ویدیویی در فضای مجازی دست به دست می‌شود؛ ویدیویی که یک افسر ارشدِ وزارت دفاع را با یک زن نشان می‌دهد. گفته می‌شود که این افسر برای این‌که زن را در موقعیتی در محدودۀ کاری‌اش جابه‌جا کند، از او تقاضای رابطۀ جنسی کرده است. واکنش به این ویدیو در فضای مجازی بسیار جالب و در عین حال تکان‌دهنده است. برخی‌ها زن‌ها را محکوم می‌کنند که خود زمینۀ استفاده‌جویی را برای مردان مساعد می‌سازند و برخی دیگر، مردان را به فساد و سوءاستفاده از زنان متهم می‌کنند. گروهی هم ساختارهای موجود را عامل چنین بحـرانی عنوان می‌کنند.
این‌ها همه بیانگرِ این اند که نگاه جامعه به مسایل حساس و اخلاقی، دیگر مثلِ گذشته مصلحت‌اندیشانه نیست. حالا بسیاری‌ها در فضای مجازی نسبت به این‌گونه مسایل ابراز نظر و رای می‌کنند و باور دارند که بحث در این مسایل، جامعه را آگاه‌تر و بیدارتر می‌سازد.
فساد اخلاقی در جوامع انسانی، پدیده‌یی تازه و نو نیست و ریشه‌یی به درازایِ گذشتۀ تاریخی و اجتماعیِ بشـر دارد. حرف‌های زیادی در این خصوص وجود دارد که از حوصلۀ این نوشتۀ کوتاه خارج است. دانشمندان، جامعه‌شناسان، مردم‌شناسان، سیاست‌مداران و روان‌شناسان به اندازۀ کافی این بحث را کاویده‌اند، ولی به نظر می‌رسد که همچنان در آغاز راهِ این پدیده‌اند و گفتنی‌های زیادی هنوز گفته نشده است.
ما نمی‌خواهیم در چندوچونِ مسایل علمیِ چنین پدیده‌یی بحث کنیم اما به عنوان کسانی که در جامعه‌یی مشخص زنده‌گی می‌کنیم، نیاز داریم که وضعیت را شناسایی کرده و بدانیم که چه خبر است و چرا چنین مسایلی هنوز در سطح بلنـدی، به عنوان یک تهدید در جامعه وجود دارند. تقلیل و ساده‌سازیِ چنین رویدادهایی به مثلاً فلان هنجار موجود در جامعه و یا نظام سیاسی، هیچ گرهی از کار نمی‌گشاید و بیشتر آن را پیچیده و گنگ می‌سازد.
گاهی ما تلاش می‌کنیم که ساده‌ترین راهِ تحلیل این‌گونه حوادث را انتخاب کنیم که بسیار خطرناک است. مثلاً وقتی که برخی‌ها با چنان رویدادهایی روبه‌رو می‌شوند، ناگهان به جان نظام و ارزش‌های موجود می‌افتند و آن‌ها را عوامل اصلیِ چنین وضعیتی عنوان می‌کنند. می‌گویند اگر دموکراسی نمی‌بود، آزادی‌ها این‌گونه وجود نمی‌داشت و یا اگر فلان احکام در جامعه انجام می‌شد، حالا ما شاهد چنین رویدادهایِ شرم‌آوری نمی‌بودیم.
این ساده‌ترین تحلیل مسایل یک جامعه می‌تواند باشد که راه به هیچ دهی نمی‌برد. برخی‌ها حتا با تمسک به چنین رویدادهایی، افسوس زمان گذشته و به‌ویژه حاکمیتِ طالبان را می‌خورند و فکر می‌کنند که برخوردهای سخت‌گیرانه نظیر آن‌چه را که طالبان اعمال می‌کرد، راه بیرون‌رفت جامعه از مشکلات اخلاقی و حتا جرمی است.
