گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی با پخش اعلامیه‌یی در پیوند به درخواست دادستانی دادگاه بین‌المللی کیفری مبنی بر صلاحیت شروع تحقیقات قضایی در مورد جنایات جنگی و ضد بشری در افغانستان، می‌گویند که صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری تکمیلی است و تنها در صورتی می‌تواند در کشوری مداخله کند که حکومت آن کشور توان یا ارادۀ رسیده‌گی به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را نداشته باشد.
اعضای این گروه به این باور اند که بنابر اصل شخصی بودن جرم، دادگاه بین‌المللی کیفری اشخاص حقیقی را دادگاهی می‌کند، نه اشخاص حکمی را، بر این اساس، دفتر دادستانی دادگاه بین‌المللی کیفری برای رسیدن به یک حکم قطعی در مورد این‏که کدام افراد مشخص از این گروه‏ها مرتکب جرایم جنگی یا جرایم علیه بشریت شده اند، نیازمند تحقیق کامل و رسمی است.
آنان می‌گویند که حکومت وحدت ملی، جامعۀ جهانی، مردم، رسانه‌ها و جامعۀ مدنی باید برای بررسی شدن پرونده‌های جنایت‌های جنگی و تأمین عدالت در افغانستان، باید با این نهاد همکاری همه‌جانبه کنند.
در اعلامیۀ گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی که دیروز یک‌شنبه، ۱۴ عقرب نشر شد، آمده است: «گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی از این تصمیم دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری استقبال می‌کند و آن را نقطۀ عطفی در راستای تأمین عدالت در تاریخ کشور می‌داند. این اقدام امیدواری‌هایی را برای قربانیان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت، مدافعان حقوق بشر و همۀ مردم افغانستان ایجاد کرده است».
به گفتۀ اعضای این گروه، این تصمیم دادگاه هُشدار صریحی است به تمام افراد درگیر در منازعات مسلحانه که در صورت بروز ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در آینده، از گسترۀ صلاحیت قضایی دادگاه بین‌المللی کیفری بیرون نیستند و از سوی این نهاد مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت.
به باور آنان، فرهنگ معافیت در افغانستان یکی از اصلی‌ترین دلایل گسترش جنایت در کشور است و در طول سال‏های متمادی، به ویژه در سال‏های اخیر، هزاران انسانِ بی‌گناه در سراسر کشور قربانی جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشری شده‌اند.
گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی از دیوان مقدماتی دادگاه بین‌المللی کیفری می‌خواهد تا به درخواست دادستان این دادگاه هرچه زودتر پاسخ مثبت داده و اجازۀ شروع تحقیقات قضایی در مورد وضعیت افغانستان را تفویض کند.
آنان هم‌چنان از حکومت وحدت ملی می‌خواهند تا در صورت صدور اجازه از سوی دیوان مقدماتی و شروع تحقیقاتِ دفتر دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی، زمینۀ فعالیت این دادگاه را با ایجاد مکانیزم‌های همکاری و حمایتی فراهم سازد و توافق‌نامۀ همکاری و امتیازات دپلوماتیک را با دادگاه بین‌المللی کیفری امضا کند تا زمینه تأسیس نماینده‌گی دادگاهِ بین‌المللی کیفری در افغانستان فراهم شود.
به نقل از اعلامیۀ این گروه: «با توجه به تعهد در قبال قانون اساسی و همین‏طور تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری، حکومت افغانستان باید زمینۀ دسترسی قربانیان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت را به دادگاه بین‌المللی کیفری در جریان فرایند تحقیقات دادستانی دادگاه فراهم سازد و از این قربانیان حمایت و حفاظت کند».
ایجادِ قوانین کیفری و ساختار عدلی و قضایی برای محاکمۀ جنایت‌کارانی که دادگاهِ بین‌المللی کیفری نمی‌تواند آنان را مورد پیگرد قرار دهد، از خواست‌های دیگر این گروه از حکومت وحدت ملی است.
گروه هم آهنگی عدالت انتقالی هم‌چنان از مردم افغانستان، جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و علمای کشور می‌خواهند تا آنان با توجه به آموزه‌های دین مبین اسلام که همواره عدالت را محور فرامین خود قرار داده است، از این «پروسۀ مهم و عدالت‌محور» حمایت جدی کنند.
به گفتۀ آنان، جامعۀ مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و قربانیان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت باید از تصمیم دادستانی دادگاهِ بین‌المللی کیفری جهت شروع تحقیقات قضایی در افغانستان، حمایت و به طور فعالانه و شجاعانه در این فرایند سهم بگیرند؛ تا حمایت و حضور آن‌ها به تأمین عدالت کمک کرده و از بروز مجدد جرایم سنگین حقوق بشری در کشور جلوگیری کند.
آنان با اشاره به این‌که رسانه‌های محلی و بین‌المللی باید با اطلاع‌رسانی شفاف، بی‌طرف و دقیق به این پروسه کمک کنند می‌گویند: رسانه‌ها در امر آگاهی‌دهی مردم افغانستان به ویژه قربانیان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت مسوولیت انسانی و اخلاقی دارند و باید مسوولیت‌شان در این زمینه را ادا کند.
این گفته‌ها درحالی ابراز می‌گردد که دو روز پیش، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی خواستار آغاز بررسی جنایات جنگی در افغانستان شد. فاتو بنسوتا، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از قاضیان این دیوان خواسته است تا مجوز لازم برای آغاز بررسی رسمی دربارۀ ادعاهای مربوط به جنایاتی جنگی در افغانستان را صادر کنند.
فاتو بنسوتا در بیانیه‌یی اعلام کرد که بررسی مقدماتی دفتر او نشان داده که معیار و شرایط لازم برای انجام تحقیقات در بارۀ جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم است.
گفتنی است که در سال ۲۰۰۲، دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان یک دادگاه دایم برای رسیده‌گی به نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوزگری در شهر لاهۀ هالند، ایجاد شد و در سال ۲۰۰۳، افغانستان عضویت این دادگاه را دریافت کرد. این دادگاه صلاحیت ندارد تا جنایاتی که پیش از ۱ می ۲۰۰۳ در افغانستان رُخ داده را بررسی کند.