بخش دوم/

پوهاند محمدنذیر نجابی، استاد دانشگاه پولی‎تخنیک کابل/

 اسناد تقنینی: حدود هشت سال تمام قانون تحصیلات عالی در گروگان شورای ملی قرار گرفت، مواد قانون سال ۱۳۶۸ برحسب علاقه‌مندی‎ها و مصلحت‎های حکام و رهبری وزارت به شکل سلیقه‎یی تطبیق می‌شد. بعضی مواد سایر اسناد تقنینی مانند مقرره‎ها، لوایح، طرزالعمل‏ها و رهنمودها در مغایرت با این قانون قرار داشت. در موجودیت قانون، خلای قانون در تحصیلات عالی محسوس بود. بازنگری این اسناد تقنینی صورت نگرفت. سیستم کریدت بدون درنظرداشتِ بستر مناسب و امکانات و تجهیزاتِ لازم اجباری شد و تا کنون یک سیستم کریدتِ معیاری در دانشگاه‎ها وجود ندارد.
 رهبری وزارت و دانشگاه‎ها بر اساسِ تقسیمات قومی، سیاسی… بر وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه‎ها تحمیل شد که اکثر آن‌ها تجربۀ رهبری نهادهای اکادمیک را نداشتند که این کم‌توجهی و دخالت‎های ارگان‎های مختلف موجب ناهنجاری‎های جبران‌ناپذیر در دانشگاه‎های کشور گردید.
 تحصیلات عالی و به‌خصوص دانشگاه‎ها در یک کمبود شدید بودجه قرار داشتند و عاید از عرصه خدمات هم مجوز نداشت. در این دوره فقط توجه خاص به تضعیف ارگان‏های دولتی و رشد خصوصی‌سازی معطوف شد که به رکود اقتصادی دانشگاه‌ها منجر گشت. هیچ نوع استقلال مالی به دانشگاه‎ها داده نشد و تمام آزادی‎های مالی در پرتو مواد قانون اساسی کشور محدود شد. کمک‌های جامعۀ جهانی، در نهادینه شدن و بهینه شدنِ دانشگاه‎ها به پیمانۀ وسیع اختصاص نیافت.
 آزادی‎های اکادمیک، مالی و ساختاری: تمرکزگرایی، اقتدارگرایی دیوان‌سالاریِ مغلق توام با قوانین دست‌وپاگیر از یک‌طرف و مداخلۀ زورمندان، سیاسیون و مدیران ارشدِ دولت از جانب دیگر، همۀ آزادی‎های مالی، ساختاری و اکادمیکِ دانشگاه‎ها را سلب و این نهادها را به جزایر یخ‌بندان و حاشیه‎یی در دولت مبدل ساخت. حتا تقویم اکادمیک و طرز اخذ امتحانات سمستر متأسفانه توسط وزارت تحصیلات عالی تعیین می‏شد.
 ارتقای کیفیت و اعتباردهی: هرچند برای بار اول در دانشگاه‎های کشور این برنامه از سال ۱۳۹۰ به شکل آزمایشی آغاز شد اما به‌خاطر فعالیت این ارگان در چوکات وزارت تحصیلات عالی موثریت چندان نداشت و نخواهد داشت. باید این برنامه توسط یک ارگان مستقل مانند سایر کشورها عملی شود.
 کریکولم‎ها و نصاب تحصیلی: با دورماندن تحصیلات عالی از قافلۀ رشد چند دهه‎ییِ دانشگاه‌های جهان همۀ کریکولم‎ها، مواد درسی، کتابخانه‏ها… کهنه و ناکارآمد شده بودند، هرچند در این راستا تلاش‎هایی به‌عمل آمد، برخی کریکولم‎ها به‎روزسازی شدند، اما کمتر در منصۀ تطبیق قرار گرفتند.