من روزگاری در زمانِ طالبان در یکی از محاکم شاهد بودم که به چه پرونده‌هایی رسیده‌گی صورت می‌گرفت. شاید حتا حالا کسی باور نکند که از آن‌همه پرونده‌های اخلاقی در محاکمِ طالبان در آن زمان احساس شرم کردم. باورم نمی‌شد که در کشوری با آن‌همه سنت‌های دینی و مذهبی و باز در موجودیتِ حاکمیتی که ساده‌ترین سزای چنین تخطی‌هایی را مرگ می‌داند، این‌همه پروندۀ جنسی و اخلاقی وجود داشته باشد. آن زمان بود که نسبت به دیدگاه‌های خود در مورد جامعه دچار تردید شدم و به مطالعۀ بیشتر جوامع انسانی با تحلیل‌های جامعه‌شناختی پرداختم. بیشترین کمک را در این عرصه برایم امیل دورکیم و تحقیق مثال‌زدنیِ او در مورد خودکشی در جوامع انسانی انجام داد. تحقیق دورکیم نشان می‌دهد که آن‌چه که در فهم عمومی از پدیدۀ خودکشی وجود دارد، هیچ ربطی به عوامل و انگیزه‌های اصلی آن در جوامع ندارد. امیل دورکیم نخستین کسی بود که علت‌های زیستی، اقلیمی و روان‌شناختی را برای تبیین رفتارهای اجتماعی رد کرد. او معتقد بود فقط از طریق روش‌های جامعه‌شناختی است که می‌توان به واقعیت‌های اجتماعی پی برد.
دورکیم نظریۀ خود را در خصوص خودکشی، بر همبسته‌گی اجتماعی پایه‌ریزی کرد. او در مطالعۀ کلاسیک خود از میزان خودکشی در فرانسه، انگلستان، دانمارک و … آن را در چهار گروه متمایز تقسیم کرد و هر یک از این انواع رابطۀ خاص را بین فرد و جامعه بر اساس «همبسته‌گی گروهی» ارایه داد. او دو نوع همبسته‌گی و چهار نوع خودکشی مربوط به آن‌ها را تشخیص داد که سه نوع آن معلول سه نوع ساختاری است که آمار خودکشی در آن‌ها بالاست و یک نوع آن، ناشی از تغییراتِ ساختاری است که به بی‌هنجاری (آنومی) می‌انجامد.
هستۀ اصلیِ بحث دورکیم را مفهوم «همبسته‌گی» تشکیل می‌دهد. به هر اندازه همبسته‌گی اجتماعی سست گردد و ارتباط و تعلق فرد به گروه کاسته شود، او آماده‌گی بیشتری برای پایان دادن به حیاتِ خود پیدا می‌کند. دورکیم توانست که باورهای عمومی در مورد ارقام و آمار خودکشی‌ها را در یک جامعه از بنیاد تغییر دهد. حالا هم در بحث این افسر نظامی و یا نظایر آن، ما نیاز به شناخت‌های بیشتر جامعه‌شناسی داریم تا ساده‌سازی چنین مسایلی به یک یا دو عاملِ فرعی که هیچ نقشِ آن‌چنانی‌یی در این‌گونه پدیده‌ها بازی نمی‌کنند. چرا طالبان با آن‌همه سخت‌گیری‌های‌شان موفق به کاهش چنین جرم‌هایی نشدند؟ چرا جامعه همچنان مستعد چنین پدیده‌هایی است؟
این‌ها سوال‌هایی اند که در رابطه با این‌گونه رویدادها باید مورد کنکاش و بررسی قرار گیرند. از جانب دیگر، شاید حالا با افزایش میزان حساسیتِ جامعه و فهم عمومی از عواقبِ چنین پدیده‌هایی که برای افشای آن‌‎ها خلاف گذشته تلاش صورت می‌گیرد، دسترسی ما به این‌گونه اطلاعات ارتقا یافته باشد. فراموش نکنیم که در گذشته به دلیل مصلحت‌هایی که همواره از سوی جامعه رعایت می‌شد، کمتر کسی در فضای عمومی در مورد چنین اتفاق‌هایی صحبت می‌کرد. اما حالا جامعه در یک تصمیمِ نانوشته به این نتیجه رسیده که نمی‌شود در برابر چنین پدیده‌هایی سکوت و مصلحت‌اندیشی کرد و روی همۀ آن‌ها خاک پاشید.
موضوع دیگر، شیوع چنین پدیده‌هایی در نهادهای دولتی و به‌ویژه ارتش و پولیس است. این بارِ نخست نیست که شاهد چنین اتفاق‌هایی در این نهـادها هستیم. بارها گفته شده که از زنان در موارد مختلف تلاش می‌شود که در این نهادها سوءاستفاده صورت گیرد. متأسفانه واکنش و برخورد نهادهای تنفیذ قانون در این موارد بسیار کُند و شاید در برخی موارد توام با مصلحت‌اندیشی بوده باشد. اگر واقعاً فکری به این وضعیت صورت نگیرد و نهادهای دولتی همچنان در مظانِ اتهام‌هایی از این نوع قرار داشته باشند، دور نخواهد بود که دیگر کسـی داوطلبِ پیوستن به این نهادها نگردد!