خبرگزاری پژواک در گزارشی نوشته است که با ظهور ناگهانی یک شرکت لبنانی در عرصۀ بازسازی افغانستان، روند واگذاری چندین پروژه به ارزش میلیون‌ها دالر به این شرکت، مبهم و غیرشفاف است.
پژواک افزوده که در جریان دو سال گذشته شرکت خطیب و العالمی موفق شده است حداقل هفت پروژه از جمله پنج آن را به ارزش بیش از ۱۶ میلیون دالر به دست آورد و هزینۀ دو پروژه دیگر تا کنون مشخص نشده است.
روزنامۀ ماندگار به نقل از خبرگزاری پژواک می‌نویسد که ادارۀ تدارکات ملی، این شرکت را در ۲۴ جوزاى ۱۳۹۵ هجری شمسی برای به دست آوردن پروژه، به شهرداری کابل معرفی کرده است. در این نامه گفته شده است که شهرداری، می‌تواند پروژۀ طراحی سرک “گردنه سخی” در مرکز شهر را به شرکت مذکور بسپارد.
درحالی‌که هنوز جواز کار داخلی”خطیب و العالمی” از سوی وزارت تجارت و صنایع صادر نشده است، اداره تدارکات ملی، این شرکت را این‌گونه برای دریافت پروژه به شهرداری، معرفی کرده است: «شهرداری کابل صلاحیت دارد با شرکت “خطیب الحلمی” از روش “منبع واحد” استفاده کند.
این پروژه‌ها شامل پروژۀ طراحی سیستم احداث ۱۱۱ کیلومتر بس‌های شهری “متروبس ”به ارزش ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی؛ قرارداد پروژه دیزاین بیش از ۲۰ کیلومتر جاده در شهرکابل از جمله جاده سرای شمالی به ارزش ۲۶ میلیون و ۱۶۰ هزار افغانی؛ قرارداد پروژه امور سروی و دیزاین پل پاچا و پل شینه به ارزش ۱۵ میلیون افغانی؛ دیزاین تقاطع‌های جاده‌های کابل که باعث ازدحام شده به ارزش ۱۱ میلیون افغانی، می‌باشد.
خبرگزاری پژواک می‌نویسد که شرکت مذکور، تا اکنون چهار پروژه از شهرداری کابل قبل از دریافت جواز کار از وزارت تجارت و صنایع و پروژه بزرگ طرح و دیزاین مجتمع اداری در کابل را از وزارت شهرسازی و مسکن بعد از دریافت جواز کار از طریق روش “منبع واحد” دریافت کرده است.
پروژه طرح و دیزاین مجتمع اداری کابل که بزرگترین قرارداد ساخت ماسترپلان مجتمع اداری نهادهای دولتی می‌باشد، در ساحۀ دارالامان به هزینۀ بیش از ۱۵ میلیون دالر با این شرکت لبنانی در ۲۷ جوزاى سال ۱۳۹۶ هجری شمسی امضا شد.
سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، در مراسم امضای قرارداد گفته بود که این قرارداد با شرکت “خطیب و العالمی” که “یک شرکت با اعتبار در عرصۀ بین المللی است” امضا شده است؛ تا با اتمام پروژه در دو سال آینده، زمینه برای آغاز کار ساختمانی آن فراهم می‌شود.
بربنیاد نامۀ وزارت امورخارجه، این شرکت در ۱۰حوت۱۳۹۵ هجری شمسی جواز کار خود را از وزارت تجارت و صنایع با نام شرکت مشورتی انجنیری خطیب و علمی” تفاوت نام” به دست آورده است؛ درحالی‌که این شرکت حدود یک سال قبل از این تاریخ، چهار قرارداد را بدون داشتن جواز، فقط براساس مکتوب کمیسیون تدارکات ملی به دست آورده است.
شرایط اعطای پروژه به شرکت‌های داخلی و یا خارجی چیست؟
براساس قانون تدارکات، عقد قرارداد پروژه‌هایی که تا ۱۰۰ میلیون افغانی باشد، در صلاحیت اداره و یا وزارت می‌باشد و بالا‌تر از آن، مربوط به اداره تدارکات ملی می‌شود.
بر این اساس، راه اندازی داوطلبی‌های خارجی تا ۲۰۰ میلیون افغانی، در صلاحیت اداره و یا وزارت است و بالا‌تر از آن، از سوی اداره تدارکات ملی طی مراحل می‌شود.
