بخش نخست/

نویسنده: محمد غزالی/
مترجم: داوود ناروئی/

محمد غزالی متولد ۱۹۱۷م در مصر می‌باشد. در نوجوانی به اخوان‌المسلمین پیوست. از زمرۀ مبارزانِ نام‌آشنایِ جهان است. از وی چندین عنوان کتاب به چاپ رسیده و شماری از آن‌ها به پارسی برگردان شده است. او در ۱۹۹۶ داعی اجل را لبیک گفت.
***

زمانی که استاد محمد ابوشهبه از رادیوی مکه احادیثِ صحیح بخاری را شرح می‌کرد، من با او بودم. استاد دارای دانشی فراوان و بیانی بسیار زیبا و رسا بود. خدا او را بیامرزد!
در یکی از روزها او را سخت عصبانی دیدم. به او گفتم: می‌بینم بسیار عصبانی و خشمگین هستی. گفت: مگر نمی‌بینی که فلان‌کس در صحتِ این حدیث: «إذا وقع الذباب فی إناء أحدکم…» که از احادیثِ صحیح است، تردید دارد. گفتم: من در مورد سخنانِ زیست‌شناسان در این‌باره آگاهم، در گفته‌های آنان این موضوع به‌طور قطع، نفی با اثبات نشده که مگس از حشراتی‌ست که در دو بالِ خود حامل زهر و پادزهر است. پس بگذار تحقیق کنند. نزد ما حدیث کماکان بر حکمِ خود باقی است. اگر به‌طور قطع و یقین ثابت کردند که مگس زهر و پادزهر هر دو را با خود دارد، حدیثِ بالا از علایم حقانیتِ نبوت خواهد بود وگرنه، بدون تردید اگر نتایج از نظر نفی یا اثبات با هم متفاوت باشند، هیچ پایه‌یی از یقینی و قطعی هستند. اما شیخ محمد ابوشهبه به این نظر متمایل بود که خبر واحد مفید یقین است. من گفتم: آیا این است آن‌چه در الازهر آموخته‌ایم، آیا استادانِ ما هنگام شرح علوم حدیث، ما را فریب داده‌اند. امام بزرگ شیخ محمود شلتوت، شیخ دانشگاه الازهر در کتاب «الاسلام عقیده و شریعه طی فطی»، تفاوت‌های بین ظن و یقین را در معرفی دینی تبیین کرده است. از جمله در آن کتاب آمده است:
«اگر عقیده جز یا نصوصی که از نظر ثبوت و دلالت به موضوع قطعی هستند ثابت نمی‌شود، پس ناگزیر می‌باید مبانی و اصولی که قطعی یا ظنی بودنِ سنّت بر آن‌ها بر استوار است، تبیین شوند. نخستین مطلبی که در این باب می‌باید از آن آگاه بود این است که ظنی بودن سنّت، هم از لحاظ ثبوت و هم از لحاظ دلالت بر موضوع، امکان‌پذیر است. گاه ممکن است در متصل بودن روایت به پیامبر(ص) شبهه‌یی وجود داشته باشد و این‌گونه ثبوت آن روایت، ظنی خواهد بود. گاه نیز دلالت روایت بر موضوع د چار احتمال می‌شود و این‌گونه دلالت آن روایت بر موضوع مورد نظر، ظنی می‌شود. گاه هر دو موضوع، هم شبهۀ ثبوت و هم احتمال بودن دلالت روایت بر موضوع، در حدیثی جمع می‌شوند و این‌چنین هم ثبوت و هم دلالتِ آن روایت بر موضوع، ظنی می‌شود.
هرگاه روایتی بنا بر یکی از موارد بالا در ردیفِ امور ظنی قرار گرفت، امکان ندارد که با آن روایت عقیده اثبات شود؛ زیرا حدیث تنها در صورتی، عقیده‌یی را اثبات می‌کند و می تواند در عرصۀ عقاید حجت قرار گیرد که هم از نظر ثبوت و ثبوتِ یک حدیث روشن شود، می‌باید آن‌چه را علما دربارۀ تواتر و آحاد مقرر داشته‌اند، تبیین کنیم؛ زیرا این موضوع به مثابۀ گلدسته‌یی خواهد بود که هرکس بخواهد به حقیقت دست یابد، می‌تواند با آن راهش را پیدا کند.
علما حدیث را به دو دسته تقسیم‌بندی کرده‌اند: دستۀ نخست احادیثی است که از طریقه تواتر، نقل شده‌اند و دستۀ دیگر احادیثی است که از طریق آحاد روایت شده‌اند. معیار متواتر بودن یک روایت، این است که راویانِ آن به حدی برسند که معمولاً تبانی آنان به دروغ گفتن محال و غیرممکن باشد.