 دانشگاه‎ها به ویژه خوابگاه‏ها به مرکز قوم‌گرایی، تعصبات زبانی و نیشنلیستی، سیاست‎بازی و اختلافات مذهبی تبدیل شد که متأسفانه موجب حادثاتِ ناگوار و حتا جان باختن و زخمی شدن یک تعداد محصلان گردید. بعضی عوامل خشونت علیه زن نیز در این کانون‏های علم و معرفت به ملاحظه می‎رسید.
 تحقیق: پژوهش‎های نهادی اصلاً در دانشگاه‎های کشور امکان‌پذیر نبود. مراکز تحقیقات فلج بودند و در دانشگاه‎های ساینسی تجهیزات و امکانات تحقیقات نهادی برای تولید علم وجود نداشت. به این عرصه بودجۀ خاص یا در حدِ لازم اختصاص نمی‎یافت تا دانشگاه‎ها قادر به تولید دانش باشند. در هیچ برنامۀ ملی و فراملی دانشگاه‎ها سهیم نبودند، تحصیل‎کرده‎ها و به‌اصطلاح متخصصین آمده از غرب، کادر علمی دانشگاه‎ها را فاقد ظرفیت‎های مسلکی می‏پنداشتند، اما دریغا که خود آن‌ها نیز در اجراآت خویش ناموفق بودند.
 برنامه‏ها و سیاست‌گذاری‎ها: پلان‏های استراتیژیک، تدابیری، کاری، توسعوی و… به مد و فیشنِ نوع غربی رایج یافت و از تعدد برنامه‏ها، عملی شدنِ آن زیر سوال رفت. همۀ برنامه‏ها و سیاست‏گذاری‏ها در دانشگاه‎ها، بنا بر عوامل پارادوکسی به‌ویژه کمبود و نبود بودجه، در داخل دوسیه‏ها و پرونده‎ها مدفون گردیدند. پلان‎های استراتیژیک تحصیلات عالی نیز در اکثریت برنامه‎ها جنبۀ تطبیقی نیافت. قابل یادآوری است که یک تعداد سیاست‏گذاران دست اولِ این وزارت نیز اهل مسلک و فن نبودند.
 پویایی و بالنده‌گی تحصیلات عالی: در واحد ساختاری دانشگاه‎ها، در سطح دانشکده‎ها و در سطح خود دانشگاه‎ها کدام پویایی به میان نیامد و به بالنده‌گی و ارتقای ظرفیت کادر علمی توجه چندانی صورت نگرفت. فاصله‎های ایجاد شده با کاروان تحصیلات عالی جهانی کاهش زیاد نیافت. تمویل‌کننده‌گان صرف مقاصد، اهداف و برنامه‎های ساخته شدۀ خودشان را حمایت کردند که با شرایط و بستر جوامع اکادمیک کشور سازگار نبود.
 امتحان‏های شمولیت (کانکور) در دانشگاه‏ها پُر از فساد بود. افراد شایسته و نخبه کمتر به تحصیلات عالی راه می‎یافتند. مداخلۀ زورمندان محلی و حتا مسوولین دولتی به حدی بود که بعضاً کانکورها لغو می‌شد، اما در بسیاری حالات کتمان حقیقت صورت می‏گرفت. این طرز کار ریشۀ تحصیلات عالی و تمام مطالبات تحصیلات عالی سدۀ بیست‌ویکم را مانند تناسب، کیفیت، مدیریت، بودجه، همکاری‎های بین‌المللی، نوآوری، توسعۀ نیروی انسانی پایدار، ارزیابی، ارزشیابی، اعتباردهی، همسطح‌سازی جهانی تحصیلات عالی و… را سخت تهدید می‎کرد.
در دورۀ اول موج پنجم، دولت به‌رغم سرازیری کمک‎های جهانی و روآوری زیاد جوانان به تحصیلات عالی، توجه بنیادی و نهادی به تحصیلات عالی کشور معطوف نکرد و از فاصلۀ کیفی تحصیلات عالی با مودل‏های جهانی کاسته نشد. در یک کلام، مرحلۀ اول موج پنجم با رشد کمی عاری از کیفیت دانشگاه‎های دولتی و خصوصی غیرقابل کنترول همراه بود که گراف کیفی آن، سیر ثابت ناچیز را نسبت به موج چهارم نشان می‎دهد.
