از نیمه‌های بهار امسال که طالبان، داعش و دیگر گروهک‌های تروریستی به استثنای حزب اسلامی شاخۀ حکمتیار که اکنون به روند صلح پیوسته است، حمله‌های شان بالای مردم و نهادهای ملکی و نظامی افغانستان شدت بخشیده‌اند، تلفات مردم ملکی و نظامیان کشور ما نیز افزایش نگران کننده‌یی داشته و دایرۀ ناامنی و بی‌ثباتی نیز به تناسب سال‌های گذشته گسترش یافته است. فرار مغزها از میان طبقه مرفه و متوسط ادامه داشته و افکار عمومی ما با خشونت و ناآرامی پیوندی گسست ناپذیر یافته است.
از آغاز سال جاری خورشیدی هفته‌یی نبوده که وقوع یک رویداد انتحاری یا جنگ در گوشه‌یی از این کشور ناامنی و خشونت، ناپایداری و ناآرامی را در ضمیر جامعه ما زرق نکرده باشد، یکروز کابل بخون تپید، روز دیگر، جنگ در کندز و بغلان بالا می‌گیرد، روز بعد ننگرهار خون می‌گرید و روز دیگر در فاریاب سربازان ما بدام مکر و تزویر دشمن گیر می‌افتند و در تازه ترین مورد هم سیل خون در هرات جاری می‌شود و به این صورت اندامواره های این سرزمین زخمی در آتش خشونت و نفرت طالبانی می‌سوزد.
تمامی این موارد دال بر اینست که افراطیت مسلح، هنوز مشکل اصلی فراراه ثبات، آرامش و صلح و توسعه در افغانستان است و تا هنگامی‌که در برابر این جوخه های مرگ و نفرت طالبانی در یک بسیج همگانی و آگاهانه بپا نایستیم، عقب جبهه سربازان مان در میدان های نبرد با این کوردلان قرن را با آگاهی، آزاد اندیشی و روشنگری مستحکم نسازیم، کابوس مرگ و نفرت از ضمیر کودکان مان زدوده نخواهد شد.
در این مسأله که مشکلات موجود در رهبری نظام، ضعف مدیریت در رهبری نیروهای امنیتی و برخوردهای عصبیت آمیز و فروملی در کلان مبحث امنیت با مسایل جنگ و صلح از عوامل مهم بحران و بی ثباتی در کشور و سرخوردگی جامعه بین‌المللی در پیوند با دورنمای جنگ افغانستان است، تردیدی نیست، اما پرسش اصلی اینست که چرا اذهان عمومی و طیف سیاسی ما به‌ویژه آنانی‌که سابقۀ ضدیت و جنگ و مبارزه با طالبان و طالبانیزم را نیز در کارنامه دارند، همه و همه مشغول بازی‌ها و آرایش‌های سیاسی‌ای استند که نه تنها ربط زیادی با این چالش‌های اصلی ندارد، بلکه از یک طرف فرصت‌ها و زمینه‌های انجام اصلاحات سیاسی در سطح بالا و مطابق چارچوب توافقنامه تأسیس حکومت وحدت ملی به عنوان وثیقۀ ثبات در کشور را به تعویق می‌اندازد و به نهادینه‌گی انحصار “قانونمند” قدرت می‌انجامد و از جانب دیگر پرداختن به مشکلات و موانع تأمین امنیت و ثبات پایدار، مبارزه با افراطیت مسلح و تقویت سازوکار‌های ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشور ما را به آینده‌های دور به تعویق می‌اندازد.
موجودیت زد و بندها، آرایش‌ها و رقابت‌های سیاسی از لازمه‌ها و ویژگی‌های یک جامعه پویا و دموکراتیک است، اما آنگاه که این رقابت‌ها و صف آرایی‌ها و کرنش‌های مقطعی سیاست مداران بدور مانده از گردونۀ قدرت در برابر زمامداران کنونی، توجه دولت، مردم و افکار عمومی را از مشکلات و چالش‌های اصلی فراراه امنیت و ثبات سیاسی در کشور ما منحرف سازد و افراطیت مسلح روز تا روز در متن جامعه دامن بگستراند، به این صورت نه برای رقابت سیاسی مجالی باقی بماند و نه گام برداشتن در مسیری که از دورنمای آن رفع چالش‌های کنونی برای دولت و مردم مقدور و متصور باشد.
بنابرین لازم است تا، اول از همه بخود بیاییم، انسانیت مان را از لاک عصبیت های کور مان رهایی بخشیم، به معافیت جنایت کاران از هر قماش آن پایان دهیم، لااقل به خون فرزندان مان که در برابر تروریزم و افراطیت مسلح از جان‌های جوان شان دیوار گوشتی ساخته‌اند، احترام قایل شویم و به افراط گرایی در تمامی اشکال و شمایل آن “نه” بگوییم تا بسترهای خشونت پرور جامعه ما به هنجار‌های انسانیت محور جا خالی کند و همزمان برای تغییر مناسبات سیاسی‌ای که در یک‌‌ونیم دهۀ گذشته ابتذال سیاست را در این جغرافیای خون و خشونت نهادینه کرده است نیز گام‌های هوشمندانه، آگاهانه و هدفمندانه برداریم و گرنه هرقدر ما در این سوی خط به سرو کله همدیگر بکوبیم، منفعت آن را دسته‌ها و گروهک‌هایی خواهند برد که به نابودی همۀ ما کمر بسته‌ اند.