این امر ناگزیر بایستی در تمام طبقات راویان آن: روایان طبقۀ نخست، روایان طبقۀ میانی و راویان طبقۀ نهایی، وجود داشته باشد. به این صورت که حدیثی را جمعی بزرگ از پیامبر(ص) نقل کنند. پس از آن در طبقۀ بعد، جمعی دیگر، مثل جمع بزرگ طبقۀ پیشین آن را نقل کنند و این حالت ادامه داشته باشد تا این‌که روایت به دستِ ما (یا به دست مدونانِ کتب حدیث) برسد. این نوع روایت، در صورت تحقق، روایت یک جمع از جمعی دیگر تلقی می‌شود.
برخی از علمای اصول می‌گویند: روایت متواتر آن است که از تو (دریافت‌کنندۀ حدیث) تا رسوال خدا (ص) بدون هیچ شبهه‌یی متصل باشد؛ به گونه‌یی که برای تو مثل امری که آن را دیده‌ای و از خود پیامبر شنیده‌ای، قلمداد شود و به این صورت که آن را جمعی بزرگ و بی‌شمار که به سببِ کثرت تعداد، عدالتِ افراد و تفاوتِ سرزمین‌‌های‌شان توهمِ تبانی آنان بر دروغ گفتن امکان‌پذیر نباشد، نقل کرده باشند. این حالت باید در اول، وسط و آخر سند آن حدیث وجود داشته باشد. نمونۀ متواتر: قرآن، نمازهای پنجگانه، تعداد رکعات نماز، مقادیر زکات.
تعریف روایت متواتر و چارچوب آن، همین است. در این نوع روایت دربارۀ ثبوت حدیث از پیامبر(ص) یقین وجود دارد؛ ولی اگر حدیث را یک تن یا تعدادی اندک ـ هرچند این اندک بودن در برخی طبقات راویان باشد ـ نقل کرده باشند، متواتر نخواهد بود و در نسبت آن به پیامبر(ص) یقین وجود نخواهد داشت. این نوع حدیث، خبرِ واحد خواهد بود؛ زیرا در وصول آن از پیامبر(ص) شبهه‌ وجود دارد. بنابراین، مفید یقین نخواهد بود.
دیگاه علما و از جمله ائمۀ اربعه: مالک، ابوحنیفه، شافعی و احمد، در یکی از روایات ـ زیرا در روایاتِ دیگر، دیدگاهی خلاف این دیدگاه دارند ـ همین است. شارح مُسَلٌم اثبوت، دربارۀ دیدگاه دیگر امام احمد می‌گوید: «این بعید است؛ زیرا خصومتی آشکار است.»
«اما ادعای علم یقین (درخبر واحد) بدون شک باطل است؛ زیرا مسایل عینی آن را ابطال می‌کنند. برای آن‌که خبر واحد ناگزیر امری باشد، بی‌گمان خود را دچار سبک‌سری کرده و خرد را به بی‌راهه برده است.»
غزالی می‌گوید:
«خبر واحد مفید علم (یقین) نیست و این (عدم افادۀ علم یقین) بالضروره ثابت است. این‌که از محدثان نقل شده که خبر واحد مفید علم است، شاید مقصود آنان این بوده که برای وجوب عمل، مفید علم (یقین) است؛ زیرا ظن علم نامیده می‌شود. از این‌رو برخی از آنان گفته‌اند: خبر واحد، علم ظاهر را ایجاد می کند. علم، ظاهر و باطن ندارد، بلکه ظن است و عمل در فروع جایز است.»
اسنوی می‌گوید:
«امانت، خبر واحد آن جز مفید ظن نیست.»
بزدوی در تفریح این موضوع که خبر واحد مفید علم (یقین) نیست، می‌گوید: «از آن‌جا که خبر واحد مفید یقین نیست، در اموری که به اعتقاد باز می‌گردند، حجت نخواهد بود؛ زیرا اعتقاد بر یقین استوار است، بلکه در اموری که هدف از آن عمل است، حجت خواهد بود.»
«خبر واحد اگر بیانگر چیزی باشد، مفید ظن خواهد بود. شارع مسایل عملی که فروع هستند، غیر از امور علمی مانند قواعد اصول دین، ظن را پذیرفته است». می‌بینیم علمای اصول و متکلمان در این‌باره اتفاق دارند که خبر واحد مفید یقین نیست و عقیده با آن ثابت نمی‌شود. می‌بینیم عالمان محقق این موضوع را امری ضروری تلقی می‌کنند که کسی نباید دربارۀ مسأله‌یی از آن نزاع کند. سخن کسانی را که می‌گویند: «خبر واحد مفید علم است» چنین تأویل می‌کنند که علم به معنای ظن است. سپس کتاب «منهج نقد امتن عند علماء الحدیث النبوی» را خواندم و دریافتم که حق با من است و استادان نظر درست را تبیین کرده‌اند. مولف دکتر صلاح‌الدین بن احمد ادلبی این عبارات روشن‌گر را نقل می‌کند که ما هم می‌باید در آن اندیشه کنیم:
«خطیب بغدادی می‌گوید: «خبر واحد در تعارض با حکم عقل، حکم ثابت و محکم قرآن، سنت معلوم، فعلی که حکم سنت را دارد و هر دلیل مقطوع دیگری، پذیرفته نیست». می‌گوید: «هر خبر واحدی که عقل، نص کتاب، روایات ثابت، اجماع یا دلایل ثابت و معلوم بر صحتِ آن روایت متعارض را دور انداخت و عمل به روایت ثابت و صحیح لازم است؛ زیرا عمل به حکم معلوم، در هر حال واجب است.»