پروژه‌ها- چه داوطلبی داخلی باشند و یا داوطلبی خارجی- برای تایید نهایی به کمیسیون تدارکات ملی که تحت نظر رییس حکومت وحدت ملی، فعالیت دارد، ارجاع داده می‌شوند که تایید و یا رد می‌شود. در عین حال، در صورتی که بعد از چهار هفته کمیسیون مذکور در مورد تایید و یا رد این پروژه‌ها فیصله نکند، تایید شده به حساب می‌آیند.
این خبرگزاری می‌افزاید که شهرداری کابل، از “شرکت خطیب و العالمی” به عنوان یک شرکت معتبر خارجی نام می‌برد که در کشور‌های مختلف جهان پروژه‌های گوناگون را تطبیق کرده است.
یک مسوول در شهرداری که خواست نامش فاش نشود، گفت که با وصف اعتبار خارجی شرکت مذکور، پروژه‌های واگذار شده به آن نه بر اساس داوطلبی، بلکه بر مبنای هدایت کمیسیون تدارکات ملی به این شرکت سپرده شده است.
شهرداری کابل، در پاسخ کتبی به پرسش پژواک در مورد چگونگی واگذاری چندین پروژه به این شرکت لبنانی گفته است: “به اساس مکتوب شماره ۱۱۲۷ که به تاریخ ۴ اسد ۱۳۹۵ از سوی کمیسیون تدارکات ملی “تحت نظر رییس جمهور ”به شهرداری، هدایت داده است که تمام پروژه‌های دیزاین خویش را از طریق روش منبع واحد، به کمپنی “خطیب و العالمی”طی مراحل نماید. ”
در ادامه آمده است: “ما به اساس هدایت کمیسیون تدارکات و قانون تدارکات، پروژه‌ها را از طریق منبع واحد، به این شرکت داده‌ایم.”
خبرگزاری پژواک به نقل از نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن نیز نوشته که پروژۀ ساخت ماسترپلان مجتمع اداری نهاد‌های دولتی در ساحه دارالامان کابل، بنابر روش منبع واحد به شرکت خطیب و العالمی داده شده است و قرارداد آن‌ هیچ مشکل قانونی ندارد.
اما، این خبرگزاری پاسخ ادارۀ تدارکات ملی که زیر پوشش کمیسیون تدارکات به ریاست رییس حکومت وحدت ملی فعالیت دارد را در مورد واگذاری قراردادهای میلیونی به شرکت خطیب و العالمی گنگ و مبهم می‌داند.
سهیل کاکر مشاور استراتیژیک اداره تدارکات ملی، در مورد علت استفاده از روش منبع واحد در واگذاری چندین پروژه به خطیب و العالمی گفته که این فیصلۀ کمیسیون تدارکات ملی است که تحت ریاست رییس حکومت کار می کند.
اما، کاکر احتمال تاثیر عوامل دیگر بر واگذاری پروژه‌ها به شرکت مذکور را رد نکرد و گفته که شرکت خطیب و العالمی، شریک استراتژیک حکومت افغانستان است و درپروژه‌های طرح و دیزاین، با حکومت همکاری می‌کند.
کاکر خاطرنشان کرد که تا هنوز اسناد و شواهدی در اختیار این اداره قرار نگرفته است، که نشان دهد که مسوولان این شرکت، با یکی از مقام‌های حکومت و یا بانوی اول وابستگی خانوادگی دارند.
هم‌چنان، هوسی ظهوری، مسوول مطبوعاتی دفتر رولا غنی، نیز اتهام وابستگی خانواده‌گی رولا غنی با مسوولان شرکت مذکور را رد کرده است.
بانو هوسی گفته که برادر بانوی اول، در کابل حضور ندارد و نمی‌‌شود هر شرکت که لبنانی باشد، آن را با بانوی اول و یا اقارب وی ربط داد.
ظهوری در پاسخ به درخواست پژواک بخاطر ارایه معلومات بیشتر در مورد برادر بانوی اول، حتی حاضر نشد از او نام ببرد.
نگرانی اعضای مجلس نماینده‌گان
برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان، با مبهم خواندن قراردادهای صورت گرفته با این شرکت خارجی، مدعی اند که این قرارداد‌ها بنابر “زدوبندهای خانواده‌گی” مسوولان خطیب و العالمی با رولا غنی همسر رییس حکومت وحدت ملی، صورت گرفته است.
