رییس حکومت وحدت ملی فرمان داده است که نیروهای امنیتی، دادگاه عالی و دادستانی‌کل، از حضور افراد وابسته به احزاب سیاسی پاک‌سازی شوند.
ریاست‌جمهوری افغانستان می‌گوید که بر اساس حکم جدید رییس‌جمهوری، هیچ دادستان، قاضی و افسر قوای مسلح حق داشتن عضویت در احزاب سیاسی و اشتراک در تظاهرات، اعتصابات و تجمعات را ندارد.
اعضای دادگاه عالی، دادستانی کل، وزارت‌های دفاع و داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و ادارات دارای تشکیلات مشابه مؤظف‌اند تا از عضویت در احزاب سیاسی انصراف کنند.
مطابق حکم رییس حکومت در صورت عدم انصراف منسوبین نهادهای یاد شده از عضویت در احزاب سیاسی، از وظایف دولتی‌‍شان برکنار خواهند شد.
بر بنیاد حکم رییس‌ حکومت وحدت ملی، «مامورین نهادهای عدلی و قضایی، سارنوالی، دفاعی و امنیتی نمی‌توانند در جلسات حزبی، اعتصابات، اجتماعات و تظاهرات شرکت کنند و یا هم عضویت یک حزب سیاسی را داشته باشند.»
سخنگوی ریاست‌جمهوری گفته است که این نهادها بسیار مهم هستند و باید کارکنان آن بی‌طرف و غیرسیاسی باشند.
کارکنان ادارات ملکی از این حکم مستثنا هستند.