درحالی که نهادهای ناظر بر انتخابات از آن‌چه که در کمیسیون انتخابات می‌گذرد، به شدت اظهار نگرانی می‌کنند، اما ریاست جمهوری افغانستان بدون توجه به این نگرانی‌ها در حال انجام برخی اقدام‌هایی‌ست که به گفتۀ بسیاری از تحلیل‌گران می‌تواند وضعیتی بدتر و خطرناک‌تر از انتخابات سال ۱۳۹۳ را رقم زند.
به دنبال کنار زده شدنِ نجیب‌الله احمدزی رییس پیشینِ کمیسیون انتخابات، ریاست جمهوری طی فرمانی از تشکیل دوبارۀ کمیتۀ گزینش خبر داده است تا بتواند جایگزین عضو برکنار شده را از میان متقاضیان، به ریاست جمهوری معرفی کند. این اقدام ریاست جمهوری، واکنش برخی از اعضای کمیتۀ گزینش را برانگیخته و آن را نوعی اهانت به این کمیته که در واقعیت زمان کاریِ آن به پایان رسیده، دانسته‌اند.
برکناری رییس کمیسیون انتخابات همان‌قدر سوال‌برانگیز و ناگهانی بود که حالا اقدام‌ها برای جایگزینیِ او می‌تواند موجب تشویش نهادهای ناظر بر انتخابات شود. یکی از نهادهای ناظر بر انتخابات باور دارد که اقدام رییس‌جمهوری برای جایگزینی رییس انتخابات، عملاً در مغایریت با قانون انتخابات قرار دارد. به گفتۀ این نهاد ناظر بر انتخابات، دولت نباید به بهانۀ نبود رییس در کمیسیون انتخابات، برنامه‌های انتخاباتی را به تأخیر مواجه سازد. این نهاد ناظر بر انتخابات باور دارد که مکانیسم‌های بدیل برای چنین وضعیتی وجود دارد و در نبود رییس کمیسیون انتخابات، معاونانِ او می‌توانند به صورت عادی وظایفِ او را ادامه دهند. این نهاد ناظر بر انتخابات حتا این نگرانی را دارد که بحث در کمیسیون انتخابات فقط بر سرِ کرسی ریاستِ این نهاد نیست و چیزهای دیگری سبب شده‌اند که ریاست جمهوری این‌قدر با دقت و حساسیت در کارهای کمیسیون دخالت داشته باشد.
اگر کمیسیون انتخابات واقعاً نهادی مستقل است، پس چرا ریاست جمهوری دخالت در کمیسیون را به میزانی افزایش داده که حتا همان مقدار اندک اعتمادی که می‌خواست نسبت به این کمیسیون در میان مردم اعاده شود، از میان برود؟
در حال حاضر، با دخالت‌های ریاست جمهوری می‌توان گفت که یک بارِ دیگر اعتماد به کمیسیون‌های انتخاباتی در میان مردم به شدت کاهش یافته است. از زمانی که جنجال‌های اعضای کمیسیون انتخابات بر سرِ نحوۀ کاری آن بالا گرفت و مشخص شد که کمیسیون نه تنها دچار اختلاف‌های داخلی است ـ که می‌تواند یک امر عادی درون‌سازمانی تعبیر شود ـ بل از بیرون و به ویژه ارگ ریاست جمهوری نیز همواره مورد دخالت و دست‌اندازی قرار می‌گیرد، یک بار دیگر شهروندان کشور نسبت به انتخاباتِ آینده دچار تردید شده‌اند.
