بخش ششم/
هیأت ۳۴ نفرۀ اعضای پارلمان افغانستان به ریاست رییس مجلس نماینده‌گان آقای ابراهیمی در دو شب متوالی در دیدار با رییس‌جمهور به نتیجۀ روشنی نرسیدند. قرار گزارش‌ها، در جریان این دیدارها اشرف غنی به شماری از مطالبات رستاخیز تغییر از جمله برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی‌اش به حدی تند واکنش نشان داد که سبب تنش‌های لفظی میان او و اعضای حاضر پارلمان در ملاقات شد.
در نهایت، پارلمان در یک نشست عمومی به روز دوشنبه (۲۲ جوزای ۱۳۹۶) با اکثریب آرا «مصوبۀ تحکیم وحدت ملی و وفاق سیاسی» را به تصویب رساند که این مصوبه مسوولیت‌هایی را نیز متوجه رستاخیز تغییر می‌کرد.
این مصوبۀ ‌۱۲ ماده‌یی از معترضانِ رستاخیز تغییر خواهان برچیدن خیمه‌های تحصن و باز کردن راه‌های شهر شده بود. لازم به تذکر است که پس از افزایش خیمه‌ها در سطح شهر و بندش شماری از جاده‌های شهر، حکومت با تحریک مردم از طریق وکلای گذر و نواحی تلاش می‌کرد تا سطح نارضایتی را در میان مردم علیه جنبش بالا ببرد و از این طریق به تحصن پایان دهد.
روز بعد پارلمان به رستاخیز تغییر پیام داد که حاضر است این مصوبه را در حضور اعضای رستاخیز تغییر قرائت کنند و آن را مستقیماً به سمع آنان برسانند. کاروان موترهای رستاخیز تغییر ساعت ۱۰ خیمۀ تحص را به مقصد ساختمان پارلمان ترک کرد.
یک ساعت بعد و با عبور از چند پاسگاه و تلاشی، اعضای ۳۴ نفرۀ رستاخیز تغییر در چوکی‌های اتاق کنفرانس‌های مجلس نماینده‌گان در مقابل نماینده‌گان نشسته بودند. رییس پارلمان ضمن قدردانی از حضور نماینده‌گان رستاخیز، از آقای عبدالقیوم سجادی، نمایندۀ مردم در مجلس خواست تا متن مصوبه را در جمع بخواند.
در مصوبه چنین آمده بود: بر اساس احکام مواد چهارم و هشادویکم قانون اساسی که حاکمیت ملی به ملت تعلق دارد و به طور مستقیم یا توسط نماینده‌گان خود آن را اعمال می‌کند، شورای ملی به حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی مظهر ارادۀ مردم است و از قاطبۀ ملت نماینده‌گی می‌کند.
با در نظر داشتِ گسترش ناامنی، گسستگی‌های سیاسی، تعمیق شکاف‌های اجتماعی، چند پارچه‌گی احزاب و نهادهای مدنی، عریض شدن روزافزون فاصلۀ مردم و حکومت، فقدان برنامه و استراتیژی امنیتی و به منظور مقابلۀ موثر و جدی با تهدیدات، تحکیم ثبات سیاسی، وحدت ملی و اخوت اسلامی، یگانه‌سازی اراده‌های متفرق و پراگنده، زیر چتر ملت واحد و افغانستان واحد، طرح زیر جهت تصویب به مجلس عمومی ارائه گردید.
مواد ۱۲ گانۀ این مصوبه، حکومت را مکلف می‌کرد تا در تأمین امنیت شهروندان تلاش کند و هرچه عاجل‌تر در شناسایی و به محاکمه کشاندن عاملان حوادث خون‌بار چهارشنبه (پنجم رمضان) و حملات انتحاری روز شنبه بر مراسم جنازۀ یکی از معترضان (سالم ایزدیار) اقدام و آنان را به مراجع عدلی و قضایی معرفی کند.
هم‌چنان این مصوبه از حکومت می‌خواست تا به منظور تطبیق قانون و تأمین عدالت و حراست از آزادی‌های مدنی و سیاسی عاملان و مسببانِ حادثۀ خونین روز چهار شنبه را که منجر به کشته و زخمی شدن معترضان شد، شناسایی و به مطالبات مظاهره کننده‌گان طبق قانون رسیده‌گی کند.
این مصوبه حکومت را مکلف به طرحِ، معرفی و اجرای عاجل یک استراتیژی امنیتی جهت تصویب به مجلس نماینده‌گان می‌کرد تا در مواجهه با تهدیداتِ رو به افزایش امنیتی، پاسخگوی نیازمندی‌های دفاعی و امنیتی کشور باشد.
در مصوبه بر ضرورت تطبیق کامل توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی، مبارزه با فساد، لغو ادارات موازی، اجرای اصل مکافات و مجازات، احترام به تفکیک قوا، دفاع از حقوق شهروندی و تقویت روحیۀ سربازان برای جلوگیری از وخامت اوضاع تأکید شده بود.
«مصوبه تحکیم وحدت ملی و وفاق سیاسی» هیأت موظف شده، مجلس نماینده‌گان را مکلف می‌ساخت تا در پیگیری و نظارت از اجرای این مصوبه مجدانه تلاش کرده و از پیشرفت کاری خود به مجلس نماینده‌گان گزارش دهد.