سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، دیروز در نشستی گفت که قانون زیربنای اصلاحات است؛ زیرا عصاره دیدگاه و پالیسی یک دولت در زمینه‌های مختلف، نهایتاً در متن قانون‌ها و اسناد تقنینی تسجیل می‌گردد.
آقای دانش وضع قوانین و هم‌چنان بازنگری آن را به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در تطبیق برنامه‌های اصلاحاتی حکومت عنوان کرده و در خصوص جایگاه قانون اجراآت اداری گفت: اداره نیز همچون اشخاص حقیقی دارای حقوق و تکالیفی است که اعمال حقوقی را به انجام می‌رساند، قرارداد می‌بندد، در مورد سرنوشت افراد تصمیم می‌گیرد، لایحه وضع می‌کند و این می‌طلبد که روابط افراد با اداره و هم‌چنان روابط بین اداره‌ها، براساس یک قانون تنظیم شود.
معاون رییس‌جمهور با اشاره به این‌که تنظیم رابطه فرد و اداره و هم‌چنا‌ن اداره با اداره از طریق حقوق اداری امکان‌پذیر است، گفت که از منظر حقوق اداری در نظام حقوقی افغانستان خلاءهای وجود دارد که باید برای رفع این نقیصه و پر کردن خلاءهای موجود، ادارات مربوطه اقدام کنند.
به گفتۀ او، برطرف کردن این نقیصه در نظام اداری افغانستان از طریق تصویب قوانون‌های مربوط به قانون تشکیلات اساسی دولت و هم چنا‌ن قانون ارگان‌های اداره محل، ممکن و میسر است.
او گفت: نبودن مرجع رسیده‌گی به شکایات و قضایی حقوقی بین دو اداره یا بین افراد و اداره، از طریق تصویب قانون محاکم اداری و ایجاد آن محاکم برطرف شده می تواند. قانون اجراآت اداری به تنهایی نمی‌تواند این نقیصه را برطرف کند؛ لذا قانون محاکم اداری بایست همزمان با قانون اجراآت اداری نهایی گردد تا زمینه اقامه دعوا و بررسی قضایای حقوقی افراد علیه اداره و هم‌چنا‌ن اداره با اداره، امکان پذیر گردد.
یکی از دیگر مشکلاتی که آقای دانش بدان اشاره کرد، عدم موجودیت قانونِ در زمینه مسوولیت‌های مدنی دولت است، او گفت که با موجودیت تنها قانون مدنی، نمی‌توان به مسایل وقضایای حقوقی فرد با اداره و یا اداره با اداره رسیده‌گی کرد، بنا بر این قانون مسوولیت مدنی دولت یکی از ضرورت‌های اساسی است که باید هرچه زود تصویب و نهایی گردد.
او افزود: مراکز علمی و دانشگاهی به خصوص استادان حقوق، در زمینه حقوق اداری کمتر توجه دارند و این مراکز با توجه به نیازمندی‌های موجود در ادارات دولتی، باید به این ضرورت و نیاز اساسی، به صورت جدی و مداوم توجه نمایند.
وی از کمک همکاران بین‌المللی افغانستان به نظام حقوقی کشور از جمله «مؤسسه ماکس پلانک» که در بخش‌های حقوقی همکار دولت افغانستان بوده است، اظهار قدر دانی کرده گفت در مواردی، کمک به اولویت‌های نظام حقوقی افغانستان ارزشمندتر از کمک‌های مالی است.
آقای دانش در خصوص کار کرد کمیسیون اصلاحات اداری نیزگفت که برخلاف تلقی اذهان عامه که گمان می‌کنند این نهاد مسوولیت تعیینات اداری و استخدام کارکنان خدمات ملکی را دارد، بخش عمده وظایف و مکلفیت‌های این کمیسیون را اصلاح اداره تشکیل می‌دهد.
وی گفت: کمیسیون اصلاحات اداری مکلفیت دارد که نظام اداری کشور را از نو و مطابق نورم های بروز جهانی، مورد بررسی وباز نگری قرار دهد.
آقای دانش تطبیق برنامه ارتقای ظرفیت و هم‌چنا‌ن تقویت بخش حقوقی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را به عنوان دو اولویت اساسی برای آن کمیسیون نشانه گذاری کرده گفت در زمینه تقویت اخلاق و سلوک اداری کارکنان خدمات ملکی نیز، باید این کمیسیون توجه کند.
او به تقویت نظام حقوقی کشور در کل و خاصاتا درزمینه تقویت و توسعه حقوق اداری کشور تأکید کرده گفت که تصویب قانون اجراآت اداری، قانون محاکم اداری، قانون تشکیلات اساسی دولت، قانون ارگانهای اداره محل، قانون مسوولیت مدنی دولت، قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، بازنگر قانون کارکنان خدمات ملکی و باز نگری قانون تدارکات، از مواردی عاجل و اساسی است که به اقدامات عملی نیاز دارد.
دراین کنفرانس، نادر نادری رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز گفت: قانون اجراآت اداری از اولین اسناد تقنینی است که رابطه شهروند را با اداره تنظیم می‌کند.
به گفته وی، تطبیق قانون اجراآت اداری، در تأمین شفافیت عملکرد ادارات، تسریع روند اجراآت، جلوگیری از تبعیض و جهت دادن خدمات برای جمع خاص مؤثر بوده و در صورتی که کسی از اداره متضرر شده باشد می‌توان با توسل به این قانون حق خود را مطالبه کند.