نتایج یک ارزیابی تازه کمیته مستقل نظارت و ارزیابی از فساد اداری (MEC) نشان می‌دهد که تمویل کننده‌گان مالی افغانستان در زمینه سازی فساد در این کشور نقش داشته اند.
نتایج یک ارزیابی تازه کمیته مستقل نظارت و ارزیابی از فساد اداری (MEC) نشان می‌دهد که تمویل کنندگان مالی افغانستان در زمینه سازی فساد در این کشور نقش داشته اند.
کمیته مشترک نظارت وارزیابی از فساد اداری یا مک روز یکشنبه (۷عقرب) در یک نشست خبری در کابل نتایج ارزیابی خود از نقش تمویل کنندگان مالی در زمینه سازی فساد در افغانستان را با رسانه‌ها شریک کرد.
این ارزیابی که به تازه‌‎گی از سوی کمیته مک، روی برنامه رشد زراعت و انکشاف روستاهای وزارت‌های زراعت و انکشاف دهات صورت گرفته، نشان می‌دهد که بخش عمده از هزینه‌های مالی این پروژه به هدر رفته است.
برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات (CARD-F) با هزینه مجموعی ۱۳۵میلیون دالر که از سوی کشورهای بریتانیا و دانمارک تمویل مالی می‌شد به هدف رشد سکتور زراعت ومالداری و انکشاف روستاهای افغانستان از سال ۲۰۰۹ به این طرف توسط وزارت‌های زراعت و انکشاف دهات به راه انداخته شده است.
ارزیابی کمیته نظارت و ارزیابی فساد اداری از این برنامه نشان می‌دهد که تمویل کنندگان مالی با موظف ساختن یک نهاد خارجی غیر رسمی در داخل افغانستان برای تطبیق و نظارت از این برنامه، زمینه خویش خوری‌های گسترده، استخدام‌های غیر شفاف ومصارف گزاف بدون موجب را مساعد ساخته اند.
داکتر مارک پیمان کمیشنر ارشد کمیته مک گفت که براساس ارزیابی آنان، نبود یک میکانیزم موثر نظارتی در این پروژه باعث شده که نزدیک به ۶۰ درصد از هزینه مجموعی صرف برنامه‌های تخنیکی و ظرفیت سازی شده و کمتر از ۴۰ درصد آن در مجرای اصلی خود به مصرف برسد.
داکتر پیمان خاطر نشان ساخت که بر خلاف آنچه که انتظار می‌رفت تمویل کنندگان مالی برنامه انکشاف زراعت و روستاها در این ارزیابی کمیته مک را حمایت نکرده و با آن مخالفت نشان داده اند.
وی از تمویل کننده‌گان مالی دولت افغانستان خواست که میکانیزم‌های پیچیده را در تطبیق پروژه‌های انکشافی از بین برده و روند نظارت ازتطبیق این پروژه‌ها را تسهیل نموده و با ناظران همکاری نمایند.
این اولین بار است که یک نهاد معتبر بین المللی چگونکی کارکرد تمویل کنندگان مالی دولت افغانستان را مورد ارزیابی قرار داده و از نقش چشمگیر آنان در زمینه سازی فساد پرده بر می دارد.
پیش از این حکومت افغانستان بارها از کشورهای تمویل کننده خواسته است که کمک‌های مالی شان را در اختیار دولت افغانستان قرار دهند تا این کمک‌ها برای موثریت بیشتر از سوی حکومت و براساس اولویت‌های افغانستان به مصرف برسد.