نصرالله صادقی ‌زاده نیلی نماینده مردم دایکندی در مجلس نماینده‌گان گفته که رییس حکومت وحدت ملی، هرچه دلش بخواهد انجام می‌‌دهد و حالا به پاس خدمات رولا غنی، قرارداد پروژه‌های کلان را از طریق روش منبع واحد و بدون داوطلبی، به شرکتى که برادر رولا غنی در آن کار می‌کند، سپرده است.
آقای نیلی افزوده ، درحالیکه صد‌ها شرکت معیاری و استندرد داخلی در کشور وجود دارد، سپردن چنین قراردادهایی به شرکت لبنانی، باور مردم را نسبت به حکومت کم می‌سازد.
به گفته صادقی‌‌زادۀ نیلی، واگذاری پروژه‌های متعدد به شرکت مذکور بدون رعایت اصل داوطلبی، نشان دهندۀ قانون گریزی و فساد گسترده یی است که در ارگ وجود دارد.
این عضو مجلس نمایند‌گان، از شورای ملی خواست تا این قضیه را به شکل جدی بررسی کند و هم‌چنان اجازه ندهد که این روند ادامه پیدا کند.
هم‌چنان، عبداللطیف پدرام نماینده مردم بدخشان در مجلس، به این باور است که شرکت خطیب و العالمی، به دلیل “وابستگی” به برادر خانم غنی، توانسته است وارد عرصۀ پروژه گیری شود.
او افزوده: دلیلى که رییس حکومت وحدت ملی، بیشتر بالای تدارکات تکیه کرده، همین است که قرارداد‌ها را به اقارب خود بدهد.
آقای پدرام تأکید کرده که تضاد منافع در پروژه‌های انکشافی و دادن قرارداد به اقارب مقامات، تخطی بزرگ شمرده می‌شود و در صورت روشن شدن چنین موارد، باید مقاماتی که پروژه‌ها را به اقارب خود سپرده‌اند، مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
تلاش برای گرفتن پروژه از بانک انکشاف آسیایی
یک منبع در نماینده‌گی بانک انکشاف آسیایی که نخواست نامش فاش شود، گفت که انجنیر احمد ولی شیرزی معین تخنیکی وزارت فواید عامه، در مکتوبی که در ماه حوت ۱۳۹۵ به دفتر مرکزی بانک انکشاف آسیایی ارسال کرده بود، خواسته بود که برای شرکت خطیب و العالمی، از طریق روش “منبع واحد” پروژه داده شود.
وی افزود که معین تخنیکی وزارت فوایدعامه، “به دلیل نداشتن تجربۀ کاری و تکمیل نکردن معیارهای گرفتن پروژه‌های بانک انکشاف آسیایی” از سوی شرکت مذکور، این درخواست را مطرح کرده بود.
به گفتۀ این منبع، شیرزی که از دوران تحصیل در پوهنتون امریکایی بیروت در لبنان با این شرکت آشنا بود، بعد از آغاز به کار به عنوان معین تخنیکی وزارت فوایدعامه، اقدام به این کار کرد؛ اما در این زمینه ناکام ماند.
بر پایه معلومات این منبع، طبق پالیسی بانک انکشاف آسیایی، شرکت های ۶۷ کشور عضو “از جمله ۴۸ کشور عضو از آسیا و ۱۹ کشور غیرآسیایی” می توانند بخاطر دریافت پروژه‌های انکشافی این بانک، درخواست بدهند و در صورت برنده شدن، آنها را تطبیق کنند؛ اما شرکت‌های لبنانی به دلیل اینکه لبنان عضو بانک مذکور نیست، نمی‌توانند برای دریافت پروژه درخواست بدهند و به همین دلیل، شرکت خطیب و العالمی مجبور شد تا در شهر کلکته هندوستان” عضو بانک آسیایی ”درخواست بدهد و با گرفتن جواز کار، خود را با این معیار بانک انکشاف آسیایی وفق دهد.
به گفته وی، بعد از ثبت این شرکت در هندوستان، شرکت خطیب و العالمی یکجا با شرکت دیگری به نام “تکنولوجیست این کارپوریتد (Technologist inc –TI)، در یک قرارداد فرعی تکمیل دیزاین و نظارت بخش اول و دوم سرک قیصار- بالامرغاب- لامان به ارزش ۱،۷ میلیون دالر برنده اعلان شد؛ اما اداره تدارکات ملی، آن را رد نمود. قابل یادآورى است که قراداد اصلی آن با شرکت هیل انترنشنل (Hill International) بود.