در همین حال، بسیاری از نهادهای ناظر بر انتخابات نیز از آن‌چه که در کمیسیون انتخابات می‌گذرد، ابراز نگرانی جـدی کرده و مدعی شده اند که مسایل تنها به خود اعضای این کمیسیون منوط نیست و دست‌هایی بیرون از آن می‌خواهد برای رسیدن به هدف‌های مشخص، کار کمیسیون را مختل سازند. این دست‌ها که در کار دخالت در کمیسیون انتخابات اند، از آنِ کیست؟
بدون شک پاسخ آن چندان دشوار نیست؛ زیرا همه می‌دانند که از آغاز به کارِ اعضای جدید کمیسیون انتخابات، تنها یک نهاد، یعنی ریاست جمهوری، به‌شدت در کار آن مصروفِ دخالت بوده است. دخالت‌های ریاست جمهوری به اندازه‌یی در کار کمیسیون تأثیرگذار بود که حتا باعث برکناری رییس آن شد. حالا اگر در کار رییس این نهـاد مشکلی وجود داشت، بدون شک بزرگ‌تر از مشکلاتی نبودند که دیگر اعضای آن نیز از آن‌ها رنج می‌برند و اگر قرار بود که در کار کمیسیون بهبودی‌یی حاصل شود، باید بیشتر اعضای فعلی آن به دلیل کم‌کاری و عدم تجربه از سمت‌های‌شان کنار زده می‌شدند.
چه شد که ناگهان اعضای کمیسیون انتخابات مشکل را فوراً تشخیص داده و خواهانِ رفع آن شدند؟ مگر همین اعضای کمیسیون، رییس قبلی را از میان خود و به اشارۀ ارگ ریاست جمهوری انتخاب نکرده بودند؟ چه شد که مدیریتِ آقای احمدزی به مزاج همکاران و به ویژه ولی‌نعمتش خوش نیامد و سبب شد که موقعیتِ مناسبی را که دشوار است مشابه آن را به‌آسانی به دست آورد، قربانی کنـد؟
بدون شک در کمیسیون انتخابات جنجال‌ها بیش از آن است که هرازگاهی از طریق رسانه‌ها گزارش می‌شود. این نهاد عملاً با بحران روبه‌روست و این بحران تنها بحران مدیریت هم نیست. به فرض که فرد دیگری در جای رییس قبلی قرار گیرد، آیا مشکلات کمیسیون برطرف خواهد شد؟
به نظر نمی‌رسد که با آمدن رییس جدید، با وجود همۀ بی‌کفایتی‌های رییس قبلی، در کار کمیسیون انتخابات تغییراتِ جدی و مثبتی رونما شود. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که تمامِ این دست‌اندازی‌ها در کار کمیسیون، به هدف ایجاد تأخیر در برگزاری انتخابات سال آینده صورت می‌گیرد.
برخی‎ها که مسایل انتخاباتی را در کشور دنبال می‌کنند، باور دارند که خلاف آن‌چه که ظاهراً ریاست جمهوری به برگزاری انتخابات در سال آینده تأکید می‌ورزد، در عقبِ صحنه هیچ تمایلی به این کار ندارد و حتا تلاش می‌ورزد که این رویداد اتفاق نیفتد. آن‌چه هم که در کمیسیون انتخابات می‌گذرد، از چنین قصـد و نیتی پرده برمی‌دارد.
چرا تا به حال اقدام‌های لازم و مقتضی در جهت برگزاری انتخابات برداشته نشده است؟ چرا تمویل‌کننده‌گان بین‌المللی تا به حال از تمایل خود برای پرداخت هزینه‌های انتخابات سخن نگفته‌اند؟
دولت وظیفه داشت که تمویل‌کننده‌گانِ بین‌المللی را قناعت ‌دهد تا هزینه‌های برگزاری انتخابات را تأمین کنند. اما چنین اتفاقی تا به حال نیفتاده و مشخص نیست که دولت بر اساس کدام هزینه‌ها می‌خواهد انتخابات را برگزار کند. با توجه به این مسایل می‌توان گفت که وضعیت در کمیسیون انتخابات به‌شدت بحرانی است و احتمال این‌که روزی این کمیسـیون اعلام کند که انتخابات در سال آینده برگزار نمی‌شود، بسیار بالاست.
از صحبت‌های برخی نماینده‌گان مجلس که این‌جا و آن‌جا صحبت کرده اند نیز چنین احتمالی دور از انتظار نمی‌نماید. این نماینده‌گان در نشست‌های شخصی گفته اند که برای یک دورۀ دیگر همچنان در موقعیت‌های خود باقی خواهند ماند؛ چون انتخابات پارلمانی با اوضاع و احوال فعلیِ کشور قرار نیست که در سال آینده نیز برگزار شود!