فرود آید، اما نیروهای بین‌المللی به اشارۀ حکومت مانع فرود این هواپیما در فرودگاه بین‌المللی مولانا در این شهر شدند. این خبر را منابع رسمی تایید نکرده اند.
آقای دوستم مدت‌ها است که از منتقدان جدی رییس حکومت وحدت ملی است و او را متهم به «انحصار قدرت» کرده است. برخی منتقدان دیگر آقای غنی نیز با آقای دوستم همنوا شده و ماه گذشته رهبران حزب وحدت مردم و جمعیت اسلامی با سفر به انقره، پایتخت ترکیه، ائتلاف ملی نجات افغانستان را با او تشکیل دادند.
به تاریخ ۱۰ اسد، هواداران این سه حزب بدون حضور آقای دوستم در شهر مزارشریف تجمع کردند و انتقادهای تندی را رییس حکومت و مقام‌های نزدیک به او مطرح کردند.
آنان گفته اند که خواستار اصلاحات گسترده در نهادهای دولتی، به‌ویژه نهادهای امنیتی هستند تا وضعیت کشور در عرصه‌های گوناگون، از جمله امنیت بهبود یابد.