ظاهر قدیر، عضو مجلس نماینده‌گان با در دست‌گرفتن دو مکتوب از وزارت دولت در امور پارلمانی و ریاست جمهوری، ادعا می‌کند که وزارت دولت در امور پارلمانی ۱۰ میلیون افغانی را به هدف دیدوبازدید با اعضای شورای ملی از ریاست جمهوری درخواست کرده و ارگ نیز این هزینه را از کود ۹۱ پرداخته است.
به گفتۀ آقای قدیر، وزارت دولت در امور پارلمانی «به دلایل نامعلوم» به عبدالقادر زازی وطندوست و کمال ناصر اصولی، دو نمایندۀ مجلس به ترتیب مبلغ ۱۵ و ۲۰ هزار دالر آمریکایی داده است. او می‌گوید: «باید به این موضوع رسیده‌گی شود، این پول از ملت است نه از شخص رییس جمهور.»
اما ذکرالله فرضی، سخنگوی وزارت دولت در امور پارلمانی، گفته‌های ظاهر قدیر را در سطح ادعا می‌داند و می‌گوید، تا هنگامی که این ادعاها از سوی مجلس و طی یک مکتوب رسمی به وزارت دولت در امور پارلمانی فرستاده نشود، این وزارت نمی‌تواند قضیه را بررسی کند.
به گفتۀ آقای فرضی، واکنش دو نمایندۀ مجلس که به اختلاس پول وزارت دولت در امور پارلمانی متهم شده‌اند، سبب می‌شود تا همه ابعاد قضیه روشن شود.
ما تلاش کردیم که دیدگاه کمال‌ناصر اصولی و عبدالقادرزاری وطندوست را در پیوند به این گفته‌ها داشته باشیم؛ اما با تماس‌های پی‌هم موفق به دریافت پاسخ این دو نماینده نشدیم.
چند هفتۀ پیش نیز همایون همایون نایب نخست مجلس نماینده‌گان، عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس و خدای نظر نصرت دبیر مجلس را به فساد مالی متهم کرد و پس از چندی، نتایج کمیسیون‌های ویژۀ مجلس نماینده‌گان این اتهامات را ثابت ساخت.