کمیتۀ مشترکِ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در تازه‌ترین گزارشِ پژوهشی خود‌ دست یافته است که فساد مالی و اداری در وزارت معارف کشور به طور گسترده جریان دارد.
مسوولان در این کمیته روز پنجشنبه، ۴ عقرب در یک نشست خبری در کابل هم‌چنان پرده از فساد گسترده در روند استخدام آموزگاران برداشت.
در عین حال، این گزارش که به درخواست وزارت معارف کشور تهیه شده است، اما مقام‌ها در این وزارت می‌گویند که دربارۀ این گزارش «ملاحظاتی» دارند.
هیلینا ملکیار، عضو این کمیته می‌گوید: بیش از ۳۶ مورد فساد اداری را در بخش‌های روند استخدام آموزگاران، توزیع کتاب‌های درسی، مدیریت وزارت معارف، کیفیت آموزش و پرورش، حقوق آموزگاران، روند تدارکات، آمار و ارقام، برنامۀ سوادآموزی و نصاب درسی تشخیص داده اند.
به گفتۀ بانو ملکیار، بیشتر فساد اداری در وزارت معارف در روند استخدام آموزگاران وجود دارد. او گفت: «وزارت معارف با داشتن ۲۶۲ هزار کارمند حدود ۶۸ درصد از کارمندان خدمات ملکی دولت افغانستان را در خود جا داده است و این وزارت به عنوان بزرگ‌ترین نهاد کاریابی، بیشتر از دیگر وزارت‌خانه‌ها در معرض فساد اداری قرار دارد».
او از مسوولانِ وزارت معارف می‌خواهد که برای از میان بردن فساد اداری، تمام پرونده‌های فساد را به دادستانی کُل بفرستد.
همزمان با این، داکتر مارک پیمان، کمیشنر ارشد کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در این نشست گفت که فساد گسترده در این وزارت ایجاب می‌کند تا رهبری این وزارت، حکومت افغانستان و تمویل کننده‌گان برای از بین بردن زمینه‌های فساد در معارف، اقدمات جدی را روی دست بگیرند.
بر بنیاد اظهارات آقای پیمان، اقدامات «کوچک ساختن تشکیلات معارف، مستقل شدن بخش‌های نظارت از کیفیت و نظارت از استخدام، دخیل کردن بانک‌ها در توزیع معاشات، استخدام از طریق شوراهای محلی و اصلاح جدی نصاب تعلیمی» از جمله سفارشاتی است که در اصلاح معارف ضروری می‌باشند.
از سویی هم، اسدالله حنیف بلخی، سرپرست وزارت معارف کشور در این نشست، وجود فساد در این وزارت را پذیرفت، اما گفت که تلاش‎ها به خاطر جلوگیری از این پدیده جریان دارد.
آقای بلخی افزود: «ما با این سفارش‌ها که صورت گرفته، همکار هستیم و قابلیت تطبیق را دارد، اما بعضی از سفارش‌ها در شرایط کنونی افغانستان عملی نمی‎شود، مثلاً یکی از سفارش‌ها که آن‎جا گفته شده، تفویض صلاحیت استخدام آموزگاران به نهادهای اجتماعی یا جامعۀ مدنی در مکانی که مکتب وجود دارد است؛ این مسأله هنوز در شرایط کنونی قابل تطبیق و عملی نیست».
سرپرستِ وزارت معارف هم‌چنان گفت که از سال ۱۳۹۰ خورشیدی تا کنون، حدود ۲۵۰ پروندۀ مربوط به فساد اداری از سوی این وزارت به دادستانی کُل فرستاده شده که تا کنون ۳۰ پروندۀ آن از سوی این اداره بررسی شده است.
شرح پژوهش
براساس گزارشِ پژوهش کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، در حالی که تقاضای استخدام به عنوان آموزگار در مکتب‌ها/مدرسه‌ها بسیار بالا است، استخدام آموزگاران براساس «شایسته‌سالاری» نیست، بلکه این کار تحت «فشارهای بیرونی، خویشاوندسالاری و رشوه‌ستانی» صورت می‌گیرد.
