کاپیتولاسیون «Capitulation» به فرانسوی از واژۀ لاتین «Capitulat» می‌آید. یک معنای آن شرط گذاشتن است و توسعاً به معنی «قضاوت کنسولی» هم به کار برده می‌شود. در حقوق بین‌الملل، به نوعی از مواققت‌نامه گفته می‌شود که کشوری اجازه می‌یابد در کشور دوم، از قوانین قضایی خود برای اتباع خود استفاده کند. اتباعی که به خاطر اجرای کار یا مأموریتی در کشور دوم زنده‌گی می‌کنند. در معنای مثبت آن «حق برون‌مرزی» است. کشورها، در معنای مثبت و ضرور این واژه، به اتباع کشور‌های دیگر در سرزمین و محدودۀ مرز‌های خود حق می‌دهند که در مواردی آنان را از رسیده‌گی جرایم یا تخطی احتمالی در محاکم داخلی خود معاف کنند. هم اکنون نماینده‌گان سیاسی دولت‌ها در سرزمین‌های غیر خودی و در کُل، در دستگاه سازمان ملل متحد از این حق استفاده می‌کنند.
کشور‌های استعمارگر و قدرت‌مند از یک چنین حقی پیوسته سوی استفاده کرده اند و خواست‌های استعماری خود را بر کشور‌های ضعیف تحمیل کرده اند. به همین دلیل، کاپیتولاسیون اکنون معنای منفی و اشغال‌گرانه دارد. سوی استفاده از چنین حقوقی به زمانه‌های دور برمی‌گردد، به مهاجرت و مهاجران یونانی به سواحل مصر و تحمیل خواست‌های خود بر مصری‌ها. مورخان اورپایی به این باور اند که در سال ۱۴۵۳م، درست بعد از فتح قسطنطنیه، بیگانه‌گان بر دولت عثمانی شرایطی وضع کردند که نمونۀ بارز کاپیتولاسیون بود. رومی‌ها هم از چنین امتیازی در متصرفات امپراتوری روم استفاده می‌کردند.
در سال ۱۵۳۵م، فرانسوی‌ها معاهده‌یی با پادشاه عثمانی (سلیمان پادشا) امضا کردند که مطابق آن، خارجیان به ویژه فرانسوی‌ها در قلمرو دولت عثمانی در محاکم فرانسوی که هرازگاه به منظور رسیده‌گی به مسایل خارجی‌ها تشکیل می‌شد، رجعت داده می‌شدند. ماجرای کاپیتولاسیون به عهد صفوی و قاجار نیز برمی‌گردد. بعد از شکست ایران از روسیه و امضای پیمان «ترکمان چای»(۱۸۲۸)، روسیه کاپیتولاسیون خود را بر ایران تحمیل کرد. مطابق فصول هفت و هشت این کاپیتولاسیون «تمام امور متنازع فیه و مرافعاتی که بین اتباع روس و ایران به وقوع می‌پیوست، موافق قوانین دولت روسیه، زیر نظر سفیر یا نمایندۀ کنسولی روسیه در ایران حل و فصل می‌گردید.» (افشین بهار، کاپیتولاسیون)
آیت‌الله خمینی در انقلاب ایران در مخالفت به کاپیتولاسیون امریکا بر ایران، وارد میدان شد واز شاه خواست تا کاپیتولاسیون را ملغا کند. او گفت: «اگر یک خادم امریکایی، اگر یک آشپز امریکایی، یک مرجع تقلید شما را وسط بازار ترور کند، دادگاه‌های ایران حق مداخله ندارند. اگر ماشین شاه ایران یک سگ امریکایی را زیر بگیرد بازخواست می‌شود.»
باتوجه به این نوع موافقت‌نامه‌ها و اشارۀ کوتاه بر تاریخ کاپیتولاسیون و سرگذشت آن از یونان تا روم، تا دولت عثمانی و صفویه و قاجار و شاه ایران، پیمان امنیتی کابل-واشنگتن را کاپیتولاسیون خواندم و در مجلس نماینده‌گان به آن رأی مخالف دادم و هنوز هم با این پیمان مخالف هستم. این پیمان را اشغال‌گرانه می‌دانم و اهانتی به مردم افغانستان. زمانی که نیرو‌های امریکایی در ولسوالی پنجوایی قندهار شماری از هم‌وطنان غیرنظامی ما را بی‌گناه به قتل رساندند و به چند تن تجاوز جنسی کردند، من عزم خود را برای مبارزه با این پیمان جزم کردم. من عضوی هیأت رسیده‌گی به این ماجرا بودم، اما نتایج بررسی ما که برای مجلس نماینده‌گان و حکومت گزارش شد، نتیجه‌یی نداد. جنایت‌کاران امریکایی بدون کوچک‌ترین بازپرس، به کشورشان تحویل داده شدند. در ارزگان یک محفل عروسی را به خاک و خون کشاندند، کسی از آنان سوال نکرد. نیرو‌های امریکایی و ناتو بیمارستانی را در کندز بمباران کردند، اما کسی نتوانست آنان را به دادگاه فرابخواند.
مضافی بر جایگاهی حقوقی این‌گونه مباحث در حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، این کاپیتولاسیون (پیمان امنیتی کابل-واشنگتن) آشکارا با «قاعدۀ نفی سبیل» که یک قاعدۀ فقهی روشن اسلامی است، منافات و مخالفت دارد. خداوند می‌فرماید: «ولن تجعل‌الله للکافرین علی المونین سبیلا.» خداوند هرگز برای کافران راه (تسلطی) بر زیان مومنان قرار نداده است و سلطۀ آنان را جایز نشمرده است.» از این آیه آشکارا استباط می‌شود که وضع قوانین به نفع کفار و ضرر مسلمین، از آن رو که با عزت و حیات مسلمانان منافات دارد و به استقلال عمل مسلمین آسیب می‌رساند، حرام است. کافران حق ندارند علیه مومنان جعل سبیل کنند.
فُقه‌ها با توجه به پویایی فقه سیاسی اسلام و گسترش مناسبات بین‌المللی و جهانی شدن و خطرات مداخله به دلیل جهانی شدن، حداقل بیش از بیست تا سی مصداق روشن مطرح کرده اند که به خطر انداختن‌شان و حیات و عزت مسلمین در آن محدوده‌ها پذیرفتنی نیست و در نهایت، هر نوع عملی و قرار دادی و پیمانی که موجب سلطه و تسلط اجانب بر امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی مسلمانان گردد، ناروا است و برخلاف حکم قرآن کریم است. فُقه‌ها این موضوع را تحت عنوان «قاعدۀ نفی سبیل» برسی می‌کنند و آیات و روایاتی بسیاری هم دلیل می‌آورند.
پیمان امنیتی کابل-واشگتن به صورت انکارناپذیری در عرصه‌های مختلف توانایی تصمیم‌گیری را برای مردم ما نفی کرده است. بر هیچ آدم منصفی پوشیده نیست که مسایل کلان مملکت در ید اقتدار و صلاحیت بیگانه‌گان است. همۀ امور مهم را آنان مدیریت می‌کنند. سیاست خارجی و داخلی ما را خارجی‌ها دیکته می‌کنند. حتا این خارجی‌ها هستند که تعیین می‌کنند چی کسی متصدی چه کاری باشد. این یعنی کاپیتولاسیون، یعنی اشغال‌گری، یعنی عدول از قاعدۀ نفی سبیل.