قرار بود دیروز دوشنبه، ۳ میزان دوازده نامزد وزیر پیشنهادی حکومت به مجلس نماینده‌گان معرفی شوند، اما به دلایل نامعلوم نامزد وزیران به این مجلس معرفی نشدند و نماینده‎گان بدون آجندا ماندند.
حکومت به دلیل معرفی نکردنِ نامزد وزیران به مجلس نماینده‌گان، با اتنقاد‌های تند اعضای مجلس مواجه شد. نماینده‌گان مردم در مجلس، حکومت را به بی‌احترامی و بی‌اعتنایی به مجلس متهم کردند.
معرفی نامزد وزیران از سوی هیأت اداری مجلس در آجندا گرفته شده بود؛ اما وزارت دولت در امور پارلمانی ناوقتِ یک‌شنبه شب در مکتوبی به مجلس نماینده‌گان خبر داده است که حکومت برای فردا} دوشنبه{ آماده‌گی معرفی نامزو وزیران را ندارد.
در مکتوب آمده است که نامزد وزیران کابینه پس از عاشورا به مجلس معرفی خواهند شد.
فوزیه کوفی، نمایندۀ مردم بدخشان در مجلس در این زمینه گفت: «ما یک سال پیش برخی وزیران کابینه را سلب اعتماد کردیم؛ حالا هم معرفی نامزد وزیران جدید را شامل آجندا ساختیم، اما حکومت از معرفی آنان سر باز زده است. این مسأله نشان می‌دهد که حکومت به هر تصمیمی که از سوی پارلمان گرفته شود اعتراض می‌کند».
بانو کوفی می‌گوید که حکومت به استقلالیت مجلس احترام ندارد و امروز ثابت کرد که خلاف شعارهای که در مورد همکاری و هم‌آهنگی میان سه قوۀ دولت می‌دهد، عمل می‌کند.
هم‌زمان بااین، منورشاه بهادری، نمایندۀ دیگر مجلس گفت که توهین بزرگی از سوی حکومت به مجلس شده است.
از سویی هم، شکیبا هاشمی، عضو دیگر مجلس بیان داشت: «عدم معرفی نامزد وزیران از سوی حکومت، بی‌احترامی به مجلس نماینده‌گان و قانون اساسی کشور است».
در عین حال، معاون مجلس نماینده‌گان بر این باور است که دودسته‌گی نماینده‌گان سبب شده است که حکومت صلاحیت‌های قانونی مجلس را به ساده‌گی نقض کند.
همایون همایون، معاون نخست مجلس اظهار داشت: «در این‌که حکومت به مجلس بی‌احترامی می‌کند، شکی نیست؛ رییس‌جمهور خود در صدها مورد نقض قانون اساسی و دیگر قوانین نافذۀ کشور دست دارد؛ ولی یک تعداد وکلا که از حکومت انتقاد می‌کنند، شماری دیگری از حکومت حمایت می‌کند. دودسته‌گی میان وکلا سبب شده که حکومت به تصامیم و مصوبات مجلس احترام نگذارد».
گفتنی است که هم اکنون بیش از ده وزارت توسط سرپرست اداره می‌شود. قرار بود حکومت ۱۲ نامزد وزیر جدید کابینه را دیروز جهت کسب رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی کند.
گفته می‌شود که قرار است تا یک هفتۀ دیگر نامزد وزیران وزارت‌های خارجه و اطلاعات و فرهنگ یک‌جا با ۱۲ نامزد وزیر دیگر به مجلس نمایندگان معرفی شوند.
ترکیبِ قومی وزیرانِ جدید
با این حال، برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان از آنچه عدم رعایت ترکیب قومی در معرفی نامزد وزیران جدید کابینه می‌خوانند می‌شود، به شدت از حکومت انتقاد کردند.
شماری از اعضای مجلس بر این باور اند که در معرفی ۸ نامزد وزیر جدید کابنیه، ترکیب قومی در نظر گرفته نشده است. آنان از حکومت می‌خواهند که در معرفی نامزد وزیران جدید، ترکیب قومی را رعایت کنند تا همه مردم افغانستان از همه اقوام، چهرۀ خود را در آینۀ حکومت وحدت ملی ببینند.
نصرالله صادقی‌زاده نیلی، نمایندۀ مردم دایکندی در مجلس در این زمینه گفت: «نادیده گرفتن یک قوم در معرفی نامزد وزیران کابینه یک مشکل است؛ عده‌یی از رأی مردم ما استفاده می‌کنند و زمانی که به قدرت می‌رسند، فراموش می‌کنند».
آقای نیلی می‌گوید که در نظر نگرفتن یک قوم در معرفی نامزد وزیران کابینه به مصلحت کشور نیست و حکومت باید متوجه این مسأله باشد.
هم‌چنان، فکوری بهشتی، نمایندۀ مردم بامیان در مجلس بین داشت: «عدم رعایت ترکیب قومی در معرفی نامزد وزیران مهم و جدی است. در گذشته ما پنج وزیر در کابینه داشتیم، اما این‌بار یک وزیر از اهل تشیع یا هزاره‌ها قرار است معرفی شود که امیدواریم حکومت در این تصمیم خود تجدید نظر کند».
