عطا محمد نور والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت به افشای نامۀ تبعیض‌آمیز وزارت داخله واکنش نشان ده و گفته است که این نخستین باری نیست که به یکی از تبارهای بزرگ این کشور اهانت صورت گرفته است.
آقای نور در اعلامیه‎یی گفته است که پیش ازین نیز بارها شاهد رویکردهای تعصب‌آمیز و قوم‌گرایانه حلقات معین در درون نظام بوده‌ایم. اما هیچ‌گاه توسل به چنین رویکردها موفق نبوده و برای برهم زدن وحدت مردم ما، کارآیی نداشته است.
او خاطر نشان ساخته است که بر کناری بی‌موجب وزرای مخابرات، معارف و اقتصاد، برخی معین‌ها، رییس عمومی تربیت بدنی، والی‌های برخی ولایات، سفرا و مقامات ارشد حکومتی متعلق به تیم مخالف رییس‌جمهور، ایجاد محدودیت در صلاحیت و اجرأات کاری و قانونی مسؤلان ارشد و رده‌های دومی متعلق به تیم غیر از ارگ، طرح حذف قومی در اداره امور، هدف گرفتن چهره‌های ملی و مردمی و تاثیر گذار، راه‌اندازی توطیه علیه جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی مؤثر، طرح نفاق اقلیتی میان قوم شریف پشتون بنام غلجایی و درانی و روش‌های تبعیض آمیز مشابه آن و ده‌ها موارد دیگر از نمونه‌های بارز تصفیه قومی و طرح تیوری های نفاق افگنانه‌یی است که در طی مدت حکومت داری حکومت وحدت ملی به مشاهده رسیده و غیر قابل انکار است.
در اعلامیۀ والی بلخ آمده است: نامۀ اخیر فرماندهی عمومی امن و نظم عامه که گفته می‌شود بوسیله یکی از افسران ردۀ دوم این فرماندهی امضا شده است، حکایت از عمق بغض، بد بینی و نگاه نفاق افگنانه حلقه‌های درون نظام دارد و در عین حال ضعف، ناتوانی و معذور بودن مقامات رهبری وزارت امور داخله را نشان می‌دهد.
او گفته است که در کنار اینکه انزجار خود را با هرگونه عملکرد نفاق‌افگنانه علیه هر قوم وتباری ابراز می‌دارم، تاکید می‌کنم که در برابر اینگونه توطیه ها خاموش نخواهیم ماند. آقای نور گفته است که به زودی در روشنایی تصمیم ارگ و دیدگاه واقع بینانۀ دوستان بین‌المللی ما، ما و جریان‌های همسو با ما، تصمیم و مواضع خویش را در مورد این توطیه و جابجایی وزرای کابینه، معینان، سفرا و سایر مقامات ارشد از تیم ما و‌تیم همسوی ما، اعلام می‌کنیم.