در حالی که آقای غنی همواره دستاوردهای حکومتش را به رُخ می‌کشد و باور دارد که وضعیتِ کشور نسبت به سال‌های پیش از روی کار آمدنِ دولت وحدت ملی به مراتب بهتر و رضایت‌بخش‌تر شده است، داده‌ها و اطلاعاتِ منابع معتبر، چه بین‌المللی و چه داخلی، چنین ادعایی را در هیچ عرصه‌یی تأیید نمی‌کنند.
همان‌گونه که شاهد بدتر شدنِ امنیت افغانستان با گذشت هر روز هستیم، در عرصه‌های دیگر نیز پیشرفت‌ها چندان قابل ملاحظه نیستند. همین چند روز پیش، گزارش مشترکِ وزارت مبارزه با موارد مخدر و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، یک بار دیگر نشان داد که بیشتر ادعاهای سرانِ دولت در رابطه با دستاوردهای‌شان لفاظی و خاک به چشم مردم زدن است. بر اساس این گزارش، در سال روان میلادی تولید مواد مخدر در افغانستان ۸۷ درصد افزایش داشته است.
جاوید احمد قایم، معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه با مواد مخدر در یک نشست خبری گفته است؛ بر بنیاد یافته‌های این سروی، در سال جاری ۳۲۸ هزار هکتار زمین، کوکنار کشت شده است. به گفتۀ معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه با مواد مخدر، ۹۷ درصد کوکنار در زون‌های جنوب، غرب، شمال و شرق کشور که بیشتر تحت تهدیدات امنیتی قرار دارند، کشت شده است. او می‌افزاید: «در سال ۲۰۱۷ میلادی مقدار مواد مخدر تولید شده به گونۀ تخمینی به ۹ هزار تُن رسیده، در حالی که این رقم سال گذشته ۴۸۰۰ تُن بوده است.» آقای قایم می‌گوید که افزایش کشت و تولید مواد مخدر دلایلِ داخلی و خارجی دارد و کمک‌های جهانی هم در راستای مبارزه با این پدیده کاهش یافته است.
اگر چنین ارقام و داده‌هایی بیرون از دایرۀ حکومت ارایه می‌شد، بدون شک حالا از هر سو باید شاهد تکذیبِ آن‌ها می بودیم؛ ولی از آن جایی که این اطلاعات از سوی نهـادهای مسوول حکومتی ارایه شده، سخنگویان و مداحانِ دولتی با کمال خون‌سردی از کنار آن‌ها گذشته‌اند. اما بی‌تفاوتی دولت در برابر چنین گزارش‌هایی نمی‌تواند اصلِ قضیه را تحت‌الشعاع قرار دهد.
معضل تولید مواد مخدر از شانزده سال به این‌سو وجود دارد و با وجود این‌که دولت افغانستان در نخستین سال‌های پس از فروپاشی رژیم طالبان، وزارتی را برای مبارزه با مواد مخدر ایجاد کرد، دیده می‌شود که موفقیتِ آن در این راستا حتا به اندازۀ رژیم طالبان در سال‌های آخرِ آن نیست. حداقل رژیم طالبان در سال‌های آخرِ خود که به‌شدت از سوی جامعۀ جهانی به دلیل افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان مورد انتقاد گرفت، توانست به مهار به میزان قابل توجهی موفق شود که بعد از آن، چنین موفقیتی نصیبِ دولت پس از آن نشده است.
این سخنان البته به معنای تأیید عملکرد طالبان نیست؛ زیرا این رژیم بیشترین سهم را در تولید مواد مخدر در افغانستان داشته، ولی حداقل در یکی از برهه‌های حیاتِ خود این دولت نشان داد که اگر بخواهد می‌تواند جلو کشت و تولید مواد مخدر را بگیرد. مواد مخدر برای طالبان از چند لحاظ مورد توجه بود و از جمله این‌که بخش مهمی از مصارف نظامیِ این رژیم از فروش مواد مخدر به‌دست می‌آمد. در کنار آن، رژیم طالبان کشت و صدور مواد مخدر به کشورهای دیگر را بخشی از مبارزۀ خود با جهـان «کفر» قلمداد می‌کرد و باور داشت یکی از راه‌هایی که می‌تواند علیه غربی‌ها استفاده شود، تولید مواد مخدر است.
در این‌که این برداشت چقدر درست بود و یا طالبان مُحق بودند که تولید مواد مخدر را در کشور تشویق کنند، این نوشته قصد سخن گفتن ندارد، بلکه می‌خواهد بگوید که امارت طالبان توانسته بود تولید مواد مخدر را زیر نفوذ و کنترولِ خود قرار دهد تا بتواند هر زمانی که خواست تولید آن را افزایش دهد و هر وقت هم که خواست جلو تولید آن را بگیرد. اما دولتِ پس از طالبان نتوانست سیاست قابل قبول و موثری را در عرصۀ مبارزه با مواد مخدر روی دست گیرد. برنامه‌های دولت در این عرصه چنان شعارزده و پروژه‌یی بود که به جای کاهش تولید مواد مخدر، عملاً به افزایشِ آن انجامیده است.
دولت افغانستان هنوز پس از شانزده سال نمی‌داند که معضل مخدر در کجاست و چگونه می‌شود با آن به مبارزه پرداخت. اگر گفته شود که دولت اراده‌یی در مبارزه با مواد مخدر ندارد، شاید گفته شود که این اتهامی است که همواره از سوی منتقدان مطرح می‌شود و بیشتر از این‌که بر پایه‌های استدلالی استوار باشد، عقده‌گشایی و برخاسته از عصبیت‌هاست. اما فراموش نکنیم که اگر دولت افغانستان واقعاً ارادۀ لازم را می‌داشت، با وزارت و دم و دستگاه‌های مختلفی که در این عرصه به‌راه انداخته، بدون شک امروز اگر دستاوردش در مهار تولید مواد مخدر از رژیم طالبان بیشتر نمی‌بود، کمتر نیز نبود.
دولت افغانستان طی سال‌های مختلف میلیون‌ها دالر کمک جهانی را در زمینۀ مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر به‌دست آورد ولی نتیجۀ آن دقیقاً معکوس بوده است. موضوع قابل تأمل دیگر اما این است که با افزایش کشت و تولید مواد مخدر در کشور به همان میزان شمار معتادان نیز رو به فزونی گذاشته است. امروز ارقام و اعداد در این خصوص نیز نگران‌کننده است. در سال ۲۰۱۰ کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که ۱ میلیون معتاد در افغانستان وجود دارند که این تعداد در سال ۲۰۱۵ به ۳ ملیون نفر افزایش پیدا کرده و ۱۲ درصد کُل جمعیت افغانستان را شامل می‌شود. این رقم نیز طی دو سال گذشته افزایش داشته و بر اساسِ برخی تخمین‌ها گفته می‌شود که شمار معتادان در کشور به بیشتر از ۴ میلیون نفر رسیده است.
تولید مواد مخدر با اعتیاد آن رابطۀ تنگاتنگ دارد. به میزانی که تولید مواد مخدر افزایش پیـدا کند، به همان میزان می‌تواند سطح استفاده از آن را نیز در جامعه بیشتر سازد. دولت با کدام سیاست می‌خواهد جلو تولید مواد مخدر را بگیرد؟ آیا آن‌چه که در کنار جاده‌های کلان‌شهرهای افغانستان و به‌ویژه در زیر پل سوختۀ کابل وجود دارد، اعلام یک اپیدمی خطرناکِ اجتماعیِ دیگر در کشور نیست؟