خطیب در موارد زیر، خبر واحد را غیرمقبول شمرده است:
۱ـ زمانی که با حکم عقل در تعارض باشد؛
۲ـ زمانی که با حکم ثابت و محکم قرآن در تعارض باشد، یعنی هنگامی که حکم به‌دست آمده از نص قرآن، ثابت و محکم باشد ولی تعارض آن با حکم ظنی‌الدلالۀ نص قرآن، موجب رد آن نشود؛
۳ـ با سنت معلوم در تعارض باشد، یعنی هنگامی که سنت از طریق علم (یقین) ثابت باشد، نه ظن؛
۴ـ با فعلی که در حکم سنت است، در تعارض باشد. شاید مقصود وی آن است که خبر با عمل مورد اتفاقِ سلف که از طریق علم (یقین) به اثبات رسیده نه از طریق ظن، در تعارض باشد؛
۵ـ با هرگونه دلیل قطعی در تعارض باشد؛
۶ـ با خبر واحد دیگری در تعارض باشد و صحتِ آن خبرِ واحد از طریق دلالت عقل، دلالت نص کتاب، دلالت دیگر روایات ثابت، دلالت اجماع یا دیگر دلالات ثابت و قطعی، تأیید شده باشد.
ابن جوزی می‌گوید: بدان که اغلب از حدیث منکر مو بر تن دانشجو راست می‌شود و قلبِ وی ازآن پریشان می‌شود. می‌گوید: زیرا اگر روایات محال از جانب راویان ثقه نقل شود، رد خواهد شد و ارتکاب خطا به آنان نسبت داده می‌شود. مگر نه آن است که اگر گروهی از راویان ثقه گرد آیند و بگویند که شتر وارد سوراخ سوزن شده، موثق بودنِ آنان به ما سود نخواهد رساند و در خبر آنان اثر نخواهد گذارد؛ زیرا از امری محال خبر داده‌اند. هر حدیثی را مخالف با معقول و متعارض با اصول یافتی، بدان که آن حدیث جعلی است. پس خود را در تأیید آن دچار زحمت نکن. ابن جوزی مباحث بسیاری را در این سخن جامعِ خود گرد آورده است: «هر حدیثی را که مخالف با معقول و متعارض با اصول یافتی، بدان که آن حدیثی جعلی است.»
این‌جاست که پیوند صحت سند و صحت متن مطرح می‌شود. ابن قیم در این‌باره می‌گوید: «روشن شده که صحت سند از شرایط صحت حدیث است، ولی موجب صحت حدیث نمی‌شود؛ زیرا صحت حدیث با فراهم بودنِ مجموعه‌یی از امور محرز می‌شود. صحت سند انتقای علت و عدم شاذ و منکر بودن از آن جمله است.»
این نشانۀ دقت نظر محدثان است که هنگام داوری دربارۀ حدیث می‌گویند: «صحیح‌الاسناد» است. گاه نیز می‌گویند: «صحیح است.» این دو تعبیر با هم بسیار فرق دارند. تعبیر نخست، فروتر از تعبیر دوم است؛ زیرا تعبیر نخست تنها از سند سخن می‌گوید، درحالی‌که تعبیر دوم شامل سند و متن می‌شود.

درجۀ قطعیت در صحت روایتِ صحیح
علمای حدیث بیش از این ژرف‌نگری کرده‌اند و در حدیث صحیح که سند و متنش صحیح است، پژوهش کرده و گفته‌اند: بر اساس قراینی که طبق اجتهاد ما آشکار شده، آیا نسبت دادن آن به پیامبر خدا(ص) درست است؟ آیا این نسبت دادن به‌صورت قطعی ، طبق حقیقت و نفس‌الامر است یا نه؟ اگر قطعی نباشد، موجب علم (یقین) نخواهد بود. ولی عمل به اقتصاد آن واجب است. اما اگر بگوییم که قطعی است، موجب علم (یقین) خواهد بود.
گروهی از اهل حدیث از جمله کرابیسی گفته‌اند: خبر واحد صحیح، قطعی است و هم‌زمان موجب علم (یقین) و عمل است. نظر ابن‌حزم نیز همین است. جمهور اهل فقه و حدیث، از جمله شافعی، باقلانی و عراقی گفته‌اند: مراد از این سخن ما «این حدیث صحیح است». این است که به‌ظاهر طبق عمل به ظاهر سند، صحیح است، نه آن‌که در نفس‌الامر صحتِ آن قطعی باشد. عراقی گفته است: «منظور صحیح همین است». یعنی جز این نظر، باطل و بی‌اساس است. سخن اینان دربارۀ حدیث صحیح، به واقع دربارۀ خبر واحد است، زیرا حدیث متواتر قطعی است و به اتفاق علما موجب علم (یقین) و عمل است.