امروز باز سروصداهای زیادی در مورد اعمال تبعیضِ سیستماتیک در مورد یکی از اقوام کشور در رسانه‌ها بلند شده است. دلیل این سروصداها نیز نامه‌یی است که از سوی یکی از نهادهای امنیتی به اداره‌یی دیگر فرستاده شده. در این نامه به صورتِ واضح از تشکیل یک واحد ضد شورش خبر داده شده و تأکید شده ـ تکرار می‌کنم تأکید شده ـ که به استثنای قوم تاجیک از دیگر اقوام برای این واحد تازه تشکیل افراد معرفی شوند. این نامه وقتی در اختیار برخی افراد قرار گرفت، آن را در فضای مجازی نشر کردند و سبب شد که کتلۀ وسیعی از آن باخبر گردند. بعداً رسانه‌ها به آن پرداختند و سرانجام وزارت داخله به صورت رسمی، چنین تبعیضی را رد کرد و گفت: تنها یک اشتباه در نوشتن جمله، چنین تصوری را به وجود آورده است.
به گفتۀ سخنگوی وزارت داخله، قرار بوده در نامه نوشته شود: چون افراد تاجیک در واحد ضد شورش به اندازۀ کافی وجود دارند، ضرور نیست که افراد دیگری از این قوم معرفی شوند؛ ولی چون جای اقوام دیگر مثل پشتون، هزاره و ازبیک در آن خالی است، تلاش شود که از این اقوام کسانی واردِ این واحد نظامی شوند. وزارت داخله همچنین وعده داده که این مورد را پیگیری می‌کند و کسانی که چنین اشتباهی را مرتکب شده اند، تسـلیم قانون می‌شوند.
تا این جای کار به نظر می‌رسد که واقعاً چیزِ خطرناکی به وقوع نپیوسته و تنها یک خطای لفظی صورت گرفته است. اما مشکل زمانی خود را نشان می‌دهد که این مسأله از منظری دیگر مورد توجه قرار گیرد. اگر در این واحد مثلاً از قوم پشتون تعداد افراد زیاد می‌بود (البته این هم جای بحث دارد که تعداد تاجیک‌ها در این واحد نظامی واقعاً زیاد بوده است یا خیر؟)، آن‌گاه در نامه چنین تذکر می‌رفت که از دیگر اقوام افرادی معرفی شوند به استثنای قوم پشتون؟ آیا چنین اتفاقی می‌افتاد؟ یا در موارد مشابه چنین اتفاقی افتاده؟ مثلاً در مورد آقای مخکش و یا آن زمان که پنجشیری‌ها برای شرکت در یک برنامه استثنا قرار داده شدند؟
معلوم می‌شود که برخی مقام‌های دولتی نگران حضور دیگر اقوام هستند اما وقتی مثلاً موضوع بر سرِ قوم تاجیک می‌رسد، آن‌گاه توازن قومی به یادشان می‌آید. از سوی دیگر، اصلاً چرا چنین مسأله‌یی در یک واحد نظامی با چنین صراحتی وجود داشته باشد؟
بحث توازن قومی برای رسیدن به مشارکت سیاسی، یک امر کاملاً پذیرفتنی و قابل قبول است، حداقل با شرایط و ویژه‌گی‌هایی که فعلاً در افغانستان وجود دارد؛ ورنه چنین بحث‌هایی برای کشورهایی که به ثبات و عدالت اجتماعی دست یافته اند، اصلاً محل بحث و گفت‌وگو ندارد. در هیچ کشوری که در آن عدالت رعایت شده، کسی نیامده که بر سرِ حضور و مشارکتِ اقوام، با دیگری به نزاع و کشمکش بپردازد. در کانادا یک سیک که اصلاً مهاجری از کشور هند است، به وزارت دفاع می‌رسد و هیچ واکنش منفی‌یی را در قبال ندارد ولی در افغانستان چوکی‌های دولت بر اساس کمیتِ اقوام تقسیم می‌شود و حتا عرفاً همه قبول کرده اند که ریاست جمهوری همواره به یک قومِ خاص باید تعلق داشته باشد. آیا چنین چیزی با عدالت و شریعت ـ که این همه از آن دم می‌زنیم ـ و انسانیت و یا هر چیز دیگری سازگار است؟
موضوع وقتی حساسیت‌برانگیز می‌شود که رییس جمهوری پیش از رسیدن به قدرت، در مورد متوازن کردنِ زندانیانِ زندان‌های افغانستان سخن گفته بود. بارها گزارش‌هایی در رسانه‌های کشور نشر شد که در بیشتر جبهه‌های جنگ، افراد بیشتری از یک قوم و چند ولایتِ خاص وجود دارند و این‌ها هستند که بیشترین قربانی را می‌دهند، اما هرگز کسی به آن توجه نشان نداده و نه هم گفته شده که چرا در جنگ مثلاً افراد بیشتری از فلان قوم و ولایات در مناطقی مثل هلمند و زابل کشته می‌شوند، در حالی که خودشان از این مناطق نیستند. مسلماً برای توجیه وضعیت گفته می‌شود که نباید میان اقوام تفرقه‌افکنی کرد؛ ولی همین مسأله در یک واحد نظامی دیگر در مرکز کشور به استثنا تبدیل می‌شود.
این استثنا مسبوق به گذشته است و حالا نیز به‌وجود نیامده است. همین حالا بروید و تشکیلاتِ برخی از وزارت‌خانه‌ها را به صورتِ دقیق بررسی کنید تا عمقِ فاجعه را دریابید. چرا توازن قومی در این وزارت‌خانه‌ها رعایت نمی‌شود ولی در یک واحد نظامی باید کاملاً رعایت شود؟ آیا مشخص شده که در آن واحد نظامی، افرادی از دیگر اقوام نبوده اند؟ بروید به ارگ ریاست جمهوری سری بزنید تا توازن قومی را از نزدیک ببینید. چرا گفته نمی‌شود که توازن قومی در ارگ رعایت نشده است؟
یقیناً حساسیت‌زا شدنِ نامۀ وزارت داخله، تصادفی نیست و باید قضیه به صورتِ جدی مورد پیگیری قرار گیرد. مهم‌تر از همه این‌که در این نامه به صورتِ آشکار تذکر رفته که این دستورِ رییس جمهوری کشور است. آیا واقعاً ریاست جمهوری دستور داده که به استثنای یک قوم، افرادی به این واحد نظامی معرفی شوند؟… اگر چنین باشد، نفس همین قضیه می‌تواند یک حرکتِ قوم‌گرایانه و تخطی آشکار از قوانینِ کشور به حساب آید.