دفترِ حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان (نی)، پژوهش مقایسه‌یی را در زمینۀ وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در زمان حکومت وحدت ملی و دورۀ حامد کرزی انجام داده و یافته‌های این پژوهش را دیروز دوشنبه، ۱۷ میزان در یک نشست خبری اعلام کرد.
بربنیاد یافته‌های این پژوهش، وضعیت آزادی بیان در حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت پیشین بدتر شده است.
مسوولان در نهاد نی گفتند که یافته‌های آنان نشان می‌دهد که ۴۳۱ درصد خشونت‌ها در دورۀ حکومت وحدت ملی نسبت به دورۀ حکومت پیشین افزایش داشته است.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی گفت: «یافته‌های دفتر نی که به اساس شاخصه‌هایی مانند: اعمال خشونت‌ها بر خبرنگاران، اعمال سانسور، بازداشت‌های کوتاه‌مدت، بسته شدن رسانه‌ها، محدودیت در دسترسی به اطلاعات و فرار خبرنگاران از کشور در دو دورۀ حکومت افغانستان پساطالبان (دوران حامد کرزی و حکومت وحدت ملی) جمع‌آوری شده است، نشان می‌دهد که وضعیت آزادی بیان در حکومت وحدت‌ملی نسبت به دورۀ حکومت آقای کرزی ی بدتر شده است».
آقای خلوتگر با اشاره به این‌که ۴۳۱ درصد خشونت‌ها در دورۀ حکومت وحدت ملی افزایش داشته است، می‌گوید که در بخش اعمال خشونت‌ها در برابر خبرنگاران، تفاوت زیادی در حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت دوران حامد کرزی دیده می‌شود.
او بیان داشت که از اکتوبر ۲۰۱۴ میلادی تا اکتوبر ۲۰۱۷ مجموع خشونت‌هایی که بالای خبرنگاران در افغانستان اعمال شده است، ۶۲۰ مورد خشونت می‌باشد که بیشتر از تمام خشونت‌های‌ست که در سال‌های ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۴ (دوران حکومت ۱۳ سالۀ حامد کرزی) اعمال شده بود.
به گفتۀ رییس اجرایی نی، سانسور نیز در دورۀ حکومت وحدت ملی بیشتر نمایان گردیده است. او گفت: در دورۀ حکومت وحدت ملی خبرنگاران به دلیل اعمال سانسور حتا بازداشت و یا تهدید شدند که در صورت نشر مطالب به زندان خواهند رفت.
آقای خلوتگر اظهار داشت: «نظرسنجی‌هایی که از سوی دفتر نی راه‌اندازی شد، نشان می‌دهد که خبرنگاران و شهروندان از دستری به اطلاعات ناراض هستند. نظرسنجیی که در سال ۲۰۱۵ از سوی نی راه‌اندازی شده بود؛ حدود نصف پاسخ دهنده‌گان گفته بودند که سانسور از سوی حکومت اعمال می‌شود. یک سروی دیگری که در نخستین روز‌های ۲۰۱۷ انجام شد، ۹۴ درصد پاسخ دهنده‌گان گفته بودند که از ترس جان‌های خود و خانواده‌های‌شان نمی‌توانند مطالب انتقادی را در صفحات شبکه‌های اجتماعی به نشر برسانند».
این مسوولِ نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان تصریح کرد که بازداشت‌ها و زندانی شدن موقت خبرنگاران در دورۀ حکومت‌وحدت ملی افزایش یافت است.
او با بیان این‌که در دوران حکومت وحدت ملی، ۱۱۲ رسانه در افغانستان مسدود شده است، هم‌چنان گفت: با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی از آن‌جایی که نا‌امنی‌ها گسترش یافت، شمار زیادی از شهروندان کشور مهاجرت کردند و از کشور فرار نمودند، حدود ۵۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی نیز در میان پناه‌جویانِ هستند که به دلیل گسترش ناامنی‌ها، و آیندۀ مبهم افغانستان را ترک و به کشور‌های اروپایی پناه بردند.
خلوتگر بیان داشت که هرچند در دورۀ حکومت وحدت ملی قوانین و اسناد تقنینی و مقرره‌های برای حمایت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تصویب و توشیح شد، اما یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که همین قوانین و مقرره‌ها در دورۀ حکومت وحدت ملی بیشتر نقض شده اند.
مسوولان نهاد نی از قانون دسترسی به اطلاعات، مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همه‌گانی خصوصی، مقررۀ مصؤنیت و امنیت خبرنگاران و چندین احکام و فرامین دیگر رییس حکومت وحدت ملی مبنی بر تسهیل در دست‌رسی به اطلاعات را از ویژه‌گی‌های برخورد حکومت وحدت ملی با رسانه‌ها عنوان کردند و گفتند که در زمان حکومت حامد کرزی، تنها قانون اساسی و قانون رسانه‌های همه‌گانی برای آزادی بیان وجود داشت.
خلوتگر با اشاره به این‌که ۱۷۰ پروندۀ خشونت علیه خبرنگاران از سوی حکومت وحدت ملی پی‌گیری شده و ده‌ها پروندۀ دیگر در حال بررسی است، اظهار داشت که یگانه اقدام عملیِ که در حکومت وحدت ملی برای آزادی بیان صورت گرفته است، آغاز بررسی پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران است که در دورۀ ۱۳ سالۀ حکومت حامد کرزی وجود نداشت.
دفتر حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا با توجه به یافته‌های این پژوهش، در راستای نهادینه ساختن آزادی بیان و هم‌چنان آوردن سهولت‌های لازم در زمینۀ دسترسی به اطلاعات توجه کرده و مطابق قانون؛ آزادی بیان را حمایت کند و از اعمال سانسور و ایجاد ترس و رعب در میان خبرنگاران که سبب خودسانسوری می‌شود، جلوگیری و خودداری نماید.
این درحالی است که روز گذشته (دوشنبه) رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در دومین نشست تقویت اطلاع‌رسانی در محلات؛ که با اشتراک سخنگویان حکومت، سخنگویان ولایتی، مسوولان رسانه‌یی شوراهای ولایتی و شاروالى‌ها برگزار گردیده بود، گفت که «خبرنگاران و رسانه‌های کشور دقیقاً در خطی قرار دارند که ارتشیان کشور در آن خط استند، فقط اسلحۀ دست داشته‌یی‌شان فرق می‌کند».
دکتر عبدالله عبدالله افزود که دسترسی به اطلاعات حق مردم است و قانون آن نیز توشیح شده است، اما در عمل اندکی مشکل دارد که آن هم به همین زودی‌ها حل خواهد شد.