احمد ولی شیرزی معین تخنیکی وزارت فواید عامه پذیرفت که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ میلادی، همراه شرکت (TI)کار کرده است؛ اما نقش داشتن در برنده شدن این شرکت را رد نموده گفته که کمپنی تی آی، در دیزاین بخش ۱-۲ باقی مانده سرک قیصار-لامان داوطلب شده بود، که از سوی وزارت فواید عامه برنده شد و آن زمان، من در این وزارت آغاز به کار نکرده بودم.
او افزوده: وقتی که پروژه به اداره تدارکات رفت، تدارکات به این شرکت اتهام وارد کرد که گویا شیرزی در این شرکت، شریک است و پروژه را لغو کرد و آن را دوباره به داوطلبی سپرد.
معین تخنیکی وزارت فوایدعامه گفته که شرکت خطیب العالمی، در مشترک با شرکت (TI) در داوطلبی پروژه دیزاین بخش سوم تا ششم جاده قیصار- لامان شرکت کرد. پس از آن، یک شرکت پاکستانی و یک شرکت عربى و شرکت خطیب و العالمی سه کمپنی پیشتاز انتخاب شدند، که شرکت پاکستانی و عربى به دلیل نواقص در اسناد شان، ناکام خوانده شدند و شرکت خطیب و العالمی به دلیل اینکه اوراق اشتراک خود را در زمان معین تسلیم نکرده بود، نیز نتوانست برنده شود و پروژه به تعویق افتاد.
احمد ولی شیرزی معین تخنیکی وزارت فوایدعامه گفته که شرکت خطیب و العالمی تا کنون دفتر کاری‌اش را در کابل ایجاد نکرده؛ اما با وصف آن، در داوطلبی طرح و دیزاین سرک حلقوی کابل، طرح و دیزاین خط دوم شاهراه کابل- لوگر، طرح و دیزاین تونل سالنگ، و طرح و دیزاین بخش سوم تا ششم شاهراه قیصار-لامان شرکت کرده و به دلیل اینکه نسبت به دیگر داوطلبان، نمرۀ خوبی گرفته است، احتمال می‌رود برنده شود.
احمد ولی شیرزی معین تخنیکی وزارت فوایدعامه گفته که برخی‌ها شایعه کرده‌اند که این شرکت مربوط به “ریاض سعاده” برادر بانوی اول کشور است؛ اما این موضوع بی‌بنیاد است.
او افزوده که شرکت خطیب و العالمی به تشویق خودم و با تشویق برادر بانوی اول پروفیسور ریاض سعاده(Riad Saade)، حاضر شد تا به افغانستان بیاید و من افتخار می‌کنم که خطیب و العالمی به افغانستان آمده است تا کار‌های طرح و دیزاین را پیش ببرد و آنان نیز علاقه‌مندی دارند.
احمد ولی شیرزی افزود که با ریاض سعاده، زمانی که با ده‌ها دانشجوی دیگر افغانستانی در دانشگاه امریکایی بیروت “لبنان” هم دوره بود، آشنا شد و دوستی شان تا اکنون ادامه دارد.
به گفتۀ معین تخنیکی وزارت فوایدعامه، برادر رولا غنی (ریاض سعاده) در شرکت خطیب و العالمی کار نمی‌کند؛ اما به دلیل وابستگی به زادگاهش لبنان با مسوولان این شرکت لبنانی رابطۀ خوبی دارد.
در همین حال، باورها بر این است که شرکت مذکور به واسطۀ رولاغنی، توانسته بیشتر قراردادها بگیرد. چون، محمد اشرف غنی و همسر لبنانی‌اش، رولاغنی”سعاده” در دانشگاه امریکایی بیروت درس خوانده اند (۱۹۶۶-۱۹۷۲ میلادی) و در آن زمان، مسوولان شرکت خطیب و العالمی (منیر الخطیب و زهیر العالمی) نیز در این دانشگاه تدریس می‌کردند.