قومیت‏گرایی،مداخله‏گرایی، سیطره‌گرایی سیاسی و ایدیالوژیک، عوامل جنگ، فساد گسترده در سطح کشور، پدیدۀ معافیت از قانون‌شکنی و فرهنگ معافیت از قانون‎گریزی، نارسایی فرهنگ دانشگاهی، تخصیص هزینۀ کم به تحصیلات عالی، محدود ساختن صلاحیت‏های مسلکی و مشورتی دانشگاه‎ها به مثابۀ جزایر مجزا، کم بها دادن به دانش و دور نگه داشتن دانشگاهیان از ارکان سه‌گانۀ دولت، عوامل کلیدی‌یی اند که از مرحلۀ اولِ موج پنجم به مرحلۀ دومِ این موج به ارث رسیده است.
مرحلۀ دوم ِموج پنجم
این مرحله با فراز و نشیب‎های دولت وحدت ملی و میراث‎های نامیمونِ مرحلۀ اولِ این موج گره خورده است:
ـ پیشبرد امور با دو سرپرست یک پی ‎دیگر، از آغازین روزهای دولت وحدت ملی، وزارت تحصیلات عالی را بیشتر با جو بی‎تفاوتی، عدم اثربخشی، بی‎اعتمادی، بی‏باوری، ابهام و آشفته‌گی مواجه ساخت. اما در نهایت، با تقرر یک وزیر از جمع اساتید همه منتظر تغییرات بنیادی بودند که در آغاز با تغییرات و تبدیلات بعضی پست‎های کلیدی امیدها توسعه یافت، اما با جاگزینی بعضی آن‎ها چشم‌انداز تحولات مفهومی، ساختاری و کارکردی وزارت به تردید انجامید. ایده‎پردازی‎های زمان کمپاین اخذ رای خانۀ ملت با رویکرد سنت‎گرایی درآمیخت و نظم کهن بر وزارت دوباره تسلط یافت. حلقۀ بیروکراسی گذشته درهم شکست و به یک مثلث خاص گله‏مند و عقده‎مند از وزیر قبلی جا عوض کرد. دیگر از شورای مشورتی اساتید نخبۀ دانشگاه‎ها که وعده سپرده شده بود، خبری نشد و این مثلث با گذشت هر روز، مقام وزارت را از جوامع اکادمیک به‌ویژه استادان مجزا ساخته و به فاصله‌های ایجاد شده می‎افزود. هم هنجارها و هم ذهنیت‎های این مثلثِ مقرب به مقام، بر تصمیم‎گیری‌ها، کارکردها و نظام تحصیلات سخت اثرگذار بود.
ـ وضعیت وزارت از نظر حکومت‌داری خوب بحرانی، اختلافات میان مقامات ارشد مشکل‌زا شده بود که پای رییس جمهور نیز به حل آن کشانیده شد. از تطبیق برنامه‏ها آن‌چنان که در آغاز تقرر وزرا جد و جهد می‌شد، خبری نشد. تصامیم برحسب خشنودی اراکین بلندپایه به‌خصوص نماینده‏های معزز ملت گرفته می‎شد. اگر به بعضی فیصله‎های ضد و نقیص شورای رهبری وزارت که در قانون تحصیلات عالی جایگاهش تعریف ناشده بنگرید، این تصاویب به‌خوبی بملاحظه می‎رسد.