آقای بهشتی اضافه کرد که در میان هزاره‌ها افراد شایستۀ زیادی موجود است که شایسته‌گی و لیاقت وزارت را دارند و باید از سوی حکومت به عنوان وزیر در کابینه معرفی شوند.
نادرشاه بحر، نمایندۀ مردم غور نیز گفت که مطابقِ اصول و قانون انتخاب، افراد شایسته برای حکومت یک ضرورت جدی تلقی می‌شود، بناً در ۸ نامزد وزیر کابینه فقط یک نامزد وزیر از هزاره‌ها معرفی شده است در حالی که دو وزیر از وزیرانِ سابق این وزارت‌ها از مردم هزاره بودند.
آقای بحر افزود که حق‌خواهی قومی به معنای دامن زدن به مسایل قومی نیست، بلکه تلاشی برای رسیدن به عدالت اجتماعی و مشارکت می‌باشد و کسی نباید از این ناحیه متأثر شود و یا این حق‌خواهی را دامن زدن به مسایل قومی تعبیر کند.
او تأکید کرد که رییس حکومت وحدت ملی باید جداً حضور اقوام مختلف را در کابینه مدنظر بگیرد.
این در حالی است که در میان ۸ نامزد وزیر جدیدِ کابینه یک نامزد وزیر از قوم هزاره معرفی شده است و نماینده‌گان تأکید دارند که در معرفی سایر نامزد وزیران کابینه باید ترکیب قومی جدی گرفته شود.
استعفانامه‌های بدون تاریخ
با این حال، همایون همایون، معاون نخستِ مجلس نماینده‌گان در جلسۀ علنی دیروز مدعی شد که محمد اشرف غنی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات استعفانامه‌های بدون تاریخ گرفته و هم‌چنان به آنان سفارش کرده است که در انتخابات آیندۀ پارلمانی کی‌ها باید وکیل شوند.
آقای همایون افزود: «رییس‌جمهور از اشخاص و افرادی که در کمیسیون کار می‌کنند، از کمیشنران، از همه‌گی‌شان استعفای بدون تاریخ گرفته است».
معاون نخستِ مجلس افزود، معلوماتی در دست دارد که کاکای محمد اشرف غنی در کارتۀ پروان دفتری گشوده است و در آن از وکلا دعوت کرده تا در صورت همکاری، آنان را در فهرست نماینده‌گان آینده می‌آورد.
شماری دیگر از نماینده‌گان از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کردند و گفتند که رییس‌جمهور قصد دارد انتخابات آینده را به نفع خود مدیریت کند.
در ماه‌های اخیر اختلاف‎ها میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بسیار بالا گرفته است. برخی از کمییشنران مدعی اند که تصمیم‌ها در کمیسیون از سوی چهار نفر گرفته می‌شود و اطلاعات با دیگر کمیشنیران شریک نمی‌شود.
اخیراً گزارش‌های در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌دهد، اعضای کمیسیون بر سر استفاده از کارت‌های رأی‌دهی پیشین و سنِ واجدان شرایط در روند ثبت‌نام رأی‌دهند‎گان اختلاف نظر دارند.
اختلاف‎ها میان اعضای کمیسیون در بارۀ چگونه‌گی ارزیابی سندهای یک شرکت اماراتی برای بستن پیمان خریداری ابزارهای فنی و برقی برای کمیسیون مستقل انتخابات اوج گرفت. اما اعضای کمیسیون مستقل انتخابات می‎گویند که این اختلاف‎ها مانع روند برگزاری انتخابات نخواهند شد.
در پی این اختلاف‌ها و نگرانی از عدم برگزاری انتخابات پیشرو قرار است، مجلس نماینده‌گان در نشست روز شنبۀ هفتۀ آینده، رییس و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات را فرابخواند. نماینده‌گان در نشست دیروز گفتند که نگرانی اصلی در کمیسیون مستقل انتخابات، اختلاف پیش‌آمده و فساد در این نهاد است. هم‌چنان قرار است امروز (سه‌شنبه) نیز اعضای این کمیسیون برای پاسخگویی به مجلس سنا فراخوانده شده است.
اظهارات معاون دوم مجلس در مورد دخالت رییس‌جمهور در کار کمیسیون مستقل انتخابات و ادعاهای اعضای این کمیسیون در برابر یک دیگر در حالی مطرح می‌شود که دادستان کُل کشور روز (یک‌شنبه، ۲ میزان) گفت که پس از این، جرایم انتخاباتی از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور پی‌گیری خواهند شد و هیچ‌کسی در این روند مستثنا نخواهد بود.
اما شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که جرایم انتخاباتی در قانون انتخابات پیش‌بینی نشده و این امر دادستانی کُل کشور را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. به گفتۀ آنان، در قانون تنها شکایات و تخلفات رسانه‌یی پیش‌بینی شده است.