دادستانی‌کل بررسی روی سند رهنمای قوم‌گرایانه در اداره امور ریاست جمهوری را آغاز کرد.
دادستانی کل می‌گوید: این پرونده را بی‌طرفانه بررسی خواهد کرد و درباره آن تصمیم خواهد گرفت.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل گفت: “همکاران ما در اداره لوی سارنوالی به بررسی این قضیه آغاز کردند و با بی‌طرفی بررسی خواهد شد.”
این سند از گروه تلگرامی اداره امور از حساب ثواب الدین مخکش کارمند ارشد این اداره، به رسانه‌ها درز کرد که در آن بر گزینش قومی راهنمایی شده بود.
ثواب الدین مخکش متهم اصلی در ریختن و تلاش برای اجرایی ساختن رهنمای قوم گرایانه در اداره امور گفته شده اما آقای مخکش این ادعا ها را رد می‌کند.
ثواب الدین مخکش، کارمند پیشین اداره امور ریاست جمهوری گفت: «من خواهان پیگیری این پرونده از سوی نهاد های عدلی و قضایی هستم، تا معلوم شود که حقیقت چیست.»
به گفته حقوق دانان، بربنیاد قانون کار، قانون مبارزه با فساد اداری و قانون جزای افغانستان، تبعیض و تلاش برای پهن کردن دامنه قوم گرایی جرم پنداشته می‌شود.
عین الدین بهادری، یکی از حقوق دانان می‌گوید: «بربنیاد قانون جزای افغانستان هم این عمل جرم پنداشته می شود و ما از تصمیم رییس جمهور در این باره ستایش می کنیم.»
مصوبه‌یی هم برای پشتیبانی از افشاگری در اداره‌های دولتی از سوی نهاد های مدنی ریخته شده و پافشاری بر این است که اگر دولت این قانون را تصویب و توشیح کند، از آسیب‌های برخاسته از تبعیض و قوم گرایی در اداره‌های دولتی جلوگیری می‌‎شود.