گزارش افزوده که ۷۵ درصد فارغ‌التحصیلانِ مراکز تربیت آموزگار، قادر به استخدام در مکاتب نیستند. در گزارش آمده که پرداخت پول در آزمونِ استخدام، استخدام و ادامۀ کار بیشتر از سن قانونی آموزگاران نقش دارد. علاوه برآن، «تعصب جنسیتی» در استخدام آموزگاران وجود دارد.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی در بررسی خود از استخدام آموزگاران در افغانستان نتیجه‌گیری کرده که «فساد در روند استخدام آموزگاران خطرناک‌ترین تهدید در برابر آموزش شاگردان به شمار می‌رود».
این کمیته همچنین دریافته که روند توزیع کتاب‌های درسی، امور تدارکاتی و ساختمان‌سازی مکتب‌ها، برنامۀ سوادآموزی و پرداخت حقوق ماهانۀ آموزگاران نیز به صورت گسترده‌یی به فساد آلوده است.
گزارش این کمیته افزوده که وزارت معارف به حدی بزرگ است که «تقریباً غیر قابل مدیریریت» است، چیزی به نظر نویسنده‌گان گزارش زمینه‌ساز افزایش فساد شده است.
آنان از وضعیت نصاب درسی مکتب‌ها نیز انتقاد کرده و در گزارش خود نوشته اند که حجم این برنامه به حدی سنگین است که بر دوش آموزگاران سنگینی می‌کند و تدریس براساس این برنامه در مدت تعیین شده «واقع‌بینانه» نیست و این امر هم به زمینه‌سازی فساد کمک می‌کند.
کمیتۀ مشترک و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش خود پیشنهاد کرده که برای کاهش فساد در آموزش و پرورش، مشارکت محلی مردم افزایش یابد، ساختار تشکیلاتی وزارت معارف کوچک‌تر شود، برنامۀ درسی محدودتر شود و دو ادارۀ مستقل برای نظارت از کیفیت آموزش و استخدام آموزگاران تشکیل شود.
اگرچه در گزارش این کمیته آمده که این پژوهش براساس درخواست اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارفِ کشور انجام شده و نتایج آن هم با او در میان گذاشته شده، اما در اعلامیه‌یی که همزمان با انتشار این گزارش از جانب این وزارت در منتشر شده، آمده که «ما در مورد گزارش ملاحظاتی خود را داریم.»
این اعلامیه افزوده است: «اگرچه این گزارش را در کُل می‌پذیریم، اما بعضی از پیشنهادهای آن نیاز به پژوهش بیشتر دارد، برخی موارد دیگر نیاز به منظوری مقام‌های بلندپایه و همکاری نهادهای دیگر دارد.»
پژوهش‌گرانِ کمیتۀ نظارت و ارزیابی این گزارش را براساس مصاحبه با نزدیک به هزار و ۱۰۰ نفر از آموزگاران، کارمندان و مقام‌های وزارت معارف، والدین دانش‌آموزان و حامیان مالی این وزارت و ۱۶۰ مصاحبه گروهی تهیه کرده‌اند.
این مصاحبه‌ها در ۱۰ ولایت کابل، بدخشان، بلخ، فاریاب، غزنی، هرات، خوست، بامیان، پنجشیر و ننگرهار انجام شده است. آموزگاران مصاحبه‌شونده در ۱۳۸ مکتب کار می‌کنند.
نویسنده‌گانِ گزارش، ۳۶ پروندۀ فساد را نیز بررسی کرده اند. ارزیابی کُلی آنان این است که فساد در دستگاه معارف افغانستان در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر به عنوان مشکلی ریشه‌دار وجود داشته و بهبود نیافته است.
پیش از این یک مرکز خبرنگاری پژوهشی در افغانستان نیز مدعی شد که به یک گزارش دولتی دربارۀ فساد گسترده در معارف کشور دست یافته که بیان‌گر هدر رفتن میلیون‌ها دالر در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ است.
وزارت معارف با داشتن ۲۶۲ هزار کارمند، بزرگ‌ترین ساختار تشکیلاتی و ۶۸ درصد کُل کارمندان غیرنظامی دولت را در اختیار دارد. در حال حاضر، حدود ۹ میلیون شاگرد، ۲۰۰ هزار آموزگار، ۱۷ هزار مکتب متعلق به این وزارت است و هنوز حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کودک از آموزش محروم اند.