ـ از نظر تیوریک، خودگردانی نهادهای تحصیلی توسط مدیرانِ خود دانشگاهیان همانا استقلال دانشگاه تعریف شده است. مدت سه سال است که مقررۀ استقلال مالی دانشگاه‎ها نافذ است اما تطبیق آن ناممکن شده. بعضی دیپارتمنت‏ها که با انفاذ این مقرره دست به عرضۀ خدمات علمی زده، در حصار قوانین سلب‌کنندۀ استقلال جوامع اکادمیک زندانی اند. اگر به گفتۀ نقادان گوش دهیم: “آزادترین و مستقل‌ترین دانشگاه‎ها بهترین آن‎هاست”. فقدان استقلال در دانشگاه‎ها، میراث خودگامه‌گی‎های امواج دوم- چهارم است. فساد سرتاسری کشور، به حاشیه راندن جوامع اکادمیک به سه رکن حکومت، قوانین ترجمه شدۀ غربی بدون در نظر گرفتن شرایط ویژۀ کشور، اقتدارگرایی برخی مقامات، تعصبات کوردل و بیروکراسی یا دیوان‌سالاریی کهن دست و پاگیر، موج پنجم را سیرآب می‌کند. از سه وظیفۀ اصلی دانشگاه‏های سدۀ بیست‌ویکم یعنی تدریس، تحقیق و عرضۀ خدمات؛ دانشگاه‏های ما صرف تدریس را آن‌هم در اکثر نهادهای تحصیلی به‎روزسازی نشده، انجام می‏دهند.
ـ تحصیلات عالی در افغانستان با مشکلات پارادوکسی و حتا با بحران دست به گریبان است، صرف با رشد کمی طی چند سالِ پسین نمی‌توان ادعای موفقیت نمود؛ زیرا از لحاظ کیفیت با تمام معیارها، استندردها و شاخص‎های جهانی چه که با کیفیتِ کشورهای منطقه سازگاری ندارد. هرچند از سال ۱۳۹۱ بدین‌سو برنامه‏های رسمی ارتفای کیفیت و اعتباردهی برای بار نخست در تحصیلات عالی آغاز شد، اما این ساختار اعتباردهی در چوکات وزارت تحصیلات، آن را شکار دیوان‌سالاری جو این محیط ساخته است؛ یعنی مقولۀ مشهور “خود گِل و خود کوزه‌گر و خود کوزه‌فروش” را به ذهن تداعی می‎‎کند. این‌که چرا دانشگاه‏های رده‏اولِ دنیا در این سطح از موفقیت قرار دارند، همه مدیون برنامه‏های ارتقای کیفیت و سیستم اعتباردهی است. پویایی و بالنده‌گی دانشگاه‌ها محتاج برنامه‎ریزی‏های آینده‌نگر، تضمین کیفیت متداوم و مستمر و بهبود روش‎هاست، سوای آن اما به مکتب ابتداییه می‎مانند! ادارۀ تضمین کیفیت (ارتقای کیفیت) و اعتباردهی زمانی اثربخش خواهد شد که از وزارت تحصیلات عالی مجزا گردد که متأسفانه در قانون تحصیلات عالی پیش‎بینی نشده است.
ـ کانکور سال پار که هسته‏های تدویر این‌چنینی‌اش در اواخر دورۀ اولِ این موج‎ ریخته شده بود، روی‌هم‌رفته موفقانه بود و چالش‎های غیرشفاف بودن را کاهش داد. امتحان شمولیت و ورودی نسبتاً شفاف در سال ۱۳۹۴/۱۳۹۵ اخذ شد که شامل موفقیت رهبری مرحلۀ دومِ این موج، وزارت تحصیلات عالی است و آن‌هم حمایت قوی سیاسیِ حکومت و راهکار رییس پُرتلاش کانکور را برجسته می‎سازد. اما گفته‌های تأیید ناشده، اعمال ضریب‎های منطقه‌یی و جنسیتی را در غیرشفاف بودن عمدی کانکور اشاعه نموده است.
ـ پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی، با هزینۀ گزاف بانک جهانی توسط یک کمیتۀ ناکارا و بی‏خبر از تحصیلات عالی روز ـ با معاش‏های ماهوارِ گزاف و صرف زمانی بیشتر از آن‌چه پیبش‎بینی شده بود ـ خیلی بی‌محتوا و ضعیف تدوین گردید که خوشبختانه در مجلس کابینۀ کشور رد شد و دوباره به بازنگری به وزارت تحصیلات عالی گسیل شد.