یک منبع وزارت فوایدعامه گفته که بانک انکشاف آسیایی، برای پروژه دیزاین و امکان سنجی سرک حلقه‌یی کابل، در حدود ۲،۱ میلیون دالر بودجه داشت و زمانی که درخواست شرکت خطیب و العالمی برای دریافت پروژه را رد کرد، وزارت فوایدعامه قرارداد دیزاین و امکان سنجی بیش از ۲۱ کیلومتر سرک حلقه‌یی کابل(از مجموع ۹۷ کیلومتر طول تمام سرک) را با این شرکت از بودجه دولت افغانستان عقد کرد و این قرارداد(هفتمین قرارداد با شرکت خطیب و العالمی) مخفی نگهداشته شده است.
احتمال واگذاری پروژه‌های بیشتر به خطیب و العالمی
درحالیکه چگونگی واگذاری هفت پروژه به این شرکت خارجی مشخص نیست و این روند با ابهام جدی مواجه است، منابع مختلف از واگذاری چندین پروژۀ دیگر به این شرکت خبر می‌دهند.
یک منبع در شهرداری کابل، گفته که قرار است به زودی سه پروژۀ دیگر نیز از طریق روش منبع واحد و بدون طی مراحل داوطلبی، به این شرکت واگذار شود.
نبی الله عظیمی رییس تدارکات وزارت شهرسازی و مسکن نیز از واگذاری پروژۀ ارتقاى ظرفیت کارمندان این وزارت به شرکت خطیب و العالمی، خبر داده است.
آقای عظیمی، در مورد اینکه خطیب و العالمی، بر چه مبنایی این پروژه را گرفته و چگونه آن را انجام می دهد، گفته که این کار در قالب یک قرارداد صورت می‌گیرد، آنها کارهای کارمندان را چک و بررسی می کنند و به کارمندان تشریحات می دهند؛ اما من نمی‌توانم معلومات بیشتر در این زمینه را افشا کنم.
پژواک می‌نویسد که یک مقام مسوول در وزارت شهرسازی و مسکن که خواست نامش فاش نشود گفته تمام قراردادهای این وزارت با هزینه‌های آن، در ویب سایت وزارت نشر شده است؛ اما قرارداد ارتقاى ظرفیت کارمندان که با خطیب و العالمی عقد شده، توسط ریاست تدارکات و رهبری وزارت، مخفی نگهداشته شده است.
هم‌چنان، یک مقام وزارت فوایدعامه که خواست نامش فاش نشود، به پژواک گفته که تمام ریاست‌های این وزارت بعد از آن که احمدولی شیرزی به حیث معین تخنیکی تعیین شد، برای دو روز پی در پی برای سه کارمند خارجی شرکت خطیب و العالمی، در مورد پروژه‌هایی که این وزارت روی دست دارد، برنامه معلومات دهی برگزار کردند.
او گفته که ین کار خلاف معمول بود که وزارت فوایدعامه پلان‌ها و پروژه‌های مد نظر خود را با یک شرکت شریک می‌ساخت؛ تا آن شرکت مطابق به ذوق خود، پروژه انتخاب کند و بخاطر گرفتن آن درخواست ارایه کند.
شرکت خطیب و العالمی که در اسناد نهادهای دولتی افغانستان با نام‌های مختلف معرفی شده است، در سال١٣٣٨ هجری شمسى (۱٩۵۹میلادى) از سوی “منیر الخطیب” در شهر بیروت لبنان تاسیس گردید و در سال ۱۳۴۳ هجری شمسی (۱۹۶۴میلادی) بعد از اینکه “زهیر العالمی” با این شرکت شریک شد و به نام خطیب و العالمی مسمی گردید.
در مورد زمان دقیق ورود این شرکت به افغانستان و آغاز کار در کشور، معلوماتی در دست نیست؛ اما بر اساس برخی اسناد، خطیب و العالمی سال گذشته با ارایه درخواست به سفارت افغانستان، در شهر عمان پایتخت اردن (همسایه لبنان) بخاطر دریافت جواز کار اقدام کرده است.
وزارت امور خارجه افغانستان، ۷ حوت ۱۳۹۵ با استناد به نامه سفارت افغانستان در اردن، شرکت مذکور را به منظور دریافت جواز کار افغانستان، به این شکل به وزارت تجارت و صنایع معرفی کرده است: سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اردن، اصل اسناد مربوط به شرکت اردنی تحت نام (Khatib &Alami consulting Engineers offshore S. A. L ) را تصدیق نموده و ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه نیز با شماره ثبت ۲۷۶۲ مورخ ۱۷حوت ۱۳۹۵ هجری شمسی آن را تایید کرده است.